كبرى نقابات فرنسا تدعو إلى العصيان المدني احتجاجا على قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
فرنسا.. بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها فرنسا هذا العام على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد، من الواضح أن الاحتجاجات والمظاهرات المجتمعية ستعود من جديد إلى الشارع الفرنسي ولكن هذه المرة يتعلق الأمر بقانون الهجرة الجديد المثير للجدل.
فقد دعت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (إحدى كبرى النقابات في فرنسا) اليوم الخميس إلى "العصيان المدني" وذلك احتجاجا على قانون الهجرة الذي أقره البرلمان الفرنسي والذي بحسب رأيها، يمس بالعديد من مبادئ الجمهورية الفرنسية.
وتدعو بينيه الفرنسيين إلى العصيان المدني ومضاعفة الحشد والتحرك ضد هذا القانون الذي "يمس جميع مبادئنا الجمهورية" ويأتي في صالح اليمين المتطرف.
وخلال مناقشات مع منظمات وجمعيات وشخصيات نقابية أخرى، يرغب الاتحاد العام للعمل تنظيم فعاليات ومبادرات واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة لإظهار تصميم الفرنسيين على احترام قيم التضامن في فرنسا.
وينص القانون الجديد من ضمن مواده على أنه يجب على الأجانب غير الأوروبيين، في وضع قانوني في البلاد ولكن من العاطلين عن العمل، إثبات إقامتهم في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل للاستفادة من المزايا والمساعدات الاجتماعية، وبالنسبة للذين يعملون، يتم تقليل المدة إلى 30 شهرا.
وقد أعلنت 32 منطقة فرنسية يديرها اليسار، من بينهم باريس، أمس الأربعاء، أنها لن تطبق الشروط المشددة على الاستفادة من المساعدة السكنية الشخصية، وهي مساعدة مالية حيث يتم تحديد شرط الإقامة في البلاد بخمس سنوات للمهاجرين وفقا للقانون الجديد. وقالت صوفي بينيه إزاء عدم تطبيق هذه الشروط المشددة "هذا ما يتعين علينا القيام به في كل مكان"، داعية إلى أن "يأتي التضامن أولا".
وأضافت "بدأت السفينة في الغرق مع إصلاح نظام التقاعد، والآن وصلنا إلى الحضيض مع هذا القانون الذي يجسد عالم المال والأيديولوجية اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب".
وأقر البرلمان الفرنسي بغرفتيه بصورة نهائية المشروع . وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده. وانقسمت حول نص مشروع القانون أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
ووفق ما نشر موقع مجاس الشيوخ الفرنسي، من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال تلك المدة.
وتضمن نص مشروع القانون إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري.
لكن وزير الداخلية الفرنسي، والذي قدم مشروع القانون من البداية، قال فور إقرار القانون، في تغريدة على منصة "إكس" إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية .. نص قوي وحازم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احدي كبري نقابات فرنسا العصيان المدني احتجاجا قانون الهجرة الجديد قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
أبرزها وضع جهاز محدد السرعات.. شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد
حدد قانون المرور الجديد شروط ترخيص السيارات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط ترخيص السيارات.
ويأتي قانون المرور تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
ويشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2. التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.
3. استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.
4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدی تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.
7. تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل