نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم الخميس21 ديسمبر 2023، بعد تأجيل عدة جلسات لإعلان قرار بشأن الحرب في غزة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن مجلس الأمن سيناقش قرارا يدعو إلى وقف القتال في غزة بعد تأجيل التصويت على القرار ثلاث مرات حتى الآن.

كما أشارت «واشنطن بوست» إلى أن القوى العالمية اتفقت الليلة الماضية على تأجيل التصويت لصقل اللغة المستخدمة في نص القرار حتى لا يتسنى للولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وقال دبلوماسيون مطلعون على الأمر، إن النص المتنازع عليه يتعلق بدعوة لوقف الأعمال العدائية وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة تسليم المساعدات.

من جانبه قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن عدم تمرير القرار سيكون بمثابة "ازدواج للمعايير" في تطبيق القانون الدولي.

ومن جهته قال مسؤول أمريكي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات الحساسة، إن البيت الأبيض والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد متحالفان في البحث عن حل "بحيث لا نستخدم حق النقض".

يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت خلال هذا الشهر حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار للأغراض الإنسانية في غزة. وكانت أيضا من بين عدد قليل من البلدان التي صوتت ضد قرار مماثل اتخذ مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة.

اقرأ أيضاًعضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال يرفض الاعتراف بقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي

وزير الخارجية الأردني يوجه رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

مصر تفضح الاحتلال أمام مجلس الأمن الدولي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل صراع اسرائيل ولبنان مجلس الأمن الدولی فی غزة

إقرأ أيضاً:

النواب يستعد لمناقشة موازنة 2025/2026 بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

برلماني: تمديد مبادرة "كلنا واحد" لدعم محدودي الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعاربرلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنةبرلماني: السيسي بعث رسالة طمأنة للشعب بقدرة الدولة على مواجهة التحدياتبرلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمة ملامح الموازنة الجديدة

وخلال الاجتماع استعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة يبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.

كما أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستوفي الاستحقاقات الدستورية المقررة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاعات الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية

حرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.

و5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وضعت الحكومة 732.6 مليار جنيه في الموازنة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتتضمن هذه المخصصات، و160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20٪، وزيادة 35٪ في معاش "تكافل وكرامة"، ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ اعتبارا من أبريل المقبل.

و75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم قطاع الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط توسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.

مساهمة الدولة في صناديق المعاشات

زادت مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مما يعزز من استدامة نظام المعاشات وضمان صرفها بانتظام للمستفيدين.

كما تم تخصيص:

5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد.

1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق.

2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، لضمان توفير خدمات نقل بأسعار مناسبة للمواطنين.

دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية لتعزيز النمو الاقتصادي

تحرص الحكومة على تعزيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم هذه القطاعات، وهو ما يمثل 3 أضعاف مخصصات السنوات السابقة.

مقالات مشابهة

  • النواب يستعد لمناقشة موازنة 2025/2026 بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل
  • على وقع الهجوم الأمريكي على الحوثيين : الرئيس اليمني يجتمع بلجنة ادارة الازمات
  • المغرب يحبط المناورات السياسية للجزائر في مجلس الأمن
  • بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة
  • باكستان تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بشأن كشمير وتحقيق حق تقرير المصير
  • المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
  • العليمي يجتمع بلجنة إدارة الأزمات ويشدد على معالجة انهيار العملة والوصول لموارد الدولة
  • العطا .. حديث مؤيد بالقانون الدولي!
  • مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع الإنساني والسياسي في سوريا
  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول أوكرانيا في 26 مارس