قرارات أثرت على حياة الملايين من قبل البنك المركزي المصري خلال عام 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أسعار الفائدة هي النسبة المئوية التي يتم احتسابها على القروض والودائع المصرفية. تحدد أسعار الفائدة عادة من قبل البنوك المركزية أو السلطات المالية للدولة، وتتأثر بعوامل عدة مثل الطلب والعرض على الأموال والظروف الاقتصادية العامة، في حين ينتظر الملايين في مصر قرار حاسم من البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أو رفع أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر" إجمالي القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال عام 2023، والتي أثرت بدورها على قرارات اقتصادية كثيرة وعلى أسواق الصرف أيضا، على أن يتخذ قراره الأخير هذا العام خلال الاجتماع الثامن للجنة اليوم الخميس.
تأثير أسعار الفائدة على الاستثمار والاقتصادتختلف أسعار الفائدة من بلد لآخر ومن بنك لآخر، وتتأثر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية. عادةً ما تكون أسعار الفائدة المرتفعة تشجع الادخار وتقلل الإقراض، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة تحفز الاستثمار والإنفاق.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% خلال العام الجاري على مرتين بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس فيما قرر الإبقاء على سعر الفائدة في 4 اجتماعات له دون تغيير بعد أن رفعها 8% خلال العام الماضي على 4 مرات.
وجاءت تحركات البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بعد تسارع معدلات التضخم ووصولها إلى الذروة خلال العام الجاري قبل أن يبدأ في الانخفاض خلال آخر شهرين إلى 34.6% في نوفمبر على مستوى المدن، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي 35.9% في نوفمبر الماضي.
ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026.
أبرز قرارات البنك المركزي في 2023وجاءت قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة خلال أول 11 شهرا من 202 قبل عقد اجتماعه الأخير:
- 2 فبراير: تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
- 30 مارس: رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- 18 مايو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- 22 يونيو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- 3 أغسطس: رفع سعر الفائدة 1% إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
- 21 سبتمبر: تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
2 نوفمبر: الإبقاء على سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
نتائج اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2023 كاملة.. ماذا ينتظرها اليوم؟ وسط توقعات بتثبيت الفائدة..أبرز التوقعات بشأن قرارات البنك المركزي اليوم توقعات قرارات البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدةوأشار صندوق النقد الدولي إلى أن خطوة رفع قيمة برنامج الإنقاذ الخاص بمصر قد تكون قريبة، فيما تتوقع مؤسسات "وول ستريت" بشكل شبه مؤكد خفضًا جديدًا للجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة.
لكن في ظل عدم احتمال اتخاذ أي من هذه الخطوات قبل يناير المقبل، توقع 9 من 13 اقتصاديًا شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرغ أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي على الودائع من دون تغيير عند مستوى قياسي يبلغ 19.25% في اجتماع اليوم الخميس، فيما يقدّر باقي الاقتصاديين إقرار زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة أسباب تثبيت أسعار الفائدة أسباب رفع أسعار الفائدة البنك المركزي تثبیت سعر الفائدة عند البنک المرکزی أسعار الفائدة على الإیداع على الإقراض
إقرأ أيضاً:
العكاري: بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي
اعتبر الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي.
وقال العكاري، عبر حسابه على «فيسبوك»:« عندما يكون لديك إدارة بنك مركزي خالية من العيوب الأيدلوجية وتكون لها رؤية مستقبلية لمعالجة العديد من المشاكل المصرفية لابد وأن تظهر لنا أشياء مصرفية كانت مفقودة أصبحنا نحن أبناء المؤسسة المصرفية نشعر بأن بريق المصارف أصبح يشع تدريجياً نحو الأفضل”.
وأكد العكاري، أن إدارة مصرف ليبيا المركزي اتخذت خطوات منذ 10-2024، لتقوية الدينار الليبي في خطوتين كانت الأولى والثانية بقيمة 12%من قيمة الرسم.
وأوضح أن اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي أصبحت تعقد في أماكن غاب عنها مسؤولي الدولة وكانت البداية من درنة ثم سبها.
ولفت إلى أن اعتماد شركات صرافة من أجل التحكم في أسعار السوق الموازية واليوم يتم اعتماد 71 شركة صرافة ومنحها إذن المزاولة”.
وأكد أن الموافقة على منح تراخيص شركات التأجير التمويلي واعتماد مثل هذا النوع من الشركات تعطينا أملا كبيرا بأن السياسة الائتمانية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة في المساهمة في اعادة الإعمار”.
وتابع:” لقد كان هناك اهتمام جد ملحوظ من هذه الإدارة بالعمل الإلكتروني وأعطت هذه المشروع جهد كبير تمثل في الاجتماعات المكثفة التي تمت بين المدراء العامون والمحافظ ومن الحوافز التي أعطيت لهذا المشروع توزيع أجهزة نقاط البيع بالمجان وإلغاء كافة العملات على هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر أكثر أداة منتشرة والتي تسهم مساهمة مهمة في تخفيف وطأة أزمة السيولة”.
وأشار إلى أن اعتماد القرض الحسن بقيمة 60% من المرتب بشرط الحصول عليها باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتم توجيه إدارات المصارف التجارية بسرعة العمل بهذا المنتج والذي سيكون حل عملي لمعالجة مشكلة تأخر المرتبات.
وأوضح أن فترة الستة أشهر هي فترة قصيرة جدا ومع هذا فإن القرارات التي تم اتخاذها تنبئنا بأن مزال هناك الكثير من الخطوات في اتجاه تصحيح خدمات المؤسسة المصرفية في البلاد”.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان