بن غفير يدعو إلى حل المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إلى حل المجلس الوزاري الحربي، بسبب ما اعتبره فشل مجلس الحرب في إدارة المعركة على قطاع غزة.
ويضم المجلس الوزاري الحربي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، والوزيرين بلا حقيبة بيني غانتس وغادي إيزنكوت، وكان قد تشكل في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليدير الحرب على قطاع غزة.
وقال بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في تغريدة على منصة إكس "إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة جميع المختطفين، فليأخذ في الاعتبار أن القوة اليهودية ليست معه".
وأضاف أن فكرة تقليص النشاط في غزة هي "فشل في إدارة الحرب من قبل الحكومة المحدودة (المجلس الوزاري الحربي) ويجب تفكيكها على الفور"، واعتبر أن الوقت قد حان لإعادة زمام الأمور إلى الحكومة المؤسسة.
مفاوضات جديدة
وكانت القناتان 12 و13 الإسرائيليتان قالتا أمس الأربعاء نقلا عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية إن الخطوط العريضة لصفقة تبادل جديدة مع حركة حماس هي إطلاق سراح ما بين 30 و40 محتجزا لدى حماس مقابل هدنة تصل إلى أسبوعين، وإطلاق عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين البارزين، والانسحاب من بعض المناطق في غزة.
وبحسب القناة 12، فإن إسرائيل على استعداد للنظر في تغيير الانتشار العسكري في غزة بما يتوافق مع خطط الحرب في حال تم تنفيذ الصفقة بين المرحلة الحالية من القتال والمرحلة التالية.
وكانت مصادر إسرائيلية قالت لوسائل الإعلام في الأيام الماضية إن البلاد ستنتقل إلى المرحلة الثانية من الحرب في غضون منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
والاثنين الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة 12 إن مفاوضات يجريها الوسيطان القطري والمصري مع إسرائيل في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
ووفق إحصاءات إسرائيلية، أسرت حماس نحو 239 شخصا خلال هجومها على غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدن إنسانية استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي أمام "النواب": 144 % زيادة بإيرادات الشركات وتوسعات جديدة بالمشروعات والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي ، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة و العضو المنتدب و النواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
كما استعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام والتي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44 % عن العام الماضي؛ حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية و تطوير و رفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص، وكذا المشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية وحرارية، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء و اتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، ويدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.
وفي ذات السياق، كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية و الفنية للإنتاج الحربي.
وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب و لجنة الخطة والموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وباعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري والمدني.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا