تعليم النواب: إنشاء نقابة للتكنولوجيين سيؤدي لزيادة الإقبال على الكليات التكنولوجية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي أهمية مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، مؤكدين أن الهدف من إنشاء النقابة تنظيم مهنة التكنولوجيين وتوحيد الخريجين تحت نقابة تسعى لتعزيز مكانتهم في سوق العمل، وتعزيز الثقة بينهم، وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، بالإضافة أيضًا إلى فتح قنوات اتصال مباشرة للتسويق والتعريف بتلك الفئة للجهات ذات الصلة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين فى المجموع، وتأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة، حيث نص مشروع القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
النائبة منى عبدالعاطي: إنشاء نقابة التكنولوجيين سيؤدي إلى الإقبال على الكليات التكنولوجيةالنائبة منى عبدالعاطي
قالت الدكتورة منى عبدالعاطي، وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين متميز للغاية، خاصة مع اتجاه الدولة نحو إقامة جامعات تكنولوجية.
وأكدت "عبدالعاطي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الجامعات التكنولوجية تمتلك فكرًا متطورًا لإنتاج فنيين متميزين ذوي كفاءة عالية، حيث تمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، لذلك كان من الضروري إنشاء نقابة معترف بها لمساعدة خريجيها وتقديم الخدمات الضرورية، مما سيسهم في زيادة اهتمام الطلاب بهذه الكليات والإقبال عليها.
وأشارت النائبة إلى أن الهدف من إنشاء النقابة هو تنظيم مهنة التكنولوجيين، وتوحيد الخريجين تحت نقابة تسعى لتعزيز مكانتهم في سوق العمل، وتعزيز الثقة بين أعضائها، وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات ذات الصلة للتسويق والتعريف بتلك الفئة.
وأوضحت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين يهدف أيضًا إلى الحفاظ على حقوق العاملين في هذا المجال، وتطوير مهاراتهم، وتقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية والصحية الضرورية، خاصةً في ظل انتظار طويل للآلاف من المتخصصين في هذا المجال لصدور هذا القانون.
النائبة جيهان البيومي: إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجيالدكتورة جيهان البيومي
من جانبها قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، سيكون بمثابة إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت سقف واحد.
وأوضحت "البيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الهدف من إنشاء نقابة التكنولوجيين، وفقًا لمشروع القانون الحكومي، يتمثل في رفع المستوى المهني للتكنولوجيين باعتماد ضوابط ومعايير مهنية مُلزمة تحددها اللائحة الداخلية، كما تهدف النقابة أيضًا إلى الحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن حقوق العاملين بها، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز مستوى الصناعة.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن شروط العضوية والقيد في النقابة، مثل أن يكون المتقدم مصريًا وحاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
وتابعت النائبة: أيضا من الشروط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية جامعات تكنولوجية نقابة التكنولوجيين الكليات التكنولوجية قانون نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين الذكاء الاصطناعي البكالوريوس لجنة التعليم والبحث العلمي مشروع قانون إنشاء نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة