صنعاء..فعالية تأبينية لفقيد الوطن مستشار مجلس القضاء الأعلى القاضي الجنداري
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الثورة نت|
أقيمت بصنعاء اليوم، فعالية تأبينية بأربعينية فقيد الوطن والعدالة الدكتور القاضي عبدالملك عبدالله الجنداري، مستشار مجلس القضاء الأعلى.
وفي الفعالية التي حضرها عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، ورئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي، ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ووزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والنائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي، ونائب رئيس المحكمة العليا الدكتور محمد الغشم، ورئيس هيئة رفع المظالم القاضي الدكتور عبدالملك الأغبري، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالقادر الشامي، أشار عضو المحكمة العليا القاضي حسين المهدي، إلى أن الفقيد كان من بلغاء عصره، محققا للعلوم، فريدا في تصرفه وأخلاقه، مبدعا في شعره، عادلا في قضائه ومن أسرة لها باع طويل في العلم والمعرفة.
ولفت إلى أن القاضي الجنداري، كان أديبا وشاعرا وفقيها وقاضيا أحاط بعلوم القضاء، مؤكدا أن رحيله مثل خسارة للسلطة القضائية واليمن بشكل عام.
وأشار القاضي المهدي، إلى أن الفقيد تم تعيينه رئيسا لهيئة التفتيش القضائي بعد ثورة 21 سبتمبر، ليجسد حركة الاصلاح التي تبنتها الثورة، ولا زالت بصماته محل اهتمام السلطة القضائية.
من جهته أشاد رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء القاضي عبدالوهاب المحبشي، إلى أن الفقيد كان صاحب مقدرة فائقة على البحث العلمي، قدم لمجلس القضاء العديد من الدراسات التي تتضمن تصورات حول إصلاح القضاء والقوانين المتعلقة بذلك.
وقال” إن الحديث عن الفقيد لا يمكن اختزاله في بعض كلمات أو حتى في كتاب، فالخسارة في رحيله لا تعوض، فقد خسره اليمن بشكل عام والسلطة القضائية بشكل خاص”.
وذكر رئيس الوحدة، أن القاضي الجنداري لخص في ابحاثه القضائية، رؤية مرحلة التغير الجذري لبناء القضاء في اليمن كما كان له إسهامات واضحة في مجال القضاء وقدم 18 بحثا كلها تتعلق بالقضاء.
بدوره أشاد عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي، بمآثر الفقيد ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء.. مبينا أن الراحل ترك مجموعة كبيرة من المؤلفات تنهل منها الأجيال وجميع المهتمين بالشأن القانوني والقضائي.
فيما أشار القاضي أسامة محمد الجنداري في كلمة عن أسرة الفقيد، إلى أهمية إحياء هذه الفعالية لاستلهام مآثر القاضي عبد المللك الجنداري وعطائه القضائي والإداري والثقافي والأدبي.
وقال” يجب أن نتخذ من رصيده النضالي طريقا للفلاح ومن مهنيته الإدارية ومنهجيته القضائية مسلكا للنجاح، ومن أخلاقه وزهده وورعه وتواضعه وحكمته مشعلا ينير دروب خطانا في سبيل الوعي وطلب العلم”.. داعيا إلى الاهتمام بالإرث الفكري الذي تركه الفقيد وطباعة مؤلفاته وابحاثه ودراساته.
تخللت الفعالية التي حضرها عدد من أعضاء مجلس القضاء والمحكمة العليا ورؤساء المحاكم والاستئناف والنيابات، وعدد من القضاة، وطلبة المعهد العالي للقضاء ومحبي الفقيد، فقرة إنشادية وقصيدة، وعرض عن مناقب ومآثر الفقيد وأدواره المشهودة في مجال القضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستشار سابق بالمحكمة العليا يحذر: ليبيا على أبواب انهيار مالي مثل العراق ولبنان
حذّر جمعة عبدالله بوزيد، المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية، من أن ليبيا قد تكون مقبلة على انهيار مالي شامل في ظل ما وصفه بـ”القرارات الاقتصادية العشوائية”، وذلك على خلفية تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 18 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في السادس من أبريل الجاري.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، تساءل بوزيد: “هل ليبيا في طريقها للانهيار المالي؟”، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض هو الثالث من نوعه منذ عام 2021، موضحًا أن الدولار أصبح يعادل 5.5677 دينار ليبي، وهو ما سيتسبب ـ حسب قوله ـ في ارتفاع فاحش في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.
واستدل بوزيد بمقارنة لأسعار المواد الأساسية، قائلًا: “في عام 2010، كان سعر كيلو اللحم عشرة دنانير، وكنا نراه غاليًا، أما اليوم فقد وصل إلى تسعين دينارًا، وقد يبلغ مئة دينار خلال الأيام القادمة”، مرجعًا ذلك إلى الفساد وسوء الإدارة والتقدير، بالإضافة إلى إصدار قرارات اقتصادية دون دراسات متأنية.
وأشار المستشار السابق إلى أن هدف هذا التخفيض لا يبدو سوى محاولة لـ”تغطية عجز الدين العام للدولة”، الناتج عن سياسات تبذيرية لا تستند إلى موازنات واقعية، مثل تمويل مصاريف الحج المجانية بقيمة 300 مليون دولار، وصرف ملياري دينار لصندوق دعم الزواج دون تأمين فرص عمل أو مساكن للشباب، إلى جانب الزيادات المتكررة في الرواتب.
واستعاد بوزيد من دراسته الجامعية حول مفهوم “التضخم الحلزوني”، الذي وصفه بأنه نتيجة حتمية لـ”طباعة العملة بلا غطاء”، مؤكدًا أن ليبيا بدأت تسير على خطى نماذج تاريخية مأساوية في مصر والعراق وإيطاليا، حيث انهارت العملة وتلاشت الثقة بالمؤسسات المالية.
وأضاف: “ليست قيمة العملة مجرد رقم في السوق، بل هي انعكاس مباشر لقوة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي. وحين تنهار قيمة العملة، لا يبقى الاختلال محصورًا في الأرقام، بل يتحول إلى تهديد شامل للاستقرار الاجتماعي”.
كما قارن بوزيد الوضع الليبي بما حدث في العراق ولبنان، مشيرًا إلى أن الدينار العراقي كان من أقوى العملات في المنطقة، حيث كان يعادل أكثر من 3.3 دولارات في الثمانينات، قبل أن تتدهور قيمته عقب الحروب والعقوبات، حتى وصل إلى أكثر من 1500 دينار للدولار، ما أدى إلى تفشي السوق السوداء وانهيار الثقة بالمصارف الوطنية.
أما في لبنان، فرأى المستشار الليبي أن ما شهده الاقتصاد هناك يُعد من أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث، بعد أن تراجعت الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى أكثر من 100 ألف، نتيجة للفساد، وهشاشة النظام المالي، والاستدانة المستمرة دون إصلاح حقيقي.
واختتم بوزيد منشوره بتحذير واضح من أن ليبيا بدأت تكرر مؤشرات الانهيار نفسها، في ظل غياب الإصلاحات الجوهرية، واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، متسائلًا: “هل نحن على أبواب انهيار مالي ربما يفوق ما شهدته العراق ولبنان؟”، قبل أن يضيف: “لست متفائلًا.. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كارثة مالية ستكون بوابة للفوضى والنهب والجريمة المنظمة”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات