وزير تركي: نخطط للاكتفاء الذاتي في الطاقة خلال 30 عاما
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تخطط للإاكتفاء ذاتيا في مجال الطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، معلنا تجاوز انتاج النفط في جبل غابار (شرق) 30 ألف برميل يوميا.
وذكرت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في بيان أن بيرقدار عقد اجتماعا مع لفيف من الشباب التركي في العاصمة أنقرة، أجاب فيه عن استفساراتهم عن مواضيع تخص أعمال البلاد في مجال الطاقة.
وأوضح بيرقدار بحسب البيان أن من أهداف الرئيس رجب طيب أردوغان لـ "قرن تركيا"، الاستقلالية في مجال الطاقة.
وأردف: "لذلك، لدينا هدف قطعي في الطاقة، يتمثل بجعل تركيا مستقلة بالكامل (مكتفية ذاتيا) في مجال الطاقة وإنقاذها من مشكلة الاستيراد في ‘قرن تركيا’، ونأمل تحقيق ذلك خلال الثلاثين عاما القادمة".
و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في مئويتها الثانية.
وشدد بيرقدار على أن الاستقلال في مجال الطاقة يعني استقلال تركيا، وأن أمن تركيا في هذا المجال مسألة تعادل الأمن القومي لتركيا.
ولفت إلى إعلان الرئيس أردوغان اكتشاف حقل غاز طبيعي قبالة سواحل البحر الأسود في آب 2020، وهو الأكبر بتاريخ البلاد، بحجم غاز قد يلبي ما بين 25 إلى 30 بالمئة من احتياجات تركيا.
وأعلنت تركيا أواخر 2022، اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات متر مكعب.
كما أشار الوزير التركي في السياق إلى اكتشاف احتياطي نفط بولاية شرناق (شرق) في أيار 2023.
وقال: "نحن وجدنا الخام في (جبل) غابار ونستخرج النفط من المنطقة، وقد تجاوز الإنتاج اليومي المستخرج من غابار 30 ألف برميلا".
وأعلن الرئيس أردوغان، في مايو الماضي عن كشف نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًا بولاية شرناق.
وأضاف حينها: "أود أن أزف بشرى جديدة. لقد اكتشفنا حفلًا نفطيًا بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًا في جودي، غابار".
ووفق رصد الأناضول بيانات البرنامج المتوسط لتركيا للأعوام 2024-2026 ارتفعت واردات تركيا من الطاقة إلى مستوى قياسي مسجلة 96.5 مليار دولار في 2022، مصحوبا بتأثير العقوبات المفروضة على روسيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بارتفاع أسعار السلع بالعام المذكور.
إلا أن انخفاض أسعار الطاقة خلال العام الجاري 2023، وفق ذات البيانات في أيلول من العام الحالي، بسبب زيادة مخزونات الغاز في أوروبا وضعف الطلب عليها في الصين، انخفضت واردات تركيا من الطاقة بنسبة 26.2 بالمئة في الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتراجع إلى 41 مليار دولار.
وبالتوازي مع ذلك، تشير التقديرات وفق البيانات إلى أن واردات تركيا من الطاقة ستنخفض بنسبة 26.4 في المئة في 2023 مقارنة بـ 2022، وتتراجع إلى 71 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تسجل تلك الواردات 77.3 مليار دولار في 2024، و76.3 مليار دولار في 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی مجال الطاقة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير: 650 مليار دولار سنويًا من الإعانات الحكومية تدعم الصناعات الضارة وتفاقم أزمة المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تقرير صادر عن منظمة "أكشن إد"، الذى يكشف عن حجم الإعانات العامة التى تتلقاها الصناعات الضارة فى الدول النامية.
ووفقًا للبيانات الواردة فى التقرير، يتم تخصيص أكثر من ٦٥٠ مليار دولار سنويًا، ما يعادل حوالى ٤٩٤ مليار جنيه إسترليني، لدعم شركات الوقود الأحفوري والزراعة المكثفة وغيرها من الصناعات التى تلحق ضررًا كبيرًا بالبيئة.
وأوضح التقرير أن هذه الإعانات تساهم فى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وتفاقم تدمير البيئة الطبيعية. وبيّن أن الدول المتقدمة تدعم هذه الأنشطة الضارة بشكل نشط، حيث تخصص المملكة المتحدة وحدها حوالى ٧.٣ مليار دولار سنويًا لدعم الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى أنه إذا تم تخصيص الأموال التى تُنفق على الصناعات الضارة فى الدول النامية، فإنها ستكون كافية لتغطية تكاليف تعليم جميع الأطفال فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثلاث مرات ونصف سنويًا.
فى المقابل، لا تتلقى البلدان النامية سوى جزء ضئيل من هذه المبالغ كتمويل لمشاريع المناخ، وهو ما يمكن أن يسهم فى تحولها نحو اقتصاد نظيف ومنخفض الكربون.
ووجد التقرير أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة فى العالم النامى يقل بـ٤٠ مرة عن التمويل المخصص لقطاع الوقود الأحفوري.
وأضاف التقرير أن الإعانات المقدمة للصناعات الملوثة والزراعة المكثفة تشكل من بين أكبر العوائق التى تعوق تحول الاقتصاد العالمى إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وقد دعت وكالات مثل وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية مرارًا وتكرارًا إلى تقليص هذه الإعانات.
لكن، بعض هذه الإعانات تُستخدم لدعم الفقراء أو لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار أو الصدمات الأخرى، كما حدث فى السنوات الأخيرة فى المملكة المتحدة، حيث قدمت الحكومة دعمًا للأسر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ومع ذلك، ساهمت هذه الإعانات، إلى جانب ارتفاع الأسعار، فى تحقيق أرباح غير مسبوقة لشركات الوقود الأحفوري، التى أعادت استثمار جزء كبير من هذه الأرباح فى استكشاف النفط والغاز بدلًا من الاستثمار فى الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان توجه دعمها نحو الصناعات ذات الأهمية السياسية أو التى تمتلك جماعات ضغط قوية. ووفقًا لتحليل منظمة أكشن إد، التى أصدرته بعنوان: "كيف يتدفق التمويل: استيلاء الشركات على التمويل العام يغذى أزمة المناخ فى الجنوب العالمي"، فإن العديد من الإعانات تعود إلى "استيلاء الشركات" على الحكومة والمؤسسات العامة.
فى هذا السياق، صرح آرثر لاروك، الأمين العام لمنظمة أكشن إد الدولية، قائلًا: "يكشف هذا التقرير عن السلوك الطفيلى للشركات الغنية. فهى تستنزف الحياة فى الجنوب العالمى من خلال استنزاف الأموال العامة وتأجيج أزمة المناخ".
وأضاف لاروك منتقدًا الحكومات فى البلدان الغنية: "للأسف، فإن وعود تمويل المناخ من قبل الشمال العالمى جوفاء مثل الخطاب الفارغ الذى كانوا يتفوهون به لعقود. لقد حان الوقت لإنهاء هذا السيرك. نحن بحاجة إلى التزامات حقيقية لإنهاء أزمة المناخ".
وأشار التقرير إلى أن منظمة أكشن إد وجدت أن البلدان النامية ليست مضطرة للاعتماد على الممارسات الزراعية المكثفة وعالية الكربون التى تضر بالطبيعة وتساهم فى أزمة المناخ. بدلًا من ذلك، يمكن لهذه البلدان الانتقال بسرعة إلى نموذج منخفض الكربون يمكّنها من النمو والازدهار.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة