مصر: الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حمايته
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت مصر، إن "الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حمايته".
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، رداً على إعلان واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في المنطقة من الهجمات الحوثية.
وأضاف: "نشترك في مبادئ خاصة بحرية الملاحة وضرورة الحفاظ عليها".
وتابع أن "الدول المشاطئة تتولى مسؤولية تأمينه، ونواصل التعاون مع كثير من شركائنا لتوفير الظروف الملائمة للسماح بحرية الملاحة وتيسير النفاذ لقناة السويس".
وزاد شكري: "بريطانيا عضو في تشكيل وحدة بحرية جديدة في هذا الإطار، ومصر لها علاقات وتعاون مع شركائها في أطر أخرى، ومستمرون في التنسيق والحديث حول أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة، ومنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد".
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني: "ناقشنا مسألة أمن البحر الأحمر، وهناك عدة دول تشارك في قوة بحرية، وبريطانيا من بينها"، مشيراً إلى أنه "من المهم جداً تأمين البحر الأحمر سواء لمصر أو بريطانيا أو العالم، وإلا فستتأثر سلاسل الإمداد".
اقرأ أيضاً
الغياب السعودي عن التحالف الدولي بالبحر الأحمر يثير التساؤلات
وتابع كاميرون: "لن نسمح بحدوث ذلك، الحفاظ على الممرات المائية أمر مهم ونتعامل معه بجدية".
والإثنين الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، تشكيل تحالف بحري جديد في البحر الأحمر، لردع هجمات الحوثيين في اليمن على السفن، ما يهدد سلاسل التوريد والتجارة العالمية بشكل كبير، وذلك في أعقاب تعليق جميع مالكي السفن الدوليين تجارتهم عبر قناة السويس.
ويضم التحالف 10 دول هي المملكة المتحدة والبحرين وكندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وسيشيل وفرنسا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وفي أعقاب الإعلان عن التحالف، توعّد الحوثيون بأن عملياتهم لن تتوقف، وحذّروا بأن "أي دولة" ستتحرك ضدهم سيتمّ استهداف سفنها في البحر الأحمر.
واتهمت الجماعة، الولايات المتحدة "بالسعي إلى عسكرة" البحر الأحمر، محذرًا الدول الأخرى من "التورط" معها، داعية الدول على جانبي البحر الأحمر، أن "يكون لها موقف واضح لأنها متضررة وحقوقها تُنتهك".
ومنذ بدء الهجمات بالصواريخ والمسيرات من اليمن على السفن التجارية، علقت عدة شركات كبرى للنقل البحري المرور عبر مضيق باب المندب إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه، منها الدنماركية "ميرسك" والألمانية "هاباغ-ليود"، والفرنسية "سي إم إيه سي جي إم"، والإيطالية السويسرية "إم أس سي"، وعملاق النفط البريطاني "بريتيش بتروليوم".
وتضطر شركات الشحن الدولية هذه، إلى إعادة توجيه مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، ما يؤخر عمليات تسليم السلع والمواد الأساسية أسابيع، بما في ذلك النفط والغاز.
اقرأ أيضاً
تصعيد هجمات البحر الأحمر.. صعوبة ردع الحوثيين تعقد جهود السلام في اليمن
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحر الأحمر مصر سامح شكري أمريكا الحوثيون إسرائيل البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على اليمن مثيرة للقلق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ندّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، بالتصعيد في الأعمال العدائية بين المتمردين الحوثيين في اليمن وإسرائيل، معرباً عن قلقه إزاء الغارات التي شنّتها الدولة العبرية على مطار صنعاء، الخميس.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم غوتيريش في بيان، إنّ «الأمين العام يدين التصعيد بين اليمن وإسرائيل. إنّ الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي وموانئ في البحر الأحمر ومحطات للطاقة الكهربائية في اليمن، مثيرة للقلق بشكل خاص».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشكل خاص إزاء تداعيات قصف منشآت للنقل على عمليات المساعدات الإنسانية في بلد يعتمد 80 % من سكّانه على المعونات.
وشدّد البيان على أنّ «الأمين العام ما زال يشعر بقلق عميق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، ويكرّر دعوته لكل الأطراف المعنية إلى وقف كل الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس».
وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي الخميس غارات على مطار صنعاء الدولي وأهداف أخرى في اليمن أسفرت، وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين، عن مقتل 6 أشخاص، وذلك غداة هجمات شنّها ضد الدولة العبرية المتمرّدون اليمنيون المدعومون من إيران.
كما حذّر غوتيريش، وفقاً للبيان، من أنّ «الغارات الجوية على موانٍ بالبحر الأحمر وعلى مطار صنعاء تشكّل مخاطر جسيمة على العمليات الإنسانية، في وقت يحتاج فيه ملايين الأشخاص إلى المساعدة المنقذة للحياة».
كما ندّد الأمين العام، في بيانه، بالهجمات التي يشنّها المتمرّدون الحوثيون على خطوط الملاحة البحرية منذ عام.
وقال غوتيريش، في بيانه، إنّه يدين الحوثيين بسبب «الأعمال التصعيدية المتواصلة منذ عام في البحر الأحمر والمنطقة، والتي تهدّد المدنيين، والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة البحرية».