كشف عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي أهمية مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، مؤكدين أن الهدف من إنشاء النقابة تنظيم مهنة التكنولوجيين وتوحيد الخريجين تحت نقابة تسعى لتعزيز مكانتهم في سوق العمل، وتعزيز الثقة بينهم، وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، بالإضافة أيضًا إلى فتح قنوات اتصال مباشرة للتسويق والتعريف بتلك الفئة للجهات ذات الصلة.

ووافق مجلس النواب في المجموع على قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين فى المجموع، وتأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة، حيث نص مشروع القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.


النائبة منى عبدالعاطي: إنشاء نقابة التكنولوجيين سيؤدي إلى الإقبال على الكليات التكنولوجيةالنائبة منى عبدالعاطي 

قالت الدكتورة منى عبدالعاطي، وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين متميز للغاية، خاصة مع اتجاه الدولة نحو إقامة جامعات تكنولوجية.


وأكدت "عبدالعاطي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الجامعات التكنولوجية تمتلك فكرًا متطورًا لإنتاج فنيين متميزين ذوي كفاءة عالية، حيث تمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، لذلك كان من الضروري إنشاء نقابة معترف بها لمساعدة خريجيها وتقديم الخدمات الضرورية، مما سيسهم في زيادة اهتمام الطلاب بهذه الكليات والإقبال عليها.


وأشارت النائبة إلى أن الهدف من إنشاء النقابة هو تنظيم مهنة التكنولوجيين، وتوحيد الخريجين تحت نقابة تسعى لتعزيز مكانتهم في سوق العمل، وتعزيز الثقة بين أعضائها، وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات ذات الصلة للتسويق والتعريف بتلك الفئة.


وأوضحت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين يهدف أيضًا إلى الحفاظ على حقوق العاملين في هذا المجال، وتطوير مهاراتهم، وتقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية والصحية الضرورية، خاصةً في ظل انتظار طويل للآلاف من المتخصصين في هذا المجال لصدور هذا القانون.

 

النائبة جيهان البيومي: إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجيالدكتورة جيهان البيومي 

من جانبها قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، سيكون بمثابة إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت سقف واحد.


وأوضحت "البيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الهدف من إنشاء نقابة التكنولوجيين، وفقًا لمشروع القانون الحكومي، يتمثل في رفع المستوى المهني للتكنولوجيين باعتماد ضوابط ومعايير مهنية مُلزمة تحددها اللائحة الداخلية، كما تهدف النقابة أيضًا إلى الحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن حقوق العاملين بها، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز مستوى الصناعة.


وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن شروط العضوية والقيد في النقابة، مثل أن يكون المتقدم مصريًا وحاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.


وتابعت النائبة: أيضا من الشروط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية جامعات تكنولوجية نقابة التكنولوجيين الكليات التكنولوجية قانون نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين الذكاء الاصطناعي البكالوريوس لجنة التعليم والبحث العلمي مشروع قانون إنشاء نقابة التکنولوجیین

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.

1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.

2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.

7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة

مجلس النواب

كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • قوى عاملة بالشيوخ توافق على اقتراح بشأن إنشاء نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية
  • "طاقة الشيوخ" توافق على إنشاء نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • طاقة الشيوخ توافق على إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
  • نقابة الأطباء تكشف أسباب كثرة الاستقالات
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني