كبرى نقابات فرنسا تدعو إلى العصيان المدني احتجاجا على قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
فرنسا.. بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها فرنسا هذا العام على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد، من الواضح أن الاحتجاجات والمظاهرات المجتمعية ستعود من جديد إلى الشارع الفرنسي ولكن هذه المرة يتعلق الأمر بقانون الهجرة الجديد المثير للجدل.
فقد دعت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (إحدى كبرى النقابات في فرنسا) اليوم الخميس إلى "العصيان المدني" وذلك احتجاجا على قانون الهجرة الذي أقره البرلمان الفرنسي والذي بحسب رأيها، يمس بالعديد من مبادئ الجمهورية الفرنسية.
وتدعو بينيه الفرنسيين إلى العصيان المدني ومضاعفة الحشد والتحرك ضد هذا القانون الذي "يمس جميع مبادئنا الجمهورية" ويأتي في صالح اليمين المتطرف.
وخلال مناقشات مع منظمات وجمعيات وشخصيات نقابية أخرى، يرغب الاتحاد العام للعمل تنظيم فعاليات ومبادرات واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة لإظهار تصميم الفرنسيين على احترام قيم التضامن في فرنسا.
وينص القانون الجديد من ضمن مواده على أنه يجب على الأجانب غير الأوروبيين، في وضع قانوني في البلاد ولكن من العاطلين عن العمل، إثبات إقامتهم في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل للاستفادة من المزايا والمساعدات الاجتماعية، وبالنسبة للذين يعملون، يتم تقليل المدة إلى 30 شهرا.
وقد أعلنت 32 منطقة فرنسية يديرها اليسار، من بينهم باريس، أمس الأربعاء، أنها لن تطبق الشروط المشددة على الاستفادة من المساعدة السكنية الشخصية، وهي مساعدة مالية حيث يتم تحديد شرط الإقامة في البلاد بخمس سنوات للمهاجرين وفقا للقانون الجديد. وقالت صوفي بينيه إزاء عدم تطبيق هذه الشروط المشددة "هذا ما يتعين علينا القيام به في كل مكان"، داعية إلى أن "يأتي التضامن أولا".
وأضافت "بدأت السفينة في الغرق مع إصلاح نظام التقاعد، والآن وصلنا إلى الحضيض مع هذا القانون الذي يجسد عالم المال والأيديولوجية اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب".
وأقر البرلمان الفرنسي بغرفتيه بصورة نهائية المشروع . وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده. وانقسمت حول نص مشروع القانون أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
ووفق ما نشر موقع مجاس الشيوخ الفرنسي، من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال تلك المدة.
وتضمن نص مشروع القانون إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري.
لكن وزير الداخلية الفرنسي، والذي قدم مشروع القانون من البداية، قال فور إقرار القانون، في تغريدة على منصة "إكس" إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية .. نص قوي وحازم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احدي كبري نقابات فرنسا العصيان المدني احتجاجا قانون الهجرة الجديد قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .
وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا