السلع التموينية تبحث عن مورد لـ 1500 طن زيت خام محلي بالجنيه المصري
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية - أكبر مستورد حكومي - عن عزمها عقد جلسة فض المظاريف ضمن ممارسة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لكمية 1500 طن زيت، تتوزع بين ألف طن زيت صويا و500 طن زيت عباد، الأربعاء المقبل.
وقالت هيئة السلع، إن عروض الموردين تقدم لكامل الكمية أو جزء منها، على أن يتم تسليم كميات الزيت خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024.
وأشارت الهيئة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية كشفت أمس الأربعاء عن تعاقدها على كمية 50 الف طن سكر خام مستورد وصول خلال شهر فبراير 2024، وذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية في منتصف الشهر الجاري، إن الاحتياطي الاستراتيجي لدي الوزارة من الزيت يكفي لسد الطلب على بطاقات الدعم حتى 6 أشهر ومن السكر لأكثر من 7 أشهر والقمح حتى 5 شهور.
وحددت وزارة التموين في نهاية مايو الماضي مخصصات الفرد على بطاقات الدعم من الزيت، «صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين، والحد الأقصى 4 زجاجات زيت لـ البطاقة الواحدة»، بسعر 30 جنيها للزجاجة.
اقرأ أيضاًوزير التموين: رئيس الوزراء يهاتفني يوميا لمتابعة حل أزمة السكر
وزير التموين: 15 يناير المقبل مشكلة السكر ستكون من الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزيت السكر الهيئة العامة للسلع التموينية بطاقات التموين سلع التموين وزارة التموين طن زیت
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة