رئيس جامعة السويس: المرأة داعمًا أساسيًا في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، أن المرأة في مصر تُعد داعمًا أساسيًا وشريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة بالدولة المصرية دون أدنى شك؛ حيث تشكل نصف الطاقة المجتمعية الفاعلة؛ لذا يصعب أن تحقق الدولة تقدمها ورقيها وازدهارها ونهضتها دون الدور النسائي الداعم، والدافع لمسار التنمية في كل مجالاتها الشاملة.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جامعة السويس، اليوم الخميس، بعنوان دور الجامعات في مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة - الحماية القانونية وأوجه الدعم"، بمقر كلية هندسة البترول.
بحضور دكتور سعيد حامد عبادي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شيماء نعيم المديرة العامة للادارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومى للمرأة. دكتور محمد جمال عطية - عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمراة، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق، هالة السباعى– مقررة المجلس القومى للمرأة بفرع السويس، دكتور مسعد ابو الديار مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بجامعة السويس.
وأكد “حنيجل” أن المرأة لعبت دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له؛ دليلٌ دامغ على كونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع.
وأشار رئيس الجامعة الى أن الرئيس قد اعتاد على مناداة نساء مصر "بعظيمات مصر"، مؤكدا بشكل دائم على أنه يفخر دوما بما يشهده من مكانة وصلت إليها المرأة المصرية، وما حققته من إنجازات في جميع المجالات، مؤكدا على زيادة اليقين بأهمية مواصلة تعزيز حقوق المرأة باعتبار ذلك هو الطريق القويم، نحو إقامة مجتمع صحي ومتوازن يستند إلى العدل والإنصاف، ويستفيد من جميع الطاقات الكامنة، في بناته وأبنائه.
وأكد على أن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لمناهضة العنف ضد المرأة أمر يدعو للفخر والتقدير، فقد خصصت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محورها الرابع لقضية الحماية بهدف القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
كما أشار حنيجل أنه خلال السنوات الماضية قامت الدولة المصرية على تعزيز حماية المرأة من خلال التعديلات التشريعية التي تضمن حقها في الحماية بجميع أنواعها. ولعل ندوة اليوم ستتعرض لهذا الموضوع بقدر كبير من التدقيق والتحقيق.
ثم تحدث نائب رئيس الجامعة مستعرضًا لجهود الجامعة في خدمة المجتمع المحيط مؤكدا على أهمية موضوع ندوة اليوم لاسيما في ظل الاهتمام الكبير من كافة المسئولين بقضايا تمكين المرأة واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتغلب على أي مظهر من مظاهر العنف ضد المرأة، مشيرا إلى قيام الجامعة بإنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وتدعم الجامعة كافة الأنشطة التي تقوم بها الوحدة والتي تهدف إلي تقديم كافة انواع الدعم للمرأة، كما اشار الي دور المرأة الفعال في المجتمع واستحقاقها المكانة التي توصلت إليها علي كافة المستويات
وفي كلمته أشار "أبو الديار" إلى أهداف وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بجامعة السويس، والمتمثلة في تقديم الدعم النفسي والقانوني للمتعرضات للعنف بالجامعة. وتهيئة المرأة للتعامل مع أشكال العنف، وكذلك تدعيم التعاون بين الجامعة والجهات الأخرى، ثم استعرض مدير الوحدة ما قدمته الوحدة من أنشطة خلال الفترة السابقة من ندوات وورش عمل موجهة للطالبات والموظفات بالجامعة منها ما اهتم بالصحة النفسية والسلام الاجتماعي للمرأة، ومنها ما تناول التطرف ومواجهة الشائعات وندوات أخرى تضمنت التحديات التي تواجهها المرأة العاملة.
ومن جانبها وجهت "السباعي" التحية لجامعة السويس على التعاون والتنسيق والاهتمام بكافة قضايا المرأة مستعرضة جهود فرع المجلس القومى للمرأة بالسويس وما يقدم من خدمات على مختلف المستويات. ثم أشارت الي دور المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية لتحسين اوضاع المرأة في المجتمع وتمكين المرأة علي كافة المستويات، فضلا عن دور المجلس القومي للمرأة في تلقي الشكاوي المتعلقة بكل مايخص المرأة من قضايا.
وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت وقائع الندوة بالجلسة الأولى عن الخدمات المقدمة لضحايا العنف وطرق الاستجابة تحدثت فيها شيماء نعيم _المديرة العامة للادارة العامةالاستراتيجية بالمجلس القومى للمرأة.
أعقبها جلسة بعنوان البعد الدولى لمناهضة العنف ضد المرأة، حاضر فيها دكتور محمد جمال عطية -عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق - عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمراة.
IMG-20231221-WA0016 IMG-20231221-WA0013 IMG-20231221-WA0012 IMG-20231221-WA0015 IMG-20231221-WA0014 IMG-20231221-WA0011 IMG-20231221-WA0010 IMG-20231221-WA0005 IMG-20231221-WA0009 IMG-20231221-WA0008 IMG-20231221-WA0004
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية هندسة البترول نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نساء مصر نهضة المجتمع المجلس القومى للمرأة العنف ضد المرأة مکافحة العنف جامعة السویس IMG 20231221
إقرأ أيضاً:
المرأة الحديدية تطيح بمنشور رئيس جامعة الأزهر!
‘‘لم يشهد تاريخ الجامعات العتيقة والحديثة فى البلاد المتقدمة أو البلاد التى تركب الأفيال؛ أن تحصل عميدة كلية على أصل شكاوى مقدمة ضدها لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة؛ وتمزقها أمام أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ وتلقيها فى سلة المهملات مرددةً:"هذا مصير أى شكوى تقدم ضدى فى رئاسة الجامعة".. والأكثر إثارة أن نائباً لرئيس الجامعة ينحاز إليها إنحيازاً أعمى؛ ويتوعد كل من يقدم شكوى ضدها رغم تغيبها عن الكلية طوال فترة الفصل الدراسى الأول- باستثناء يومين فقط- ليس من بينها أيام إمتحانات(التيرم الأول)؛ وتدير المجلس الإستشارى للكلية كيفما تشاء؛ وتهيمن على لجنة الكتاب الجامعى والتصرف فى مواردها؛ بالمخالفة لمنشور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر!!’’
كشف إعتذار الدكتورة فاطمة سلطان موافي أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر-فرع بنى سويف؛ عن عضوية لجنة الكتاب الجامعى المختصة؛ بتسعير الكتب وتحصيل ثمنها وإعفاء غير القادرات من الرسوم وغيرها؛ تفاصيل مثيرة!!
أكدت فى حيثيات خطاب اعتذارها عن تمثيل قسم الأدب والنقد فى عضوية لجنة الكتاب الجامعى بالكلية؛ بأن قرارات اللجنة في الفترة الأخيرة؛ كانت قرارات فردية تصدر من رئيس اللجنة-وكيل الكلية الدكتورة منى عبدالله- دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة كما حدث بعد التوزيع الأخير.
وأكدت عضو هيئة التدريس المعتذرة؛ إلتزام اللجنة إبان عضويتها لها؛ بآلية تضمن الشفافية بينها وبين أعضاء الكلية؛ بإصدار بيان يوضح ما تم تحصيله، وكيفية توزيعه بدقة.
وأضافت؛ وقد أعدت اللجنة بيانها كالمعتاد عقب التوزيع السابق؛ وأرسلته لرئيس اللجنة الدكتورة منى عبدالله وكيل الكلية؛ لنشره ككل مرة ولكن الأخيرة لم تفعل!!
وطالبت رئيس اللجنة بنسخة من البيان لتوزيعه على أعضائِها؛ فأجابت:"لن أنشر بيانات؛ واللي عايز يسأل عن حاجة يجيلي"!!
وتفاجأت، بإنهاء عمل اللجنة في مايو الماضى بدون سابق إنذار؛ موضحة بأنه بالتواصل مع رئيس اللجنة الدكتورة منى عبدالله وكيل الكلية أجابت" بأنه قرار العميدة"!!
كما تفاجأت؛ باللجوء للمجلس الإستشاري للكلية برئاسة عميدة الكلية؛ لتمديد عمل اللجنة دون أخذ رأي أعضائِها!!
ولفتت؛ إلى عرض مقترحاً مثيراً على المجلس الإستشاري؛ بأخذ جزء من حصة ٥٪ المخصصة للطالبات المحتاجات؛ وتوزيعها على الموظفين والعمال؛ بالمخالفة لمنشور الجامعة!!
وأكدت، إعتراضها وبعض أعضاء اللجنة على هذا المقترح، والمفترض مناقشته فى اجتماع اللجنة؛ وليس اجتماع المجلس الاستشاري!!
وأضافت، بأنّ القرار لم يعد نابعاً من إرادة أعضاء اللجنة؛ وأن وجودي في هذه اللجنة لا جدوى منه؛ خاصة وقد تدنت لغة الحوار؛ وغابت الموضوعية والشفافية!!
كما أضافت؛ ولا يخفي عليكم ما تحملته من الإتهام بالتآمر وإعلان الحرب على إدارة الكلية وإثارة الفتن؛ ومع ذلك تمسكت بموقفي (بعدم وقف التحصيل).
وقالت؛ رغم أن كثيراً من الزملاء من داخل الكلية وخارجها حذرني من التنكيل الذي قد يمارس ضدي؛ وكان ردي عليهم أن حسبي قول الله تعالى: (وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد).
وأضافت؛ وقد ثبت الآن صحة رأيي بعدم مشروعية إنهاء عمل اللجنة ووقف التحصيل!!
كما أضافت؛ وحرصا مني على المصلحة العامة أرى أن أترك مكاني لإحدى زميلاتي من القسم لمتابعة الأمر؛ وعدم الإستمرار في عضوية اللجنة.
وأشارت؛ إلى أن المجلس الإستشاري برئاسة عميد الكلية؛ الذى أنهى عمل اللجنة في ٣١ يوليو2024 بجلسته المنعقدة برقم ٣٥ بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٤؛ بحجة أن جميع اللجان تنتهي بانتهاء العام الجامعي بقوة القانون؛ هو ذات المجلس الذى قرر فى ٣١ يوليو 2024 العدول عن قراره ومد عمل اللجنة لأجل غير مسمى!!
وأضافت؛ فترتب على ذلك الكثير من النقاش حول لماذا كان قرار ١٩ لسنة 2024؛ رغم اعتراض جميع الأعضاء؟..ثم لماذا الرجوع فيه الآن ولم يتغير القانون سند القرار السابق؟!
وأيدت الشكوى المحررة من الدكتور مصطفى فاروق أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات العربية والإسلامية ببنى سويف- قريب المستشار فاروق سيف النصر رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير العدل الأسبق- ضد عميدة الكلية الحالية؛ ما جاء فى خطاب إعتذار الدكتورة فاطمة سلطان موافى أستاذ الأدب والنقد بالكلية.
وأشارت؛ إلى ما نسب لعميدة الكلية من أمثال وأقوال لا تليق بجروب الواتس آب الخاص بالكلية؛ كقولها"السجن للجدعان"!!
وأوضحت؛ أنه وفقًا لصحيح أحكام القانون رقم 103 / 1961 ؛ أنه من الواجب على عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر؛ ألا يأتِ بفعلٍ من شأنّه ألا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم؛ أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة.
وأضافت؛ كما تنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنّ: كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بجازى تأديبًا.
وقالت؛ إنّ الإلتزام بمستوى من السلوك يتفق مع الإحترام وكرامة الوظيفة، واجب مفروض على الموظف لا يحتاج في تقريره إلى نص خاص به؛ بل إنه في نصوص قانون الخدمة المدنية الأخرى.
وأوضحت؛ أن مفاد النصوص القانونية تؤكد أن عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف-المشكو في حقها- قد جانبها الصواب فيما قامت بنشره على جروب الواتس آب الخاص بالكلية، ويعد تجاوزًا في حق الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الكلية؛ مطالباً إدارة الجامعة بالتحقيق فى تجاوزات عميدة الكلية دون جدوى!!
وفى سياقٍ متصل؛ تتزايد حدة الغليان بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لخصم العلاوة الثالثة من الراتب لأكثر من ثمانين عضواً دون عميدة الكلية ووكيلة الكلية؛ رغم صدور حكم قضائي، وفتوى مجلس دولة، وعدم ممانعة الجامعة من التنفيذ وتوحيد المعاملة!!
وندد أعضاء هيئة التدريس بالإنحياز السافر لعميدة الكلية من جانب الدكتور محمد فكرى خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لكليات البنات؛ عقب تفاجأهم بتمزيق العميدة لأصل شكاوى تحمل رقم وارد لمكتب رئيس جامعة الأزهر( 633 بتاريخ 13 أغسطس 2024)؛ ورقم وارد مكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للبنات( 295 بتاريخ 13 أغسطس 2024)؛ وهو مالم يسبقها إليه أحد فى تاريخ الجامعات الإسلامية و العربية والأجنبية؛ ويشعل الإحتقان بالكلية ويثير الكثير من علامات الإستفهام!!
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها