اعادت نتائج انتخابات مجالس المحافظات قانون العفو العام إلى الواجهة نقاش مجددا، وبعد تحقيق الكتل الداعمة لتشريعه نتائج جيدة في الانتخابات فأن ذلك يساهم في دعم تشريع القانون.

وفي هذا الشأن، اكد النائب عن تحالف تقدم فهد الراشد ان “نتائج انتخابات مجالس المحافظات سيكون لها الاثر الايجابي على مجمل المنهاج الحكومة وتطبيق ورقة الاتفاق السياسي ومن بينها اقرار قانون العفو العام”.

واضاف ان “هناك بعض النقاط الخلافية حول قانون العفو العام وسوف يتم التوصل الى اتفاق بشأنها مع بقية الكتل السياسية”، مؤكدا “وجود تفاهمات بين الكتل السياسية حول الموضوع”.

وفي وقت سابق، أكد الراشد أن “ما يقارب 50% من السجناء هم أبرياء، ومن الضروري إعادة التحقيق معهم ضمن الدوائر القانونية التي كفلها الدستور، وعرضهم على محاكم مختصة وأمام أجهزة قضائية متمكنة بهذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك يجب عرضهم على محققين يمتازون بالنزاهة والكفاءة العالية، وتوفير محامين متمرسين لهم”.

وأضاف، أن “العديد من المخبرين السريين تم الحكم عليهم بسبب تضليل العدالة، وهذا أكبر دليل على وجود من يود تضليل العدالة في قضايا كيدية قد تكون وراءها دوافع سياسية أو مالية، ثارات عشائرية أو لأسباب طائفية”.

ولفت إلى أنه “بالإمكان عمل مسح ميداني للتحري عن كل المشتبه بهم أو ممن تورطوا مع عناصر داعش الإرهابي”، مشيرًا إلى أن “البعض يعتقد أن المكون السني يريد إطلاق سراح المجرمين، بالعكس، فالمجرمين لا شفاعة لهم عند كل عراقي ويحمل ذرة من الإنسانية، بل على العكس نطالب بمحاسبة المجرمين الذين ثبت بالدلي

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

“الدبيبة” يبحث مع المدعي العام للجنائية الدولية التعاون في ملاحقة الفارين وتحقيق العدالة

الوطن|متابعات

التقى رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة،  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، لبحث التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة.

وقدم خان خلال اللقاء إحاطة عن مسار عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، مشددًا على أهمية التعاون مع القضاء الليبي. كما أشار إلى اعتزامه تقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي غدًا الثلاثاء حول التطورات المتعلقة بالأوضاع في ليبيا.

وبدوره أكد الدبيبة على  أهمية الالتزام بمبدأ التكامل القضائي الدولي مع احترام سيادة القضاء الليبي، مشددًا على التزام ليبيا بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بما يضمن عدم الإفلات من العقاب. كما جدد الدبيبة دعم ليبيا لدور المحكمة الجنائية الدولية وحرصها على إرساء مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.

 

الوسوم#الحكومة منتهية الولاية #العدالة المجرمين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليبيا

مقالات مشابهة

  • عاجل - نتيجة قرعة الحج رسميًا لكل المحافظات
  • نائب:اعتراضات واسعة على قانون العفو العام
  • مجالس المحافظات تتعثر: الرقابة ترقص على إيقاع المصالح   
  • فريق «فلتر» يصدر توضيحا حول نتائج انتخابات المجالس البلدية
  • نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
  • البورصة المصرية تفتح سوق الصفقات الخاصة على أسهم المصرف المتحد «غدا»
  • “الدبيبة” يبحث مع المدعي العام للجنائية الدولية التعاون في ملاحقة الفارين وتحقيق العدالة
  • المنفي والدبيبة يبحثان مع خان التعاون القضائي بين ليبيا والجنائية الدولية
  • الهيئة القضائية ترد جميع الطعون في نتائج انتخابات برلمان كوردستان
  • المشهداني: قانون العفو العام في أعلى سلم أولويات عملنا للمرحلة المقبلة