بعد يوم من وصول هنية إلى مصر.. حماس تكشف شرطها الوحيد للتفاوض على صفقة تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت حركة "حماس"، الخميس، أنها لن توافق على أي محادثات بشأن تبادل رهائن مقابل فلسطينيين في سجون إسرائيل، إلا بعد أن تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة.
وقالت "حماس" في بيان لها أنها تتحدث باسم الفلسطينيين كافة: "هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا ينبغي أن تكون هناك محادثات حول الأسرى أو صفقات التبادل إلا بعد وقف كامل للعدوان".
محتوى إعلاني
ويأتي ذلك بعد أن وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى القاهرة الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.
وجاءت زيارته بعد أن قالت إسرائيل إنها اقترحت وقف القتال لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة، وهو اتفاق مماثل للاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي والذي أدى إلى هدنة مؤقتة.
وفي حين أن إسرائيل وحماس تتفاوضان على إطلاق سراح آخر للرهائن، إلا أنهما "ليسا قريبين من التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الحالي"، حسبما قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN الأربعاء.
وقال المسؤول إن إسرائيل تطالب حاليا بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين كجزء من أي اتفاق، في حين أن وقف إطلاق النار المؤقت كجزء من الاتفاق قد يستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: فضيحة تسريبات مكتب نتنياهو تكشف دوره بتعطيل صفقة الأسرى
قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أشرف بدر، إن فضيحة تسريب وتزييف وثائق سرية من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعكس صراعا بين المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي.
وأضاف أن المؤسسة العسكرية كانت تسرب للإعلام عبر المقربين منها أن الحرب قد استنفدت أغراضها وأنه لا توجد حاجة أمنية للاحتفاظ بمحور فيلادلفيا، بينما كان نتنياهو يصر على رواية مغايرة مفادها أن السيطرة على المحور ضرورية لمنع هروب الشهيد يحيى السنوار والأسرى الإسرائيليين.
وأوضح بدر أن القضية تتضمن شقين رئيسيين: الأول يتعلق بتسريب معلومات أمنية مصنفة، حيث تم الكشف عن معلومة استخبارية متوسطة المستوى تتعلق بالسنوار، مما قد يضر بالمصدر الاستخباري.
أما الشق الثاني فيتعلق بالجانب السياسي المتمثل في استغلال نتنياهو لهذه المعلومات لتبرير موقفه المتشدد بشأن محور فيلادلفيا، مما أدى إلى تفجير المفاوضات عندما وصلت إلى نقطة حاسمة في مقترح الثاني من يوليو/تموز الماضي.
محاولة تنصّل
ولفت بدر إلى أن مكتب نتنياهو حاول التنصل من القضية في البداية ونكرانها 5 مرات، بالقول إنه لم يتم اعتقال أي من العاملين به، ولكن صور المعتقل الرئيسي برفقة نتنياهو في اجتماعات حكومية وزيارات لمواقع عسكرية حساسة كشفت زيف هذا الادعاء.
فيما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض العاملين لصالح نتنياهو ليسوا بالضرورة موظفين رسميين في مكتبه، وأن المعتقل الرئيسي يعمل معه منذ سنة ونصف، وهو إيلي فردشتاين، المتحدث باسم مكتب نتنياهو، إلى جانب 3 أشخاص آخرين من عناصر المؤسسة الأمنية.
وأشار بدر إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد وزعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس التي قالا فيها "إن القضية لا تقتصر على مجرد شبهة تسريب وثائق، بل تمتد إلى المتاجرة بأسرار الدولة لغايات سياسية".
تحقيق شامل
وأكدا أن "استخدام المعلومات الاستخبارية دون إذن يتطلب تحقيقا شاملا، معتبرين أن تحويل المعلومات الأمنية الحساسة إلى أداة للبقاء السياسي في السلطة لا يعد مجرد جريمة جنائية بل جريمة وطنية".
ونبه المحلل السياسي إلى أن القضية تتابع من قبل 3 أطراف رئيسية: المعارضة السياسية، وعائلات الأسرى، والمؤسسة العسكرية التي رفعت من خلال جهاز الشاباك طلبا للتحقيق في القضية.
موضحا أن الشاباك يتابع القضية منذ شهر يوليو/تموز، عندما نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" و"بيلد" التسريبات المشبوهة.
تجنيد وتزوير
وبحسب التحقيقات التي نشرتها القناة 12 الإسرائيلية، قام المتهمون بتسريب وثائق بشكل انتقائي حصل عليها جيش الاحتلال من غزة، مع تحريف محتواها من خلال الادعاء بأنها تعود للشهيد السنوار.
وتزامن نشر هذه التسريبات مع تصريحات نتنياهو التي تدعي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تريد صفقة تبادل وتسعى لتهريب الأسرى عبر محور فيلادلفيا.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن مسؤول أمني إسرائيلي، وجود مجموعة كاملة في مكتب نتنياهو تعمل في الخفاء وتقوم بتجنيد عملاء داخل الجيش وتزوير وثائق ونشر أخبار مضللة، بهدف إحباط صفقة التبادل كلما زادت الضغوط على نتنياهو من عائلات الأسرى لإبرامها.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا