وزارة التشغيل تشرع في التنزيل العملي لبرنامج “أنا مقاول”
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ترأس؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ندوة لمواصلة التنزيل العملياتي لبرنامج أنا مقاول، الذي يهدف إلى دعم استدامة ريادة الأعمال ونموها عبر مواكبة 100000 مستفيد.
وشكلت هذه الندوة، التي حضرها الكونفدرليات المهنية، الجمعيات والمقاولات التي تعمل في ميادين التكوين، الإستشارة، التسيير والمواكبة المقاولاتية، مناسبة لمناقشة آليات تنزيل التدابير التحفيزية للبرنامج، وتمكين مختلف المتدخلين من توحيد الرؤى وتعزيز وسائل التعاون وتشبيك المعنيين.
وتهم هذه التدابير أساسا تحديد كيفية مواكبة ودعم المستفيدين عبر مختلف الخدمات وطريقة تنزيلها، وتحديد الأهداف المتوخاة في كل سنة، وكذا توضيح مسطرة طلبات العروض من دفاتر التحملات ومساطر الإنتقاء، بالإضافة إلى استعراض خلاصات بعض الدراسات التي أجرتها الوزارة حول دعم المقاولات.
يشار إلى أن هذا البرنامج الحكومي الشامل والمحلي يهدف إلى مواكبة 100000 من حاملي المشاريع، مقاولات صغرى، مقاوليين ذاتيين ووحدات اقتصادية تشتغل في القطاع غير المهيكل عبر مختلف جهات المملكة، ويقدم 3 خدمات تشمل شيك التكوين، الإستشارة والتسيير إضافة إلى دعم الكراء لمواكبة المقاولة في مختلف مراحل نموها.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.
المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون قائمًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن من الضروري أن لا يُظلم المستأجر بزيادة مبالغ فيها للإيجارات، كما يجب أن لا يُحرم المالك من عائد عادل على ممتلكاته. كما أشار إلى أن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو وضع آليات جديدة للتسعير تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع ضمان استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية عادلة للجميع.
المستقبل والتعديلات التشريعية المرتقبةوفي الختام، أكد حليم أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة العلاقة الإيجارية. كما شدد على أن أي تعديلات تشريعية مستقبلية يجب أن تراعي المصلحة المشتركة بين الطرفين وتحقيق العدالة في التعامل بينهما، بما يضمن استمرار هذه العلاقة بما يتماشى مع مقتضيات العصر والأوضاع الاقتصادية الحالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت