العراق وايران يتفقان على توصيات تساهم بالنهوض بالواقع التجاري للبلدين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
21 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، وفداً حكومياً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثله مجيد مير أحمدي وكيل وزير الداخلية بحضور السفير الايراني في العراق محمد كاظم ال صادق، لبحث جملة من القضايا المهمة المتعلقة بواقع حال المنافذ الحدودية وسبل التعاون المشترك.
وتم مناقشة المواضيع التي تسهم في النهوض بالواقع التجاري بين المنافذ الحدودية لكلا البلدين وتم الخروج بمجموعة من التوصيات ومنها الآتي:
أولاً: الاتفاق على ضرورة غلق المنافذ والمعابر الغير رسمية لكونها ممر آمن لدخول المواد الممنوعة.
ثانياً: التاكيد على مكافحة تهريب المخدرات.
ثالثاً: تسخير كافة الإمكانيات والاستعدادات الاستباقية لنجاح الزيارات الكبرى وعلى وجه الخصوص (الزيارة الأربعينية).
رابعاً: التواصل المستمر من خلال ممثلين بالمنافذ الحدودية لتلافي حصول أي اشكالات أو خلل في سير العمل التجاري ومعالجة المعوقات التي تحدث بشكل مفاجىء من أجل تحقيق الانسيابية في سير الاجراءات الاصولية.
خامساً: التأكيد على الاستمرار بتفعيل النقل الدولي (الترانزيت) والسعي لزيادة التبادل التجاري وتنسيق ساعات العمل بين المنافذ المجاورة.
سادساً: ضبط الأوزان الزائدة للشاحنات بهدف الحفاظ على الطرقات.
سابعاً: حل مشكلات ساحات التبادل التجاري والاتفاق على اليه عمل تخدم الطرفين وتحمي العاملين في المنافذ من التجاوزات والاعتداء.
ثامناً: الاتفاق على تسهيل دخول المسافرين والبضائع من خلال برامج الكترونية لتبادل المعلومات.
تاسعاً: تدقيق الجبايات المفروضة في المنافذ المشتركة والالتزام بالرزنامة الزراعية لحماية المنتج المحلي.
وفي ختام الاجتماع جدد رئيس الهيئة الترحيب بالضيوف متمنياً إدامة التواصل عبر القنوات الرسمية بما يخدم مصلحة البلدين اقتصاديا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام