مسؤول إيراني سابق يطعن بحكم سجنه في السويد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال محامي مسؤول إيراني سابق محكوم عليه في السويد بالسجن مدى الحياة لدوره في إعدام جماعي لمعتقلين سياسيين في إيران، إنه يعتزم الطعن أمام المحكمة العليا على حكم إدانته.
وأيدت محكمة استئناف سويدية في وقت سابق من هذا الأسبوع إدانة حميد نوري، وحكم سجنه مدى الحياة، بتهمة القتل وارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي.وقال توماس بودستروم محامي نوري لرويترز "سنطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، إذا كنا نلاحق أشخاصاً عملوا كإداريين أو كحراس سجون قبل عدة عقود، فسيكون هناك عدد كبير من الإيرانيين الذين يواجهون خطر السجن مدى الحياة إذا وطئت أقدامهم السويد".
ونوري هو الوحيد حتى الآن الذي يواجه المحاكمة على صلة بالقتل الذي وقع بسجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988، واستهدف أعضاء بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي كانت تخوض قتالاً في مناطق من إيران، بالإضافة إلى معارضين سياسيين آخرين.
ويتيح القانون السويدي للمحاكم محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم من الرعايا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي في الخارج.
طهران تندد بحكم القضاء السويدي في حقّ مسؤول إيراني سابق https://t.co/5rwPJS0nee
— 24.ae (@20fourMedia) December 20, 2023 وقال بودستروم إن موكله، الذي أُلقي القبض عليه في السويد عام 2019، يشعر بخيبة أمل إزاء الحكم وينتقد بشدة نظام المحاكم في السويد.وقوبل قرار محكمة الاستئناف الذي صدر هذا الأسبوع بإشادة من المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج المحكمة، لكنه تسبب في صدع خطير بين إيران والسويد.
واستأنفت محكمة إيرانية الأربعاء محاكمة سويدي كان يعمل لدى الاتحاد الأوروبي وأُلقي القبض عليه في 2022 أثناء قضاء إجازة في البلاد.
ويواجه يوهان فلوديروس تهمة التجسس لصالح إسرائيل و"الفساد في الأرض" وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وتطالب السويد بإطلاق سراحه على الفور وتصف احتجازه بالتعسفي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيران السويد فی السوید
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية