محافظ قنا يستقبل وفد البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، وفدا من أعضاء اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة في إطار فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المرأة، التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي ونشر الوعي الصحي لدى السيدات والفتيات.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، والدكتور عماد خلاف أستاذ جراحة أورام الثدي بالقصر العيني، وعضو اللجنة القومية لصحة المرأة، والدكتور عماد شاش أستاذ طب الأورام بالمعهد القومي، والدكتور حاتم أمين نائب الرئيس التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة بقنا، والدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بقنا.
قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا أشاد خلال اللقاء بجهود الدولة نحو بناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة والمجتمع، برعاية شخصية من القيادة السياسية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية، ويأتي سرطان الثدي في مقدمة الأورام السرطانية التي تعاني منها المرأة المصرية بنسبة تصل إلى 35% من إجمالي الإصابات السرطانية للمرأة المصرية.
وأضاف عبد الباقي أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، وكذا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.
تدريب الفرق الطبيةوأوضح الدكتور هشام الغزالي، أنه تم عقد تدريبات للفرق الصحية من مقدمي الخدمة ،كما تم عقد مؤتمر علمي بمركز الأورام بقنا وذلك لتبادل الخبرات والتأكيد علي الخطوات العلمية المعتمدة في تشخيص وعلاج أمراض الثدي والتدريب على الأشعة التشخيصية والاشعة التداخلية ،كما تم التدريب علي أعمال الباثولوجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا قنا صحة قنا مركز قنا لصحة المرأة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق