هل الألعاب الإلكترونية حرام؟.. أمين الفتوى: غير جائزة شرعا في هذه الحالة|فيديو
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
هل الألعاب الإلكترونية حرام خاصة التي لم يكن فيها مقامرة.. سؤال ورد للشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال أمين الفتوى إن الألعاب الالكترونية فيها اختلاف فلو شغلتك عن طاعة الله وطاعة الوالدين وعملك فهي غير جائزة شرعا.
شروط وضوابط الألعاب المباحة في الإسلام .
واشترطت الدار، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ألا يكون في اللعبة قُمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ ومراقبة من ولي الأمر لأبنائه.
شروط وضوابط ممارسة الألعاب الإلكترونية في الإسلام
حكم لعبة بابجي
حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في وقت سابق، من لعبة «بابجي pubg»، وافتى بحرمتها وما يماثلها من ألعاب الكترونية، لإزكائها الفتنة والعنف والكراهية، قبل أن يشدد على خطورة تحديثها الأخير لتضمنه مشاهد لا تستقيم مع الدين.
وتراجع صناع لعبة «بابجي pubg» عن التحديث الأخير الذي أثار استياء وغضب متابعون ومؤسسات دينية، نتيجة لوجود مشاهد يضطر فيها اللاعب إلى السجود للأصنام للحصول على مكاسب في اللعبة، ليتصدر وسم «هاشتاج» على «تويتر» يدعو إلى حذف اللعبة من الهواتف.
وأكد الفريق في بيان سابق، أنه يحترم جميع الأديان والثقافات ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة وشاملة للجميع.
وقال الأزهر، إن شريعة الإسلام لم تتوقف لحظة عن دعم كل خير نافع، ومواجهة كل شر ضار في شتى الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعية، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم في شمولٍ بديعٍ، وعالمية لا نظير لها في الشرائع.
وتابع : لا عجب -إن علمت هذا- من إباحة اللعب والترويح في الإسلام إذا اعتُبرت المصالح، واجتُنبت المضار؛ مراعاة لنفوس الناس وطبائعهم التي تملُّ العادة، وترغب دائمًا في تجديد النشاط النفسي والذهني والجسدي.
ولفت إلى أنه مع هذه الإباحة والفسحة، لا ينبغي أن نغفل ما وضعه الشرعُ الشريف من ضوابط لممارسة الألعاب حتى يُحافظ المرء من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ويمكن إجمال الضوابط في النقاط الآتية:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإلعاب الإلكترونية الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
مركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية