بن غفير يدعو إلى حل المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إلى حل المجلس الوزاري الحربي، بسبب ما اعتبره فشل مجلس الحرب في إدارة المعركة على قطاع غزة.
ويضم المجلس الوزاري الحربي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، والوزيرين بلا حقيبة بيني غانتس وغادي إيزنكوت، وكان قد تشكل في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليدير الحرب على قطاع غزة.
وقال بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في تغريدة على منصة إكس "إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة جميع المختطفين، فليأخذ في الاعتبار أن القوة اليهودية ليست معه".
وأضاف أن فكرة تقليص النشاط في غزة هي "فشل في إدارة الحرب من قبل الحكومة المحدودة (المجلس الوزاري الحربي) ويجب تفكيكها على الفور"، واعتبر أن الوقت قد حان لإعادة زمام الأمور إلى الحكومة المؤسسة.
مفاوضات جديدة
وكانت القناتان 12 و13 الإسرائيليتان قالتا أمس الأربعاء نقلا عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية إن الخطوط العريضة لصفقة تبادل جديدة مع حركة حماس هي إطلاق سراح ما بين 30 و40 محتجزا لدى حماس مقابل هدنة تصل إلى أسبوعين، وإطلاق عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين البارزين، والانسحاب من بعض المناطق في غزة.
وبحسب القناة 12، فإن إسرائيل على استعداد للنظر في تغيير الانتشار العسكري في غزة بما يتوافق مع خطط الحرب في حال تم تنفيذ الصفقة بين المرحلة الحالية من القتال والمرحلة التالية.
وكانت مصادر إسرائيلية قالت لوسائل الإعلام في الأيام الماضية إن البلاد ستنتقل إلى المرحلة الثانية من الحرب في غضون منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
والاثنين الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة 12 إن مفاوضات يجريها الوسيطان القطري والمصري مع إسرائيل في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
ووفق إحصاءات إسرائيلية، أسرت حماس نحو 239 شخصا خلال هجومها على غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدن إنسانية استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حماس تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء جريمة التجويع الممنهج في غزة
يمانيون../
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الثلاثاء، أن استمرار العدو الإسرائيلي في استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة؛ يمثّل استخفافاً بالمجتمع الدولي والقيم والقوانين الإنسانية، وتحدّياً للمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية التي تعقد جلسات استماع مخصصة لالتزامات الاحتلال الإنسانية.
وقالت الحركة في بيان صحفي “لقد أكّدت التصريحات التي أدلى بها المفوض العام لوكالة ” الأونروا” فيليب لازاريني والتي كشف فيها استخدام جيش الاحتلال لموظفي الوكالة كدروع بشرية أثناء اعتقالهم؛ وحشية هذا الكيان المارق عن القيم الإنسانية، وكسره لكافة مستويات الإجرام، واستهدافه المتعمّد والممنهج للمنظمات الإنسانية العاملة في القطاع”.
ودعت دول العالم كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، إلى الانحياز إلى قيم الإنسانية والعدالة، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار المطبق المفروض على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان في قطاع غزة، وإنهاء جريمة التجويع الممنهج المستمرة أمام سمع وبصر العالم.
وجددت نداءها إلى الدول العربية والإسلامية وشعوبها، وأحرار العالم، إلى التحرك العاجل لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، والتحرك على كافة المستويات لفرض فتح المعابر وإدخال المساعدات ومواد الإغاثة، ودعم وإسناد صمود شعبنا على أرضه.
ولليوم الستين على التوالي؛ يواصل جيش الاحتلال حصاره المطبق لقطاع غزة، مغلقاً كل المنافذ أمام المواد الضرورية للحياة، من غذاء وماء ودواء ووقود، فيما تشتد فصول المجاعة مع نفاد مخزونات الغذاء واستهدافها بالقصف، وذلك ضمن حرب الإبادة الوحشية التي يشنها على القطاع، وخطواته الممنهجة لتدمير كل مقومات الحياة فيه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية