الجوية الجزائرية.. استئناف الرحلات باتجاه لبنان وسورية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن استئناف خطها الجوي باتجاه بيروت (لبنان) و مدينة اللاذقية في سورية.
وجرى حفل إعادة فتح هذا الخط الجوي (الجزائر العاصمة-بيروت-اللاذقية-الجزائر العاصمة) بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة. وهذا بحضور المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان و سفير لبنان بالجزائر، محمد حسن وكذا ممثلين عن وزارة النقل و إطارات من الشركة.
واستنادا إلى المعلومات التي قدمها الناطق باسم الشركة أمين أندلسي فانه بعد عدة سنوات من تعليق هذا الخط نتيجة الأزمة الصحية كوفيد-19 والحظر المفروض على سورية, تم استئناف هذا الخط عبر رحلة لطائرة “بوينغ 737-800” التي أقلعت من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة نحو مطار بيروت, كأول محطة ثم نحو اللاذقية في سورية.
كما أكد نفس المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، يقول أنه “تم استئناف هذا الخط الجوي بمحطتين. بدءا من اليوم برحلة واحدة في الأسبوع نحو لبنان مرورا بسورية”. مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستئناف يندرج في إطار تعزيز برنامج رحلات الخطوط الجوية الجزائرية. الرامي إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر و سورية و لبنان.
فيما أوضح المتحدث أن “إعادة فتح هذه الخطوط نحو سورية ولبنان سيسمح بشكل خاص لأفراد الجالية المقيمة بهاذين البلدين بالسفر من وإلى الجزائر”.
واسترسل قائلا “في إطار تعزيز علاقات التعاون مع هذين البلدين, تم أيضا برمجة خط تجاري مطلع شهر يناير المقبل”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجویة الجزائریة الجزائر العاصمة هذا الخط
إقرأ أيضاً:
النزاهة تحقق بتهريب الذهب عبر الخطوط الجوية العراقية
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الأثنين، بأن رئيسها محمد علي اللامي، وجّه بالنظر في التحقيق بإحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى المتعلقة بتهريب الذهب.وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان ، إن “اللامي وجه الدائرة القانونية في الهيئة بطلب التحقيق في القضية الخاصة بتهريب الذهب عبر إحدى طيارات شركة الخطوط الجويَّـة العراقية”.من الجدير بالذكر أنَّ المادة (14/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تنصُّ: “يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها”.فيما نصَّت المادة ذاتها في البند ثالثاً منها: “يودع قاضي التحقيق أية قضية فساد تختار الهيئة إكمال التحقيق فيها إلى أحد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة أو أحد محققي مكاتبها”.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب