السوداني: تطوير مطار بغداد يأتي ضمن رؤية شاملة تبنتها الحكومة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
21 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً ضمّ وفد مؤسسة التمويل الدولية/ IFC، العضو في مجموعة البنك الدولي، لمتابعة الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي.
وأكد السوداني خلال اللقاء أن الاهتمام بتطوير مطار بغداد الدولي، الذي يمثل واجهة العراق مع العالم، يأتي ضمن رؤية شاملة تبنتها الحكومة لتطوير جميع المطارات والارتقاء بخدماتها، فضلاً عن الاتجاه نحو تنويع مسارات النقل والترابط مع جميع أنحاء العالم.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها العراق في شهر أيلول الماضي، دعم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم الاستشارات في مجال تنمية دور القطاع الخاص، وتقديم محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي تتمّ فيها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته، وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية للمطارات في العالم، وذلك عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة.
يُذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تملك تجارب رائدة في المنطقة والعالم بمجال تأهيل المطارات، حيث أشرفت سابقاً على تطوير وتوسعة أهم المطارات في المملكة العربية السعودية وتركيا، فضلاً عن مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية توفر 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شاملة
الولايات المتحدة – أعلنت وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) عن توفير 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شملت ترشيد الإنفاق في قطاعات حكومية.
وجاءت هذه الجهود في إطار سعي الإدارة الأمريكية لتعزيز الكفاءة المالية وتقليل الإنفاق غير الضروري على مستوى الحكومة الفيدرالية.
ووفقا للتقرير الذي أصدرته الوزارة، تمكنت الجهود المبذولة من تحقيق هذا التوفير من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والإجراءات، منها تقليص القوى العاملة الفيدرالية، وإعادة التفاوض بشأن عقود الإيجار والعقود القائمة، وبيع الأصول غير المستغلة، وإلغاء المنح غير الضرورية، إلى جانب اتخاذ خطوات لإيجاد وفورات تنظيمية وتعديل بعض البرامج الحكومية لتتماشى مع الأولويات الحالية.
وفي تفاصيل التوزيع، صنفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) كأكبر جهة مستفيدة من هذه التخفيضات، حيث حققت وفورات بلغت حوالي 6.5 مليار دولار، نتيجة إعادة هيكلة عدد من العقود والبرامج. وجاءت وزارة التعليم في المرتبة الثانية، بعد أن تمكنت من توفير ما يقارب 502 مليون دولار، تلتها إدارة شؤون الموظفين (OPM)، والتي ساهمت أيضًا بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج.
شملت الجهود الأخرى العديد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة الزراعة (USDA)، ووزارة الأمن الداخلي (DHS)، وإدارة الخدمات العامة (GSA)، ووزارة التجارة، ووكالة حماية البيئة (EPA)، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية. وقد تم تصنيف هذه الجهات بناءً على نسبة التوفير التي حققتها كل منها كنسبة مئوية من إجمالي ميزانياتها.
من بين الأمثلة البارزة على هذا التوفير، تم إنهاء اشتراكات الوسائط الإعلامية مثل “بلومبيرغ غوفرنمنت” و”بوليتيكو” و”واشنطن بوست” من ميزانية مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، مما أسفر عن توفير ما يقارب 30 مليون دولار. كما تم إنهاء عقود إيجار عقارية متعددة، مثل مكاتب تابعة لوزارة الخارجية في ميامي، ووزارة العدل في سينسيناتي، وإدارة الخدمات العامة (GSA) في ولاية إلينوي، حيث بلغ إجمالي التوفير من هذه العقود أكثر من 144 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن التخفيضات التي طالت برامج التنوع والإنصاف والإدماج قد أسفرت عن توفير بلغت قيمته أكثر من 199 مليون دولار. كما أكدت الوزارة أنه تم إنهاء ما مجموعه 1126 عقدًا، مما أسفر عن توفير 16.4 مليار دولار، بالإضافة إلى إنهاء 97 عقد إيجار عقاري بمبلغ قدره 144.5 مليون دولار.
على الرغم من هذه الإنجازات الواضحة، لم يتم تقديم دليل واضح أو تفصيل كامل حول كيفية تحقيق حوالي 38 مليار دولار من إجمالي التوفير البالغ 55 مليار دولار. وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحديث موقعها الإلكتروني مرتين أسبوعيًا بأحدث البيانات، مشيرة إلى أنها “تعمل على تحميل جميع هذه البيانات بطريقة قابلة للفهم وبشفافية كاملة، مع افتراضات واضحة، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها”.
وأطلقت الوزارة مبادرة جديدة تحت اسم “جدار الإيصالات”، وهي صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تعرض تفاصيل العقود التي تم إنهاؤها والمبالغ التي تم توفيرها لكل وكالة، بهدف تعزيز الشفافية وتقديم رؤية واضحة لكيفية تحقيق هذه التوفير.
بهذه الخطوة، تسعى وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية إلى تعزيز الثقة في إدارة المالية العامة وتحقيق قيمة أكبر للمال العام، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات غير الضرورية في جميع أنحاء الجهاز الحكومي.
المصدر: axios