ارتفاع قيمة تداول بورصة مسقط إلى 4.2 مليون ريال في آخر جلسات الأسبوع
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
صعدت قيمة تداول بورصة مسقط اليوم في آخر جلسات التداول هذا الأسبوع إلى 4.2 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 70%، مقارنة مع جلسة أمس والتي بلغت 2.4 مليون ريال عماني. وأغلق المؤشر عند مستوى 4561.6 نقطة منخفضا بمقدار 31 نقطة. كما تراجعت القيمة السوقية إلى ما يقارب 23.87 مليار ريال عماني.
سجلت المؤشرات الرئيسية للبورصة تراجعا جماعيا، حيث انخفض المؤشر الشرعي بنسبة 1%، تلاه تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.
اتجه المستثمرون غير العمانيين خلال جلسة اليوم للشراء، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 2.4 مليون ريال عماني، مقابل 972 ألف ريال عماني لمبيعاتهم، وارتفع صافي استثماراتهم إلى 1.4 مليون ريال عماني بنسبة 33.7%.
تم التداول خلال الجلسة على أسهم 39 شركة، صعدت منها أسهم 3 شركات فقط، وتراجعت أسهم 18 شركة، فيما استقرت 18 شركة عند مستوياتها السابقة. حيث تصدرت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية الشركات الرابحة بنسبة 3.4% وأغلق سهمها عند ريال عماني واحد، تلته شركة الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 1.5% وأغلقت عند 66 بيسة، والشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار بنسبة 0.9% وأغلق سهمها عند 110 بيسات.
فيما بلغت أعلى نسبة تراجع للشركات المتداول 6.9% والتي سجلتها شركة المها للسيراميك وأغلقت عند 200 بيسة، تلتها شركة عمان والإمارات القابضة بنسبة 5.3% وأغلقت عند 53 بيسة، وشركة السوادي للطاقة بنسبة 4.5% وأغلق سهمها عند 21 بيسة.
استحوذت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى على قيمة تداول البورصة بنسبة 49% مسجلة قيمة بلغت مليوني ريال عماني، تلتها شركة أوكيو لشبكات الغاز بنسبة 28% مسجلة 1.1 مليون ريال عماني، وبنك مسقط بنسبة 6% مسجلا 264 ألف ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
شبكة ليبيا للتجارة: متوقع زيادة أسعار السلع المستوردة 25% حال خفض قيمة الدينار
حذرت شبكة ليبيا للتجارة، التابعة لوزارة الاقتصادة بحكومة الوحدة المؤقتة، من التداعيات المتوقعة لخفض المصرف المركزي لقيمة الدينار الليبي.
وقالت في بيان إنه المتوقع زيادة أسعار السلع المستوردة بما لا يقل عن 25%، وكذلك المحلية بنسبة مماثلة أو أقل نسبيًا.
وأضافت أن الاستيراد سيتراجع بسبب عدم توفر التغطية النقدية التي كانت متاحة من السابق وانخفاض الطلب نتيجة لتراجع القدرة الشرائية.
وذكرت أنه يجب تطبيق حزمة من التدابير والإجراءات الإصلاحية العاجلة لضمان تخفيف الآثار التضخمية على المواطن، في ظل انفاض أسعار النفط، بنسبة 4% في أبريل الجاري.
وأوصت بالاستخدام الأمثل لموارد النقد الأجنبي، لتغطية الاحتياجات المحلية الفعلية الضرورية، وتنمية إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية، وتحسين جباية الموارد.
وشددت على ضرورة مكافحة تهريب السلع المستوردة والمحلية، والعمل لضمان استقرار تدفق السلع الموردة.
الوسومليبيا