مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بقتل فلسطينيين تعسفا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
القدس"أ ف ب": قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية "قتلت بعد إجراءات موجزة" ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل في ما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة.
وقال مكتب حقوق الإنسان ومقره رام الله في الضفة الغربية إن عمليات القتل نفذت في حي الرمال في مدينة غزة هذا الأسبوع.
وأضاف المكتب في تقرير إنه تلقى "معلومات مثيرة للقلق تفيد بأن قوات الدفاع الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 11 رجلا فلسطينيا أعزل بعد إجراءات موجزة" أو تعسفا.
واعتبر المكتب أن الحادثة "تدق ناقوس الخطر بشأن ارتكاب جريمة حرب" مشيرًا إلى أن الرجال قتلوا أمام أفراد عائلاتهم.
وبحسب التقرير فإن القوات الإسرائيلية أمرت النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة "وإما أنها أطلقت النار عليهم أو ألقوا قنبلة يدوية داخل الغرفة ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة بينهم رضيع وطفل".
من جهته، رفض مسؤول إسرائيلي ماجاء في تقرير مكتب حقوق الإنسان.
واعتبر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن هذه الادعاءات "مثال جديد على النهج المتحيز والمليء بالأحكام المسبقة ضد إسرائيل والذي تبنته المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ سنوات".
وكان مكتب حقوق الإنسان قد اتهم في وقت سابق إسرائيل باستهداف وقتل مدنيين عمدا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مکتب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا