محافظ أسيوط يغادر المحافظة بشكل مفاجئ دون توقيع حركة المحليات

أقدم محافظ اسيوط على خطوة غير مسبوقة، حيث غادر مقر عمله في ديوان عام محافظة أسيوط دون التوقيع على حركة المحليات المقررة وفوجئ الموظفون بقراره المفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم مسبقًا بقرار أجازة المحافظ.

حيث أعلن محافظ أسيوط، اليوم، عن حصوله على إجازة عدة أيام ومغادرته للمحافظة منذ قليل، دون أن يقوم بالتوقيع على حركة المحليات المقررة.

وقد أثارت هذه الخطوة استغراب العديد من المواطنين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث يعد توقيع الحركة المحلية من مهام المحافظ الرئيسية.

ومن المعروف أن حركة المحليات تشمل تعيينات وتحويلات العاملين في الدوائر الحكومية المحلية بالمحافظة، وتهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي وتنشيط العجلة التنموية. وبدون توقيع المحافظ على هذه الحركة، قد تتعطل عملية تنفيذ القرارات المهمة وتأخذ وقتاً أطول للتنفيذ.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية بشأن سبب غياب توقيع المحافظ على حركة المحليات. ولذلك، فإن هناك عدة تكهنات تدور حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء.

من بين التكهنات التي ترددت، أن يكون للمحافظ أسباب شخصية قد جعلته يأخذ إجازة فجأة، بعيدًا عن المحافظة. وقد يكون توجد خلافات داخلية أو ضغوط سياسية تتعلق بتعيينات المحليات يؤدي إلى هذا الإجراء الغير اعتيادي أو تكون بشري سارة للمواطنين في أسيوط بتغيير شخص المحافظ.

ومع ذلك، فإنه لا يمكن التحكم بالظروف الشخصية لأي فرد، بمن فيهم المحافظ. ولذلك، يجب أن يكون هناك اتصال وتنسيق بين الجهات العليا والسلطات المحلية لتجاوز أي تأثير سلبي يمكن أن يحدث بسبب هذا الغياب.

رغم أنه حق للمسؤولين أن يتقدموا بطلبات إجازة، إلا أن تركه المحافظة وعدم توقيعه على حركة المحليات تثير تساؤلات عن دوافع هذا القرار المفاجئ، وتترك المجال مفتوحًا للتكهنات.

من الجانب القانوني، لا يجب أن يترك المحافظ مقر عمله بدون استعاضة أو إشعار مسبق، خاصة إذا كان لديه اجتماعات أو مهام رسمية تتعلق بعمله. هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على تنظيم العمل وتافصيل المهام المقررة للموظفين.

علاوة على ذلك، تدل هذه الخطوة على غياب العناية والاعتناء بمسؤولياته، حيث يبدو من هذا القرار أن المحافظ لم يتوقع أو يخطط بشكل جيد لمغادرة المدينة في هذا الوقت، مما يعرض سير العمل الحكومي ومصالح المواطنين للتأخير والتعطيل.

مثل هذه السلوكيات قد تكون مقلقة للمجتمع المحلي وتقوض الثقة بالسلطات الحاكمة. ولذلك، نحتاج إلى أنواع مختلفة من القادة والمسؤولين الذين يتعاملون حذرًا ويتصرفون بنزاهة ومسؤولية تجاه العامة.

تذكرنا هذه الواقعة بأهمية وجود نظام رقابي قوي، يتولى مراقبة وتقييم سلوك وأداء المسؤولين الحكوميين. لا ينبغي أن تبقى هذه الأحداث دون تدخل وعقاب بالمعيار القانوني لضمان الشفافية والعدالة في العمل الحكومي.

ويتعين على المحافظ أن يتحمل المسؤولية ويقوم بإبلاغ الموظفين والجهات ذات الصلة بترتيباته الشخصية وحضور اجتماعات وتوقيع حركة المحليات. هذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه المسؤولون في خدمة الناس والمجتمع بأكمله.

وبصفة عامة، يجب أن يكون هناك استقرار في عمل المحافظة وتنفيذ القرارات المهمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة

المصدر: بوابة الوفد