بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووآى فاينانس لدعم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
وقع بنك مصر وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بروتوكول تعاون لدعم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس)، لدعم منظومة الدفع والتحصيل الألكترونى وقد تم التوقيع بحضور معالي وزير التموين و التجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، إبراهيم عشماوي - مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ، حسام الجولي - الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس)، إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، عمرو هاشم – رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر ، ماجد عبد الله - رئيس قطاع الفروع ببنك مصر و لفيف متميز من قيادات بنك مصر و وزارة التموين و التجارة الداخلية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس).
ويقوم البنك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة "إي فاينانس" بالربط الإلكتروني بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالجهاز لإتاحة تحصيل مقابل تسجيل العلامات التجارية عن طريق الدفع من خلال البطاقات البنكية ، في اطار حرص البنك الدائم على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والتحول إلي المجتمع اللانقدى مما يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني.
ومن الجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء.
هذا ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدماته والمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها تلبية متطلبات العملاء، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين شركة تكنولوجيا المنشآت المالية اي فاينانس جهاز تنمية التجارة الداخلية التجارة الداخلیة منظومة الدفع بنک مصر
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم
وقَّعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع محافظة الفيوم؛ للبدء في تنفيذ مشروعين لدعم جهود التنمية بالمحافظة كمرحلة اولى، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومحافظة الفيوموقَّع بروتوكول التعاون، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وذلك بحضور لفيف من قيادات الهيئة والمحافظة.
ويهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة التعاون بين الهيئة والمحافظة، من خلال قيام الهيئة بتنفيذ مشروعين بالمحافظة، ويشمل المشروع الأول دراسة الاستخدام الأمثل لأراضي جنوب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، لمساحة حوالي 13 ألف فدان جنوب بحيرة قارون، وذلك لإجراء دراسات تقييم التربة وتقييم استخدام الارض وإنتاج خرائط التراكيب المحصولية المثلى والاستخدام الأمثل لهذه المساحة لتعظيم العايد الاستثمارى على المحافظة.
وبموجب بروتوكول التعاون، ستقوم الهيئة ببناء قواعد البيانات المكانية والوصفية، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، وخرائط التربة الرقمية، والتوزيع المكاني لبعض عناصر ملوثات التربة بالطبقة السطحية، وخرائط القدرة الإنتاجية للتربة، وتحديد درجات جودتها، وخرائط التراكيب المحصولية المثلى لكل محصول على حدة، وتحديد عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة.
ويتمثل المشروع الثاني في قيام الهيئة بتحليل وتقييم الإمكانيات والموارد لتنمية المشروعات السياحية البيئية بمحافظة الفيوم، باستخدام تقنيات الجيومعلوماتية والاستشعار من البُعد بمنطقة وادي الريان؛ بهدف إعداد خرائط استثمارية لمنطقة محمية وادي الريان باستخدام التقنيات الحديثة للاستشعار من البُعد والجيومعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية؛ لتحليل البيانات وإنتاج خرائط مكانية توصيفية للموارد الحالية بمنطقة وادي الريان والتى ستساهم فى خطط التنمية السياحية المستدامة وخلق فرص عمل.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري عن سعادته بالتعاون مع الهيئة لدعم جهود المحافظة في إحداث طفرة تنموية ومجتمعية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدراسات التي تقوم بها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لافتًا إلى أهمية تنفيذ هذه المشروعات بما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة، مؤكدًا ضرورة التنسيق المشترك وتضافر الجهود للوصول إلى النتائج المرجوة، مثمنًا جهود التعاون المشترك مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
واستعرض الدكتور أحمد الأنصاري، عددًا من مقومات البنية الاقتصادية للمحافظة في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة، مشيرًا إلى تنوع بيئات المحافظة وسعيها لتحقيق الاستغلال الأمثل للسياحة البيئية والصحراوية ومناطق التراث الطبيعي التي تتفرد بها، لدورها في زيادة الدخل القومي وتنمية المجتمعات المحلية، كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون المشترك مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، في تعظيم سبل الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع العديد من الجهات البحثية لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وخدمة قضايا التنمية والاستثمار السياحي والاقتصادي على أرض المحافظة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق تنمية مجتمعية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإجراء بحوث تطبيقية تعمل على خدمة التنمية بمختلف الأقاليم الجغرافية، تماشيًا مع تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما شدد على حرص الهيئة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها؛ لتنفيذ المشروعات والبحوث التي يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي يساهم في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني والمجتمع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي، بالإضافة إلى تهيئة فرص واسعة للاستثمار وزيادة الدخل القومي، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة في المناطق الصحراوية؛ لسد الفجوة الغذائية الناشئة عن الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط السكاني عن الوادي والدلتا، مؤكدًا أهمية إعداد الدراسات عن الموارد الطبيعية والأرضية في الأراضي المصرية عامة، والأراضي المزروعة التي قد تعاني من بعض المشكلات؛ بهدف اختيار أنسب الأماكن لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والتوسعات العمرانية دون حدوث إهدار في الأراضي الزراعية الموجودة حاليًا.
حضر توقيع البروتوكول من جانب الهيئة، الدكتور عبدالعزيز بلال، نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية، والدكتور أشرف حلمي، نائب رئيس الهيئة للشؤون العلمية، والدكتور محمد أبوالغار، منسق المشروعين، والدكتورة إلهام محمود علي أستاذ البيئة وعلوم البحار بقسم الدراسات البيئية بالهيئة، والدكتورة منى يونس، مديرة المكتب الإعلامي للهيئة، فيما حضر من جانب محافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والدكتورة منى سليمان، مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية العمرانية، والدكتورة سمر سعيد معوض، رئيس وحدة الاستدامة وعضو المكتب الفني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل