«إسلاميات - حرف يدوية».. معرض ضوئي يحاكي الفنون الإسلامية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اختيرت تسع صور ضوئية لعدد من المصورين العمانيين، وهم: موسى بن سليم الحجري، وسناء بنت خميس المعشرية، ومحمود بن محمد الجابري، وحمد بن راشد الغنبوصي، وحبيب بن سليمان الزدجالي، وسالم بن سلطان الحجري، وخالد بن جمعة الغيلاني، وغسان بن سالم الحجري، للمشاركة في معرض التصوير الضوئي «إسلاميات - حرف يدوية» بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، وذلك في مكتبة الشارقة العامة ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية التي اختُتمت فعالياتها اليوم، وشهد افتتاح المعرض عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير المهرجان، بحضور أديب شعبان رئيس اتحاد المصورين العرب، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالتصوير.
وشهد المعرض تتويج الفائزين في مسابقة المعرض، حيث فاز بالمركز الأول المصور البحريني عيسى إبراهيم، وبالمركز الثاني المصور المصري محمد نجيب، وحصل المصور الجزائري عبد الله الخليلي على المركز الثالث. وتضمن المعرض 40 عملا ضوئيا لمصورين يمثلون 15 دولة، وتركزت معظم الأعمال على تصوير الفخاريات بوصفها امتدادا من تاريخ الفن الإسلامي، كما حرصت على ترجمة روح وشعار المهرجان «تجليات»، وسعت في الوقت نفسه إلى إيجاد عناوين جديدة تحاكي الفنون الإسلامية، واطلع الحضور على سلسلة من الأعمال المميزة المعروضة لأبرز المصورين العرب.
وقال أديب شعبان، رئيس اتحاد المصورين العرب: «إن الاتحاد، وهو يشارك بقوة في هذا الحدث الفني المميز، لابد أن تكون بصمات أعمال المصورين العرب تتوافق مع جمال هذا المهرجان، ومن هذا المنطلق تأتي هذه المشاركة لمصورين مجيدين، وهي صورة تعكس دعم الشارقة في سبيل أن يجد المصور العربي حاضنته الثقافية والفنية لتحقيق أهدافه وتطلعاته».
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اتحاد المحامين العرب يرفض استحداث الحوثيين كياناً موازياً لنقابة المحامين اليمنيين
أعلن اتحاد المحامين العرب، رفضه الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، في إشارة إلى استحداث مليشيا الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم “وكلاء الشريعة”.
ونددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها أول من أمس، بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قالت إنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية.
وذكرت أن تلك التعديلات “أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة”، معتبرة سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية “انتهاكا صارخا لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية”.
وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم “ضد الجرائم والانتهاكات” التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي “وكلاء الشريعة”، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.
وفي وقت سابق، اتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، جهات في جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالعمل على “تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني والسعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة”.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للنقابة في مقرها بصنعاء، في ديسمبر/كانون الاول المنصرم، للوقوف "أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والممارسات والاعتداءات التي تطول مهنة المحاماة".
وذكر البيان جهات في صنعاء، قال إنها تعطي "وكلاء الشريعة" دوراً ومجالاً واسعاً ليحلوا محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية (الخاضعة لادارة للحوثيين) بانتهاك أحكام القانون وإصدار قرار، زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة.
وأشار إلى أن ذلك الكيان، "يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفاً لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة".
نقابة المحامين، قالت إن "وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة في سبعينيات القرن الماضي قد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".
وبيّنت أن "المشرع اليمني" لم يسمح إلا لوكلاء الشريعة، الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت