صحيفة إسرائيلية: 3 شخصيات ذات وزن كبير تصرّ حماس على إطلاق سراحهم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن حركة حماس طالبت بأن تتضمن صفقة الرهائن المتوقعة، ثلاثة معتقلين رئيسيين، بينهم "خليفة محتمل" لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وقاتل وزير إسرائيلي، ومهندس قنابل يقضي 67 حكما بالسجن مدى الحياة.
الصحيفة قالت إن إصرار حماس على ضم هذه الشخصيات يشير إلى أنها تخطط لمرحلة ما بعد الحرب "وتدرس العلاقات بينها وبين حركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى".
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، اندلعت حرب بين إسرائيل وحماس، بعد أن باغتتها الأخيرة بهجوم دامٍ في ذلك اليوم، أودى بحياة نحو 1200 شخص أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، واقتيد نحو 240 آخرون إلى غزة كرهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.
في المقابل أسفر الرد الإسرائيلي عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص في القطاع المحاصر منذ سنين، وفق وزارة الصحة في غزة.
تضم "القائمة" وفق وصف الصحيفة الإسرائيلية، شخصيات فلسطينية "ذات وزن كبير قادرة على تغيير مشهد السلطة الفلسطينية".
مراون البرغوثيفي مقدمة الثلاثي الذي تطالب حماس بالإفراج عنه وفق "يديعوت أحرونوت"، مروان البرغوثي، العضو البارز في حركة فتح، والذي اعتبر في آخر استطلاع للرأي أجري في الضفة الغربية، الأوفر حظا لقيادة السلطة الفلسطينية بعد عباس.
مروان البرغوثي (65 عاما) معتقل في إسرائيل منذ عام 2002. حُكم عليه بالسجن المؤبد لخمس مدد و40 عاما بتهمة قيادة ما يعرف بـ"كتائب شهداء الأقصى" الذراع العسكرية لحركة فتح، والمسؤولة عن قتل إسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000.
ويظهر اسمه عند كل حديث عن خليفة الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية، وفق ما تذكر الصحيفة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت منظمات حقوقية فلسطينية أن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت البرغوثي من سجن عوفر إلى الحبس الانفرادي.
وفي بيان صدر هذا الأسبوع، قالت المنظمات العاملة من أجل الأسرى الفلسطينيين إنها تحمل مصلحة السجون المسؤولية عن حياة البرغوثي، في إشارة إلى أن إسرائيل قد تنوي إيذائه.
وتهتم بعض الدول بـ "تنشيط" السلطة الفلسطينية ليكون لها دور ريادي للضفة والقطاع بعد نهاية الحرب، وفق الصحيفة، وذلك في ظل المحادثات الدائرة حول مستقبل السلطة الفلسطينية، وعلاقاتها بغزة، والخليفة المحتمل لعباس، حيث يتردد كثيرا اسم البرغوثي.
وذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تعتقد أن اقتراح ضم البرغوثي غير مناسب.
"ومن الناحية العملية، فإن إسرائيل لا تريد إطلاق سراحه" حسبما تؤكد الصحيفة.
أحمد سعداتسعدات (70 سنة) اسم ثقيل آخر في القائمة المصغرة لحماس، التي تشترط إطلاق سراحه مقابل إخلائها سبيل رهائن إسرائيليين لديها، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
ولد سعدات في مدينة البيرة عام 1953، حيث عاش طفولته وترعرع.
تخرج من معهد المعلمين في رام الله عام 1975، تخصص رياضيات؟
انضم لصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ عام 1969 .
تقلد مسؤوليات متعددة داخل السجون وخارجها، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية العامة للجبهة في المؤتمر الرابع العام 1981.
أعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة والمكتب السياسي في المؤتمر الوطني الخامس العام 1993 ، أثناء وجوده في المعتقل الإدارى.
أصبح مسؤولا لفرع الجبهة الشعبية في الضفة الغربية منذ العام 1994.
انتخب أمينا عاما للجبهة الشعبية بداية أكتوبر 2001.
اتهم باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي، رحبعام زئيفي. وإثر ذلك، فر إلى رام الله، حيث رفض رئيس السلطة الفسطينية، الراحل، ياسر عرفات، آنذاك تسليمه، ما دفع إسرائيل إلى فرض حصار على المنطقة حيث كان يوجد.
وبعد مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، توصل الطرفان إلى ما يسمى بـ"اتفاقية رام الله" التي تم بموجبها إرسال سعدات إلى سجن أريحا.
وبالموازاة مع صعود حماس إلى السلطة إثر انتخابات عام 2005، تم القبض عليه ونقله إلى أحد السجون الإسرائيلية.
وفي ديسمبر 2008، حُكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما.
عبد الله البرغوثيعبد الله البرغوثي (51 سنة) هو الاسم الثالث في القائمة، حسب يديعوت أحرونوت، وهو عضو حماس الوحيد في القائمة المصغرة .
البرغوثي الذي ولد عام 1972، كان قياديا في الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية.
يقضي البرغوثي حاليا 67 حكما بالسجن المؤبد، وهي عقوبة غير مسبوقة في إسرائيل.
وفشلت حماس في تأمين إطلاق سراحه في صفقة الجندي الإسرائلي جلعاد شاليط، وتصر الآن على إطلاق سراحه في صفقة التبادل التالية، إلى جانب الشخصيتين البارزتين المذكورتين.
تقول الصحيفة الإسرائيلية في شأنه "استخدم عبد الله البرغوثي مهاراته الهندسية في تصنيع العبوات الناسفة".
ووفق ذات الصحيفة، البرغوثي متهم بالتورط في عشرات الهجمات التي قُتل فيها 66 إسرائيليا وأصيب حوالي 500 آخرين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الله البرغوثی إطلاق سراحه
إقرأ أيضاً:
حماس والسلطة تنددان بقرار توسيع الاستيطان بالضفة والأردن يدين
نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما دانت الأردن القرار واعتبرته "تحديا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي".
وقالت حماس إن إقرار المجلس الوزاري الأمني توسيع الاستيطان في الضفة الغربية هو إعلان عملي من حكومة الاحتلال بالمضيّ في خطط وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش للسيطرة على الضفة الغربية.
وأكدت حماس في بيان أن ما وصفتها بالإجراءات الفاشية الإسرائيلية لشرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا برفضها والتصدي لها.
وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تتجاوَز حدود الإدانة، إلى العمل على وقف هذه الإجراءات التي تمثّل محاولة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية.
القرار الإسرائيليوفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق أمس الخميس، على خطة لسموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات" واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.
وتهدف هذه القرارات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إلى التصدي للاعترافات بدولة فلسطين والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وتشمل إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية "إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض"، كما تشمل "إبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية، وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك".
من ناحيتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية وقالت في بيان إنها تنظر "بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق "الأبارتهايد" (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية".
وأكدت الوزارة أنها تحمل الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".
واعتبرت أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين".
وطالبت كذلك بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.
كما دان الأردن عبر وزارة خارجيته مصادقة الكابينت على شرعنة 5 بؤر استيطانية، واعتبر أن القرار "يكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها".
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أن قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية تمثل "تحديا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
كما أكدت الخارجية الأردنية على "ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية واللا قانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين".
البرغوثي يحذروفي الإطار ذاته، حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الجمعة، من خطورة قرارات الكابينت الإسرائيلي التي أقرت "توسيعا غير مسبوق للاستيطان وإجراءات عملية لتهويد الضفة الغربية بكاملها".
واعتبر أن قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية يعد "إعلان ضم وتهويد"، وأنه أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948".
وقال إن القرارات الإسرائيلية "تشرِّع وتنفذ تغيير طابع الضفة الغربية باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة فيها أجسام استيطانية غريبة، إلى أرض إسرائيلية تحاصر فيها المستوطنات وطرقها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتحولها إلى جيتوهات (مجمعات) معزولة ومضطهدة".
كما ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، بقرار الكابينت الإسرائيلي وقال قرار شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة "لن يغير من حقيقة أن هذه مستعمرات استيطانية غير شرعية وهي مخالفة لكل القرارات الدولية".
وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز -أمس الخميس- أن الهدف من القرارات الإسرائيلية الأخيرة هو "استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".
وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستواصلان الضغط من أجل مثول إسرائيل أمام المحاكم الدولية و"المطالبة بفرض عقوبات عليها لوقف جرائمها ضد أبناء شعبنا وتحديدا في قطاع غزة المستمرة منذ 9 أشهر".
الشاباك ينتقدعلى صعيد آخر وصف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، قرارات الحكومة المصغرة بشأن الاستيطان بأنها قليلة الفائدة وضررها الدولي كبير.
وقال في تصريحات خلال اجتماع الحكومة المصغرة، نقلتها عنه صحيفة إسرائيل اليوم، إن العقوبات لم تمنع السلطة الفلسطينية من العمل ضد إسرائيل.
ضم الفلسطينيينوفي الإطار ذاته، اعتبر زعيم حزب العمل الإسرائيلي، يائير غولان، أن الحكومة الإسرائيلية بقرارها بشأن الاستيطان تشجع ما سماه الضم الفعلي لملايين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا الأمر "سيضر بأمن المواطنين الإسرائيليين ومستقبلهم وسيؤدي إلى نهاية الحلم الصهيوني".
وأشار غولان، في منشور على منصة إكس، إلى أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ترفض النقاش في اليوم التالي للحرب وترفض إيجاد بديل لحماس وتفضل الحرب الأبدية بدلا من إنهاء القتال وإعادة المحتجزين والتوصل لتسوية تضمن الأمن الحقيقي.
ورأى زعيم حزب العمل الإسرائيلي أن ما وصفها بحكومة الفشل برئاسة نتنياهو خطر على إسرائيل، داعيا إلى التوجه لانتخابات الآن.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد