إزالة 102 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار التعاون بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.
يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيا لإنتاج الغذاء.
واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، إذ تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 102 حالة تعد على الأراضي الزراعية، ففي مراكز «بني مزار- سمالوط - ديرمواس»، وإزالة 70 حالة تعد على الأرض الزراعية منها 63 حالة تعد بقرى «أبو جرج - بني علي – الحسينية – القيس - صندفا»، وحي شرق مدينة بني مزار، وفي سمالوط أزيلت 5 حالات تعد بقريتي بنى خالد وشوشة وحي شرق وغرب المدينة، إلى جانب إزالة حالتي تعد بقرية دلجا بديرمواس.
إجراءات قانونية ضد المخالفينوفي ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز «المنيا – العدوة – ملوي – مطاى - أبو قرقاص»، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، إذ جرى إزالة 32 حالة تعد منها 14 حالة تعد بقرى «طوخ الخيل - دمشير - البرجاية - تلة - نزلة حسين – صفط الخمار» وحي غرب مدينة المنيا، و8 حالات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، وحالة بناء دون ترخيص بمدينة ملوي، و8 حالات بقريتي بردنوها وأبو عزيز وحي شمال وغرب مدينة مطاي، وحالة تعد بقرية اتليدم بمركز أبو قرقاص، وجرى التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا إزالة تعديات الأراضي الزراعية البناء المخالف مخالفات مراكز المنيا على الأراضی الزراعیة الأرض الزراعیة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.