برلمان البحر الأبيض المتوسط يشيد بجهود الوساطة القطرية في غزة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شارك مجلس الشورى في الاجتماع الحادي والخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد اليوم عبر تطبيق /زوم/.
مثل المجلس في الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، عضو هيئة مكتب البرلمان.
وشهد الاجتماع استعراض آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت السناتور علياء بوران رئيس اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالتعاون السياسي وقضايا الأمن في البرلمان، تقريرا عن الأوضاع في قطاع غزة الذي ما زال يتعرض لعدوان غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، أشادت السناتور بوران بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر للتهدئة، والتي أسفرت عن الإفراج عن عدد من الرهائن، والتوصل إلى هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.
وثمن مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، في الاجتماع، الوساطة القطرية، كما كرر الأعضاء برئاسة النعم ميارة رئيس البرلمان شكرهم وتقديرهم لدور دولة قطر، متمنين أن تسفر هذه الجهود المستمرة عن وقف لإطلاق النار.
ومن جهته، عبر سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، في مداخلته، عن شكره وتقديره لموقف برلمان البحر الأبيض المتوسط تجاه الجهود القطرية في غزة، منوها إلى استمرار هذه الجهود بالتعاون مع الشركاء في المنطقة والمجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد موقف مجلس الشورى الرافض بشدة للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والأراضي المحتلة ضد المدنيين، والتهجير القسري لهم، واستهدافها المتكرر للتجمعات السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والبنية التحتية، داعيا جميع برلمانات العالم إلى إدانة تلك الجرائم، والضغط على الحكومات والمنظمات الدولية لإدانتها، والعمل على إيقافها.
ولفت سعادة عضو مجلس الشورى إلى موقف مجلس الشورى الثابت إزاء عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقا لمبادرة السلام العربية، منوها، في الوقت ذاته، بالدور القطري الفاعل، واستمرار جهود الوساطة التي تبذلها لحماية الشعب الفلسطيني، ولإيجاد طرق لحل الأزمة الحالية.
كما استعرض اجتماع برلمان البحر الأبيض المتوسط عددا من الموضوعات والتقارير الخاصة المالية والإدارية وإنجازاته، وبرنامج جمعيته العامة المقرر عقدها العام المقبل.
يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتمتع بالعضوية الدائمة في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وهو منظمة دولية تتمتع بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستضيف اقتصاديين لبحث تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الأربعاء، اجتماعها التاسع ضمن أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، واستعرض خلاله المختصون أبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، كما قدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
أما العرض الثاني، فقد ركّز على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عدداً من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليمياً ودولياً، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة