وزير الإسكان يتفقد مركز التحول الرقمي بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز التحول الرقمى، الذى تم تنفيذه بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة، حيث أوضح الوزير، أن تنفيذ هذا المركز يأتى فى إطار تنفيذ وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، لخطة الدولة للتحول الرقمي.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، عن آلية العمل بمركز التحول الرقمى، حيث أوضح، أنه تم وضع خطة لتدريب موظفي جهاز المدينة ورفع كفاءتهم، للتحول من النظام الورقى إلى الاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة (الرقمية)، كما تمت الأرشفة الإلكترونية لملفات بعض الإدارات، وجار استكمال الأرشفة الإلكترونية لباقي إدارات الجهاز.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوافق على تعاقد هيئة المستشفيات على تنفيذ التحول الرقمي
وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتنفيذ نظام مُتكامل ومركزي للتحول الرقمي وصيانته وتشغيله وتطوير البنية التحتية لعدد 9 مواقع في عدد 7 وحدات
وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية للأثاث الخاص بجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، وكذا التعاقد لتنفيذ عملية تعلية الدور الثالث وتجهيز الفراغات التعليمية المطلوبة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف.
كما تضمن ذلك طلب وزارة السياحة والاثار الموافقة على التعاقد لتنفيذ المرحلة الثالثة لعملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين احدى المناطق الأثرية
فضلاً عن طلب محافظة الفيوم الموافقة على قيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاقد لتوفير أثاث مدرسي للطلاب بمدارس التعليم العام بجميع مراحله
وكذا طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بالموافقة على التعاقد لتطوير مصاعد مجمع الإسماعيلية الطبي.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12/4/2025 بشأن أوامر الاسناد للشركات أو زيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 15 مشروعا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن الأسعار.