إنهاء الهيمنة.. 3 دول عظمي توجه ضربة غير مسبوقة لـ الدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قامت البنوك المركزية لدول مجموعة بريكس بالتخلي عن الدولار الأمريكي خلال العام لحماية عملاتها المحلية، حيث لجأت دول مثل الصين والهند وروسيا، من بين دول أخرى، إلى التخلص من الدولار الأمريكي لمنع عملاتها المحلية من الانخفاض.
ويجد الدولار الأمريكي طريقه ببطء للخروج من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول البريكس.
وكان عام 2023 سيئًا نسبيًا بالنسبة للدولار الأمريكي، حيث تتطلع مجموعة بريكس والدول النامية الأخرى إلى اقتلاعه من العملة الاحتياطية العالمية.
وفي عام 2023 وحده، انخفضت احتياطيات الدولار الأمريكي في مختلف البنوك المركزية بنسبة 6.48%. ولكن ما يثير الدهشة هو أن العملات المحلية مثل الين الياباني واليوان الصيني زادت حصتها في احتياطيات البنوك المركزية.
وتظهر البيانات الأخيرة أن اليورو ارتفع بنسبة 0.83%، وارتفع الين الياباني بنسبة 1.45%، وقفز اليوان الصيني بنسبة 1.37%. في الختام، يشير التطور إلى أن الدولار الأمريكي في تراجع، في حين أن عملات البريكس في ارتفاع.
وباعت الهند الدولار الأمريكي بقوة في أسواق الصرف الأجنبي لتعزيز الروبية في نوفمبر من هذا العام.
ومن ناحية أخرى، أوقفت الصين الشركات التي تقوم بعمليات شراء بالجملة بالدولار الأمريكي، وأعلنت قاعدة مفادها أن المؤسسات المالية يمكنها الاحتفاظ بودائع بالعملة الأجنبية بنسبة الثلث فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الدولار الأمريكى مجموعة بريكس الصين الهند روسيا الدولار الأمریکی البنوک المرکزیة
إقرأ أيضاً:
البريطانيون يلجؤون للمنتجات المحلية مع تفاقم حرب ترامب التجارية
تخطط الأغلبية العظمى من المستهلكين في بريطانيا لشراء المنتجات المحلية إثر مخاوف من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بعد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق استطلاع رأي نقلت نتائجه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "أبنيوم ريسيرش" بطلب من بنك باركليز، فإن نحو 71% من المستهلكين أعربوا عن رغبتهم في دعم الشركات البريطانية من خلال شراء المزيد من المنتجات المصنوعة في بريطانيا بعد أن فرض ترامب ضريبة بنسبة 10% على الواردات البريطانية هذا الشهر.
وأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي المستهلكين قلقون من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، في حين أن 2 من كل 5 يبحثون عن بدائل مصنوعة في بريطانيا.
وتخضع المنتجات البريطانية لرسوم جمركية أميركية بنسبة 10%، في حين تُفرض رسوم بنسبة 25% على الصلب والسيارات، وتُفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 10% على سلع الاتحاد الأوروبي خلال فترة التوقف الحالية لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية "التبادلية"، وتصل إلى 145% على المنتجات الصينية.
تأثير محتمل على النمووحذّر صانعو السياسات والاقتصاديون في بنك إنجلترا من أن التعريفيات الجمركية التي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وأثارت مخاوف من ركود عالمي ستؤثر سلبا على نمو بريطانيا، لكن تأثيرها على التضخم لا يزال غير واضح، نظرا لعدم اليقين بشأن كيفية استجابة الدول الأخرى.
إعلانورفضت وزيرة المالية راتشيل ريفز -التي تتطلع إلى دور عالمي في بناء تحالفات تجارية في أعقاب الرسوم الجمركية- الأسبوع الماضي دعم "حملة شراء المنتجات البريطانية".
وقالت ريفز أمام مجلس العموم "فيما يتعلق بشراء المنتجات البريطانية أعتقد أن الجميع سيتخذ قراراته بنفسه، ما لا نريده هو حرب تجارية، إذ ستصبح بريطانيا منغلقة على ذاتها".
وأضافت أنه إذا "قررت كل دولة في العالم شراء المنتجات المصنعة محليا فقط فهذا ليس نهجا جيدا للمضي قدما، وأن بريطانيا استفادت بشكل كبير من الوصول إلى الأسواق العالمية، وأن الاستمرار في ذلك يصب في مصلحتنا الوطنية".
وقد يؤثر عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على ارتفاع إنفاق المستهلكين منذ بداية هذا العام، وأظهرت بيانات من باركليز يوم الثلاثاء أنه على الرغم من تأثر إنفاق المستهلكين بتزامن عيد الفصح مع حلوله في مارس/آذار من العام الماضي وأبريل/نيسان من هذا العام فقد ارتفع بمعدل سنوي قدره 0.5% في مارس/آذار، بانخفاض عن 1% في فبراير/شباط.
وجاءت الزيادة في الشهر الماضي مدفوعة بارتفاع بنسبة 2.2% في الإنفاق غير المتعلق بالبقالة، بما في ذلك قفزات بنسبة 13.4% في مراكز الحدائق و11% في الصحة والجمال.
ونقلت الصحيفة عن كارين جونسون رئيسة قسم التجزئة في باركليز قولها إن المستهلكين يشعرون بضغط ارتفاع الفواتير، وإنهم "يدركون تأثير الأحداث العالمية الأخيرة على أوضاعهم المالية".
التوظيف
وفي سياق آخر، استغنت الشركات البريطانية عن عمال بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة "كوفيد-19″، وذلك قبيل تأثرها بزيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.3 مليار دولار) في ضرائب الرواتب والرسوم الجمركية الأميركية.
وأظهرت بيانات الضرائب انخفاض عدد العاملين المسجلين في الرواتب بمقدار 78 ألفا و467 في مارس/آذار الماضي، قبل سريان إجراءات أول موازنة لحزب العمال في أبريل/نيسان الجاري، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء.
إعلانوانخفضت الوظائف الشاغرة في الربع الأول إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة منذ عام 2021، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن بيانات.
وكانت هذه الأرقام أحدث مؤشر على أن ارتفاع تكاليف التوظيف -والتي تشمل أيضا زيادة كبيرة أخرى في الحد الأدنى للأجور- وتدهور الوضع الاقتصادي قد دفعا الشركات إلى تسريح موظفيها.
ويمثل انخفاض التوظيف ضربة قوية لوزيرة المالية راتشيل ريفز بعد ظهور مؤشرات على أن الاقتصاد بدأ يخرج من الركود الذي لازم حكومة حزب العمال منذ توليها السلطة في يوليو/تموز.
ومنذ إعلان الموازنة في أكتوبر/تشرين الأول انخفض عدد الموظفين بمقدار 120 ألف موظف، مما يشير إلى أن سياسات حزب العمال تقوض الجهود المبذولة لجذب المزيد من الناس إلى سوق العمل.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي توماس بوغ في "آر إس إم يو كيه" قوله "يشير أكبر انخفاض في أعداد الموظفين منذ الجائحة إلى أن الشركات بدأت في تقليص قوتها العاملة في مارس قبل الزيادة الكبيرة في تكاليف التوظيف التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية