قرارات أثرت على حياة الملايين من قبل البنك المركزي المصري خلال عام 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أسعار الفائدة هي النسبة المئوية التي يتم احتسابها على القروض والودائع المصرفية. تحدد أسعار الفائدة عادة من قبل البنوك المركزية أو السلطات المالية للدولة، وتتأثر بعوامل عدة مثل الطلب والعرض على الأموال والظروف الاقتصادية العامة، في حين ينتظر الملايين في مصر قرار حاسم من البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أو رفع أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر" إجمالي القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال عام 2023، والتي أثرت بدورها على قرارات اقتصادية كثيرة وعلى أسواق الصرف أيضا، على أن يتخذ قراره الأخير هذا العام خلال الاجتماع الثامن للجنة اليوم الخميس.
تأثير أسعار الفائدة على الاستثمار والاقتصادتختلف أسعار الفائدة من بلد لآخر ومن بنك لآخر، وتتأثر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية. عادةً ما تكون أسعار الفائدة المرتفعة تشجع الادخار وتقلل الإقراض، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة تحفز الاستثمار والإنفاق.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% خلال العام الجاري على مرتين بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس فيما قرر الإبقاء على سعر الفائدة في 4 اجتماعات له دون تغيير بعد أن رفعها 8% خلال العام الماضي على 4 مرات.
وجاءت تحركات البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بعد تسارع معدلات التضخم ووصولها إلى الذروة خلال العام الجاري قبل أن يبدأ في الانخفاض خلال آخر شهرين إلى 34.6% في نوفمبر على مستوى المدن، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي 35.9% في نوفمبر الماضي.
ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026.
أبرز قرارات البنك المركزي في 2023وجاءت قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة خلال أول 11 شهرا من 202 قبل عقد اجتماعه الأخير:
- 2 فبراير: تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
- 30 مارس: رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- 18 مايو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- 22 يونيو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- 3 أغسطس: رفع سعر الفائدة 1% إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
- 21 سبتمبر: تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
2 نوفمبر: الإبقاء على سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
نتائج اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2023 كاملة.. ماذا ينتظرها اليوم؟ وسط توقعات بتثبيت الفائدة..أبرز التوقعات بشأن قرارات البنك المركزي اليوم توقعات قرارات البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدةوأشار صندوق النقد الدولي إلى أن خطوة رفع قيمة برنامج الإنقاذ الخاص بمصر قد تكون قريبة، فيما تتوقع مؤسسات "وول ستريت" بشكل شبه مؤكد خفضًا جديدًا للجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة.
لكن في ظل عدم احتمال اتخاذ أي من هذه الخطوات قبل يناير المقبل، توقع 9 من 13 اقتصاديًا شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرغ أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي على الودائع من دون تغيير عند مستوى قياسي يبلغ 19.25% في اجتماع اليوم الخميس، فيما يقدّر باقي الاقتصاديين إقرار زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة أسباب تثبيت أسعار الفائدة أسباب رفع أسعار الفائدة البنك المركزي تثبیت سعر الفائدة عند البنک المرکزی أسعار الفائدة على الإیداع على الإقراض
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام