انجاز جديد تحققه جامعة المنصورة في التصنيف العربي للجامعات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ادراج جامعة المنصورة بنتائج التصنيف العربي للجامعات العربية ونجحت جامعه المنصورة أن تكون فى المركز الثالث على المستوي المحلي من اجمالي 26 جامعة مصرية تقدمت لهذا التصنيف وفي المركز الخامس على مستوي الجامعات العربية من اجمالي 115 جامعة عربية.
والجدير بالذكر انه تم تصميم التصنيف العربي للجامعات بناءً على منهجية تعتمد على أربعة مؤشراتIndicators تتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها.
و يشمل التصنيف مجموعة من المعاييرCriteria القابلة للقياس وهي: التعليم والتعلم, جودة التدريس ,البحث العلمي , كمية البحوث وجودتها ليكون للتصنيف بُعد اقتصادي التطبيق بهدف تشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والريادية والابتكار في الجامعات وتشجيع تسويق ونشر المخرجات العلمية وإدارة التكنولوجيا، ليساعد في الوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة؛ والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة المنصورة الجامعات العربية المركز الثالث التعليم والتعلم التصنيف العربي 15 جامعة
إقرأ أيضاً:
بعد إخلاء سبيل 151 محبوسا| ما بدائل الحبس الاحتياطي.. المركز العربي يجيب
أشاد الدكتور مختار غباشي، نائب ريس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.
الحبس الاحتياطيوقال مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن المحبوس احتياطي على ذمة قضية معينة، يكون اتهامه معلق لحين وصف القضية، والحبس الاحتياطي الهدف منه التحكم في المحبوس احتياطيا لحين النظر للفصل في القضية أمام المحكمة المختصة.
أستاذ علاقات دولية: الاتحاد الأوروبي عجز عن فرض عقوبات على سموتريش وبن غفير رئيس الوزراء الأسبق يفاجىء شريف عامر على الهواء بسبب الفنان أسامة عباسوتابع أن الحبس الاحتياطي قد يصل إلى أكثر من سنتين في بعض القضايا، وهناك الكثير من المتهمين يحصلوا على البراءة، لافتًا إلى أن مسألة الحبس الاحتياطي أخذت حيزا كبيرا في الحوار الوطني.
وأوضح مختار غباشي، أن هناك 3 تدابير يمكن للقاضي استخدامها بدلا من الحبس الاحتياطي وفقا لقانون 145 لسنة 2006، وتتمثل في أن يسلم الشخص نفسه مرتين في الأسبوع للقسم الشرطة التابع، إلزامه بعمل مهني في مكان عام، أو إلزامه الشخص بالبقاء في منزله.