اعادت نتائج انتخابات مجالس المحافظات قانون العفو العام إلى الواجهة نقاش مجددا، وبعد تحقيق الكتل الداعمة لتشريعه نتائج جيدة في الانتخابات فأن ذلك يساهم في دعم تشريع القانون.

وفي هذا الشأن، اكد النائب عن تحالف تقدم فهد الراشد ان “نتائج انتخابات مجالس المحافظات سيكون لها الاثر الايجابي على مجمل المنهاج الحكومة وتطبيق ورقة الاتفاق السياسي ومن بينها اقرار قانون العفو العام”.

واضاف ان “هناك بعض النقاط الخلافية حول قانون العفو العام وسوف يتم التوصل الى اتفاق بشأنها مع بقية الكتل السياسية”، مؤكدا “وجود تفاهمات بين الكتل السياسية حول الموضوع”.

وفي وقت سابق، أكد الراشد أن “ما يقارب 50% من السجناء هم أبرياء، ومن الضروري إعادة التحقيق معهم ضمن الدوائر القانونية التي كفلها الدستور، وعرضهم على محاكم مختصة وأمام أجهزة قضائية متمكنة بهذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك يجب عرضهم على محققين يمتازون بالنزاهة والكفاءة العالية، وتوفير محامين متمرسين لهم”.

وأضاف، أن “العديد من المخبرين السريين تم الحكم عليهم بسبب تضليل العدالة، وهذا أكبر دليل على وجود من يود تضليل العدالة في قضايا كيدية قد تكون وراءها دوافع سياسية أو مالية، ثارات عشائرية أو لأسباب طائفية”.

ولفت إلى أنه “بالإمكان عمل مسح ميداني للتحري عن كل المشتبه بهم أو ممن تورطوا مع عناصر داعش الإرهابي”، مشيرًا إلى أن “البعض يعتقد أن المكون السني يريد إطلاق سراح المجرمين، بالعكس، فالمجرمين لا شفاعة لهم عند كل عراقي ويحمل ذرة من الإنسانية، بل على العكس نطالب بمحاسبة المجرمين الذين ثبت بالدلي

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.

ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.

وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".

وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".

وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".

وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".

وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".

ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".

وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.

وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".

مقالات مشابهة

  • بتوجيهات حمدان بن محمد.. بلدية دبي تُرسي عقد مشروع تشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية في الإمارة
  • إرساء عقد مشروع تشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية في دبي
  • العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل
  • الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
  • إصابة هالاند تفتح الباب لمرموش.. وجوارديولا يواجه تحديات الغياب والرحيل
  • مفاجأة تفتح الباب أمام ضلوع الاستخبارات الأمريكية في اغتيال كينيدي
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين