شركة ألمانية تغير مسار 25 سفينة تجنبا للإبحار في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أوضحت شركة هاباج لويد الألمانية، الخميس، أنها سوف تغير مسار 25 سفينة، حتى نهاية العام الجاري، وذلك من أجل تجنب الإبحار في البحر الأحمر، حيث يستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران عددا من السفن التجارية.
وفي هذا السياق، قال متحدث باسم الشركة، في رد مكتوب على استفسار من وكالة "رويترز": "سنغير مسار حوالي 25 سفينة حتى نهاية عام 2023.
وأضاف المتحدث باسم الشركة الألمانية، أن "سفينة الجسرة التابعة للشركة، والتي تعرضت لهجوم قرب اليمن في 15 كانون الأول/ ديسمبر، في طريقها إلى سنغافورة".
وتابع: بأن "الشركة لم تتلق بعد أي معلومات تفصيلية حول قوة عمل بحرية تسعى الولايات المتحدة لتشكيلها لمكافحة الهجمات في البحر الأحمر من خلال إجراء دوريات مشتركة".
تجدر الإشارة إلى أنه فضلا عن تعرض السفن التابعة لشركة هاباج لويد للهجوم؛ إلا أنها لم تكن بمعزل عن الأمر، حيث تعرضت عدد من السفن التابعة لمشغلين آخرين، بينهم الشركتين المنافستين ميرسك وإم.إس.سي لهجمات أيضا. فيما شهدت الهجمات على السفن تزايدا في منطقة البحر الأحمر، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة المحاصر.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار الشحن البحري، وكذا أسهم شركات الشحن نتيجة للاضطرابات، مما يعني أن قسما كبيرا من التجارة بين الشرق والغرب سوف يتحمل المزيد من التكاليف، بالنظر إلى أن السفن ستضطر للإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران إيران المانيا البحر الاحمر سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
إفلاس 1530 شركة ألمانية في أكتوبر
كشف معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الألماني أن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ووصل عدد هذه الحالات التي تم تسجيلها إلى 1530 حالة، وهو أعلى عدد يسجل في أكتوبر/تشرين الأول منذ 20 عاما، وفق اتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
وعزا رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد شتيفن مولر الارتفاع الحالي بحالات الإفلاس في ألمانيا إلى عدة عوامل. وأوضح أن ضعف الأداء الاقتصادي المستمر يتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف الأجور والطاقة، بالإضافة لتأثيرات تراكمية من منذ جائحة كورونا، حيث دعمت برامج المساعدات الحكومية حينها الشركات الضعيفة مما أدى إلى تأجيل حالات الإفلاس.
وبالمقارنة مع متوسط عدد حالات الإفلاس في أكتوبر/تشرين الأول خلال الفترة من 2016 إلى 2019، أي قبل الجائحة، فإن حالات الإفلاس هذا العام تزيد بنسبة 66%.
وقال مولر "موجة الإفلاس الحالية نتيجة لعاصفة متكاملة من ضعف اقتصادي طويل الأمد وتكاليف متزايدة بشكل حاد".
ووفقا للمعهد، فإن الأكثر تضررا هو قطاع البناء والتجارة والخدمات القريبة من الأعمال التجارية. ومع ذلك، فإن عدد الموظفين المتضررين من حالات الإفلاس منخفض، حيث تأثرت قرابة 11 ألف وظيفة فقط بحالات الإفلاس خلال الشهر الماضي، مقارنة بسبتمبر/أيلول حيث كان عدد الموظفين المتضررين أكثر من الضعف، وذلك لعدم تسجيل حالات إفلاس لشركات كبيرة.
وبالنظر إلى المؤشرات المبكرة، يتوقع معهد لايبنيتس الألماني للأبحاث الاقتصادية استمرار الارتفاع بأعداد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.