مسؤول إيراني سابق يطعن بحكم سجنه في السويد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال محامي مسؤول إيراني سابق محكوم عليه في السويد بالسجن مدى الحياة لدوره في إعدام جماعي لمعتقلين سياسيين في إيران، إنه يعتزم الطعن أمام المحكمة العليا على حكم إدانته.
وأيدت محكمة استئناف سويدية في وقت سابق من هذا الأسبوع إدانة حميد نوري، وحكم سجنه مدى الحياة، بتهمة القتل وارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي.وقال توماس بودستروم محامي نوري لرويترز "سنطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، إذا كنا نلاحق أشخاصاً عملوا كإداريين أو كحراس سجون قبل عدة عقود، فسيكون هناك عدد كبير من الإيرانيين الذين يواجهون خطر السجن مدى الحياة إذا وطئت أقدامهم السويد".
ونوري هو الوحيد حتى الآن الذي يواجه المحاكمة على صلة بالقتل الذي وقع بسجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988، واستهدف أعضاء بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي كانت تخوض قتالاً في مناطق من إيران، بالإضافة إلى معارضين سياسيين آخرين.
ويتيح القانون السويدي للمحاكم محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم من الرعايا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي في الخارج.
طهران تندد بحكم القضاء السويدي في حقّ مسؤول إيراني سابق https://t.co/5rwPJS0nee
— 24.ae (@20fourMedia) December 20, 2023 وقال بودستروم إن موكله، الذي أُلقي القبض عليه في السويد عام 2019، يشعر بخيبة أمل إزاء الحكم وينتقد بشدة نظام المحاكم في السويد.وقوبل قرار محكمة الاستئناف الذي صدر هذا الأسبوع بإشادة من المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج المحكمة، لكنه تسبب في صدع خطير بين إيران والسويد.
واستأنفت محكمة إيرانية الأربعاء محاكمة سويدي كان يعمل لدى الاتحاد الأوروبي وأُلقي القبض عليه في 2022 أثناء قضاء إجازة في البلاد.
ويواجه يوهان فلوديروس تهمة التجسس لصالح إسرائيل و"الفساد في الأرض" وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وتطالب السويد بإطلاق سراحه على الفور وتصف احتجازه بالتعسفي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيران السويد فی السوید
إقرأ أيضاً:
نائب إيراني يُحذر تركيا: عدم استقرار العلويين بسوريا ينعكس عليكم
بغداد اليوم - طهران
اعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهره وند، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، إن ما يحدث للعلويين في سوريا من قبل جماعات مسلحة سيكون له تداعيات على تركيا.
وقال ظهره وند لـ"بغداد اليوم"، "لقد غفلوا عن أن ما حدث، وهو الصراع مع العلويين، يهدد الآن البنية الداخلية لتركيا، ذلك لأن نسبة كبيرة من سكان تركيا، حوالي 25٪، هم من العلويين، وبالإضافة إلى ذلك، يشكل الأكراد حوالي 15٪ من سكان تركيا، مما يعني أن ما يقرب من نصف أو حتى أكثر من نصف السكان ينتمون إلى هاتين الفئتين".
وأضاف "الآن، إذا انزلقت تركيا إلى حالة من عدم الاستقرار، فلن يكون ذلك تهديداً لها فحسب، بل سيُعتبر أيضاً تهديداً لنا، لأن تركيا دولة صديقة، ولكنها الآن قد وقعت في هذا المستنقع، وأصبحت متورطة في أزمة لن يكون الخروج منها بالأمر السهل".
ورأى ظهره وند أن "الحكومة السورية فقدت السيطرة على الأمور، مما يعني أن الشرع لم يعد يتمتع بالنفوذ الذي كان لديه، وأن القناع الذي كانت الجماعات المسلحة تضعه قد سقط".
وأوضح "في الواقع، هذه مجرد بداية لسيناريو معين، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تقديم نموذج بديل لأولئك الذين يتعاملون بإيجابية مع إيران. ومع ذلك، فإن هذا المشروع لم يدم طويلاً، وسرعان ما انهار".
وتابع "لقد كان هناك نقاشا سابقا حول سبب فشل النظام السوري (بشار الأسد) في تقديم خطاب شامل يمكن أن يستقطب أولئك الذين هاجروا أو لجأوا إلى المناطق التي تدعمها تركيا أو داخل تركيا نفسها. لو تمكنت دمشق من التعامل معهم بفاعلية، لربما تمكنت من منع وقوع مثل هذه الأحداث".
وبين "لكن كما نرى الآن، لا يوجد أي قاسم مشترك يمكن أن يساهم في تشكيل خطاب موحد بين دولة ذات سيادة وبين جماعات تم جمعها من مختلف المناطق، بعضها لا تعترف بلغة المنطقة أو دينها أو ثقافتها، وإن محاولة التعامل معهم تعني قبول هذا المشروع المفروض على المنطقة".
وتابع "أما إسرائيل، فهي أيضًا تتحرك ضمن هذا الإطار وتحاول استغلال الوضع لصالحها، وفهي تستغل الفرصة لتعزيز سيطرتها على مرتفعات الجولان، حيث كانت تسيطر على ثلثي المنطقة، والآن قامت باحتلال جزء إضافي، مما يجعلها تتحكم فعليًا في مساحات واسعة تمتد لمئات الكيلومترات".
وأكد ظهره وند أن "التعامل مع العلويين في سوريا سيؤدي إلى مشاكل في هيكل تركيا، لأن العديد من سكانها من العلويين، ولا يوجد أي قاسم مشترك بين الحكومة السورية والجماعات هناك"، لافتاً إلى أن "إسرائيل غارقة حاليًا في المستنقع، وهي تطارد حلمًا زائفًا في الضفة الغربية، وأتوقع أن تحدث تطورات كبيرة في سوريا".
واعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن "عمليات القتل الجماعي" خلال الحملة الأمنية في الساحل السوري تشكل تهديدًا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.
وكان الشرع يتحدث لوكالة "رويترز" أول أمس الأحد من القصر الرئاسي في دمشق حيث مقر إقامة الأسد حتى أطاحت به فصائل المعارضة السورية في 8 كانون الأول مما أجبره على الفرار إلى موسكو.
وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية بعد أربعة من هجمات منسقة لعناصر نظام الأسد التي شهدتها محافظتا منطقة الساحل السوري، اللاذقية وطرطوس، ما أوقع عددًا كبيرًا من الضحايا، حمل الشرع جماعات موالية لرئيس النظام السابق بشار الأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية، لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة لعناصر النظام السابقة، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وقال الشرع: "سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع".
وأضاف: "نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين... لا نقبل أن تسفك هنا قطرة دم بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا. لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا".
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية