بسبب أسعار السكر والبصل.. برلمانية تطالب باستدعاء 4 وزراء
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، بشأن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجيّة الاستهلاكية كالسكر والبصل والخيار وغيرها من المحاصيل الزراعية، مما جعل المواطن عاجزًا عن تدبير طعامه اليومي.
وقالت سميرة الجزار: لا يخفى علينا جميعًا أن المواطن يعاني في معيشته معاناة غير مسبوقة وأننا في مواجهة أزمة اقتصادية كبيرة وارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية، ولا يخفى عليكم أن السبب الرئيسي هو سياسات الحكومة الخاطئة والإفراط في الاقتراض لمشاريع ليس لها عائد وأولويات خاطئة في الاستثمار مما أدى إلى زيادة وتراكم الديون الداخلية والخارجية وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 50 جنيهًا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات خاصة السلع الاستراتيجية كالسكر والقمح والأرز والزيوت وأعلاف المواشي والدواجن.
وأضافت: على ما سبق أحيطكم بأن ارتفاع أسعار السلع بسبب سياسات الحكومة الخاطئة والابتعاد عن أولويات المواطن الذي يدفع أخطاء سياسات الحكومة في ظل سوق حر لا يرحم.
وطالبت النائبة سميرة الجزار، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة والزراعة والري بمجلس النواب واستدعاء 4 وزراء بالحكومة وهم: وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، للرد على التساؤلات والتدخل ووضع خطة قصيرة الأجل وحلول سريعة وجذرية لخفض الأسعار.
واقترحت عضو مجلس النواب، إعادة دعم السلع الغذائية الأساسية أو وضع سعر جبري للسلع الاستراتيجية خاصة التموينية كالسكر والأرز والقمح والذرة والزيوت النباتية على أن تتحمل الحكومة فرق الأسعار التي كانت السبب في سياساتها الاقتصادية الخاطئة ولا يحملها المواطن مع مراعاة أن أي زيادات للمواطن في إيراداته لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار الجنونية، مطالبة بوقف المشاريع التي لا تدر أي عائد وإعادة ترتيب أولويات الحكومة وأن تكون معيشة المواطن هي الأولوية القصوى.
اقرأ أيضا:
الأرصاد تحدد الظاهرة المسيطرة على طقس اليوم.. وتقدم نصيحة مهمة
قبل قرار المركزي.. سعر الدولار يقفز لمستوى جديد في السوق السوداء
وزير الرى يترأس اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة النائبة سميرة الجزار أسعار السكر البصل استدعاء وزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.