قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إنّ ما يحدث في قطاع غزة جرائم وحشية ومجزرة لم يشهدها التاريخ، حيث يشكل هذا المشهد جريمة إبادة جماعية، بينما العالم يشاهد دون أن يتحرك.

وأضاف «خريشة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آلاء شتا، عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس: «هناك محاولة للتصويت على مشروع قرار مصري تقدمه الإمارات، وهو يستهدف تفتيش كل الاحتياجات من خلال الأمم المتحدة، لكن لازالت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على عدم السماح بعدم تنفيذ هذا القرار».

وتابع مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: «خلال ساعتين أو ثلاث ساعات من الآن ستضح هذه الأمور، والأهم من كل هذا أننا نتطلع إلى الهيئة العليا للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ قرار حاسم بوقف هذه المجزرة وشلال الدم، بعدما ارتقى أكثر من 20 ألف شهيد حتى اللحظة، نصفهم أطفال و6 آلاف نساء، وللأسف هذا العالم المتوحش يصف نفسه بأنه متحضر، فالحضارة ليست مجموعة من التقنيات، وإن لم تأخذ بعدا إنسانيا وأخلاقيا لا يمكن أن توصف بأنها حضارة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة قطاع غزة القضية الفلسطينية فلسطين

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية

الثورة نت|

التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.

ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.

وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.

ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.

وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.

وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.

وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • طلعت عبد القوي: الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم
  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • إسبانيا تدعو دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال
  • نتفليكس تحصل على حقوق البث لكأس العالم للسيدات
  • «حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
  • الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
  • الأمم المتحدة ترسل فريقاً لسوريا الأسبوع المقبل