رئيس غرفة قطر يؤكد على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيرا إلى أن التغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة التي تضرب الاقتصاد العالمي، بجانب التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها، فرضت على الجميع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بالدوحة برئاسة سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، والذي حضره رؤساء الغرف بدول المجلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي، وانعكاس ذلك على التجارة البينية الخليجية، ورفعها إلى مستويات أعلى.
وقال سعادته: إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إمكانات هائلة وقدرات كبيرة، بالإضافة إلى الإرادة والرغبة القوية في تحقيق الوحدة الاقتصادية، سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب.
وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن مجلس التعاون الخليجي يملك كافة المقومات التي تجعل منه تحالفا إقليميا اقتصاديا قادرا على أن يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل ما حباه الله من موارد طبيعية وموقع جغرافي متميز وعلاقات متينة مع أغلب الكيانات والتحالفات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن التحديات الدولية وتلك المقومات التي يمتلكها تدعو إلى تسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بالتزامن مع تسريع جهود تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، التي تعتبر رؤية ثابتة في كافة الاقتصادات الخليجية.
وتابع: "انطلاقا من الرؤية المشتركة بين دولنا، فإن القطاع الخاص الخليجي يمكنه أن يلعب دورا حيويا في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا الخليجية، وذلك من خلال تكاتف الجهود بين الغرف الأعضاء لدعم القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز الشراكات والتحالفات بين الشركات الخليجية، وتفعيل التعاون بين أصحاب الأعمال في دول مجلس التعاون، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، بحيث يسهم كل ذلك في زيادة حجم التجارة البينية الخليجية، التي تبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي، مشيدا بالجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأعرب سعادته عن أمله في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول الخليجية، للعمل معا على إزالة كافة التحديات التي قد تعوق هذا التكامل، وأن يتم تكثيف المحفزات الاستثمارية، حتى يتمكن القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره المأمول في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية.
وأكد دعم دولة قطر لكافة الجهود الخليجية المبذولة في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وحرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في جميع دول مجلس التعاون، معربا عن تطلعه إلى رؤية مشاريع التكامل الاقتصادي ماثلة على أرض الواقع.
من جانبه، قال سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس اتحاد الغرف السعودية في كلمة له خلال الاجتماع: إن تطورات عديدة شهدها الشأن الاقتصادي الخليجي، حيث حققت الدول الخليجية نموا إيجابيا، وكان للقطاع الخاص الخليجي دور مهم في ذلك، كما حصلت هذه الدول على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية كالتنافسية وغيرها، واليوم تعتبر دول المجلس من بين أهم الاقتصادات العالمية؛ ولهذا نجد نموا في الاستثمارات المحلية والدولية، ونموا في القطاعات الواعدة كالتقنية والسياحة.
وشدد سعادته على أن اتحاد الغرف الخليجية عليه الاستفادة من الفرص التي توجدها رؤى دول المجلس، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بدول المجلس على أعلى المستويات، ورفع مستوى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون؛ بهدف التعاون في تمكين القطاع الخاص الخليجي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
وأضاف أن اتحاد الغرف الخليجية عمل خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية الخليجية وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية، من خلال تقديم الدراسات والتقارير التي تعكس رأي القطاع الخاص الخليجي في القضايا ذات الشأن الاقتصادي، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل المتخصصة في تمكين القطاع الخاص، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الدول الأعضاء، وقد انعكس ذلك في تحقيق العديد من المنجزات؛ أهمها إنهاء 25 موضوعا من أصل 58 موضوعا تمت مناقشتها في اللقاءات التشاورية مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، والمشاركة الدائمة مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وغيرها من المنجزات.
وأوضح أن هذه الإنجازات تدعونا لبذل المزيد من الجهود لنهوض بمسؤولياتنا في هذه المرحلة، التي تسعى فيها دول المجلس لتعزيز التكامل في القطاعات الاقتصادية والمواضيع المشتركة كالصناعة والتعدين والسياحة والطاقة المتجددة، والمحتوى المحلي وغيرها، حيث يجب علينا مواصلة تفعيل استراتيجيتنا التي نسعى من خلالها للريادة في تمثيل القطاع الخاص الخليجي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق لمجلس الاتحاد، والإعلان عن انتقال رئاسة الاتحاد للدورة (23) إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، بدءا من 10 فبراير 2024 وحتى 9 فبراير 2026، ومتابعة قرارات الاجتماع 62 لمجلس الاتحاد، ومشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2024، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2024، كما ناقش الاجتماع مخرجات اللقاء التشاوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اقتصاد صناعة دول مجلس التعاون الخلیجی القطاع الخاص الخلیجی الأمانة العامة تعزیز التعاون اتحاد الغرف دول المجلس غرفة قطر الخاص فی فی تحقیق بین دول
إقرأ أيضاً:
طرح المطارات للقطاع الخاص مغنم لا مغرم
تتغير الأفكار والسياسات كل يوم، وما هو مرفوض فى وقت ما، يُمكن أن يصبح مندوبا فى وقت آخر، خاصة فى عالم الاقتصاد والاستثمار.
وفى وقت ما كان البعض ينظر إلى قطاعات استثمارية بعينها ويُصنفها كقطاعات استراتيجية، ويعتبرها حكرا على ملكية وإدارة وتشغيل الحكومة، ويرفض تماما دخول القطاع الخاص فيها. لكن مع تمدد القطاع الخاص فى العالم، ونجاحاته فى كثير من الدول، ودخوله إلى كافة المجالات، حتى فى بعض الدول الاشتراكية العتيدة، يُمكن استخدام المقولة الشهيرة للزعيم الصينى دينج شياو بنج التى تقول «إنه لا تهم القطة إن كانت سوداء أم بيضاء، فالمهم أنها تصطاد الفئران».
وأنا كُنت وما زلت واحدا ممن دعموا وأيدوا فكرة طرح المطارات للقطاع الخاص، باعتبارها فرصة مثالية لرفع كفاءتها وتحديث نُظم تشغيلها، وتحويلها إلى أذرع محفزة، ومشجعة للسياحة. وكان البعض ممن توقف الزمن لديهم عند الخمسينيات والستينيات ينتقدون الفكرة ويعتبرونها تفريطا فى أصول الدولة، أو بمثابة تخلى الحكومة عن دورها الأساسى فى مجال الخدمات، ومنها نقل الركاب والبضائع عبر الدول.
ولا شك أن تغير التصور على المستوى الحكومى، واقتناع الحكومة بجدوى وفاعلية دخول القطاع الخاص لمشروعات تشغيل المطارات يمثل نقلة مهمة جدا فى مجال الاستثمار. فعلى مدى الأسابيع الأخيرة استقبلت وزارة الطيران المدنى وفودا من شركات عالمية مختلفة، كان آخرها قبل أيام حيث استقبلت ممثلى شركة صينية متخصصة فى وضع استراتيجيات طرح المطارات للقطاع الخاص. وهذا بلا شك يؤكد أن الحكومة على قناعة بأنه لا يُمكن تطوير الخدمات وتطوير منظومة السياحة بعيدا عن القطاع الخاص.
ومن المشجع أن تكون هناك اقتراحات بشأن طرح مطارات القاهرة، وسفنكس، والغردقة، والعلمين الجديدة، كخطوة أولية لطرح مطارات أخرى أمام القطاع الخاص.
ففى أسفارى حول العواصم العالمية، كُنت دائما أقول إن مصر ليست أقل من دول أوروبا، وإنه لا يمكن أن تكون مطاراتنا أقل من مستوى مطار دبى، أو إسطنبول أو فرانكفورت، سواء من حيث التجهيزات والخدمات، أو من حيث كفاءة الموارد البشرية التى تتولى التشغيل.
وفى تصورى فإن قطاع المطارات فى دول كبيرة سكانيا، ولها موقع جغرافى متميز، ومنفتحة على دول العالم مثل مصر، يمثل كعكة من الفرص الاستثمارية العظيمة، وطريقا لصناعة قصص نجاح مميزة فى مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكبرى. وكما قلت مرارا فإن أى استثمار كبير للقطاع الخاص، يعنى بالضرورة توفيرا للوظائف الجديدة، وتحقيقا لقيمة مضافة، وتحديثا للنظم، وتشجيعا للسوق على المنافسة.
ولا شك أن قطاع المطارات بشكل خاص يمثل قطاعا مهما فى عملية التنمية السياحية المستهدفة، لأن تيسير حركة نقل الركاب، وتنميتها يصب فى مصلحة السياحة ويساعد على جذب أعداد كبيرة من السياح من مختلف المناطق. وكما هو معروف فإن الحكومة تسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو أمر ممكن إن خططنا وعملنا بما يجب.
إننا لا يجب أن نلتفت لتصورات وشعارات فارغة لا تمس القيمة الحقيقية للتنمية، فالقطاع الخاص هو المستقبل الحقيقى، وتخطيط المسار له، ووضع الخرائط، وتهيئة الفرص هو مكسب كبير للاقتصاد الوطنى، ناهيك عن تنمية الوجه الحضارى لمصر.
إننى متفائل بهذا التوجه، وأتوقع له النجاح، وأتطلع إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى كثير من المجالات، ولنا فى دول العالم المتقدم الدرس والأسوة.
وسلامٌ على الأمة المصرية
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري