"التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع طارئ لبحث تطورات العدوان على فلسطين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الوزاري الطارئ الأول، للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عُقد افتراضياً يوم أمس الأربعاء، بناءً على دعوة جمهورية مصر العربية التي ترأس المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، بهدف بحث التطورات الخاصة بالاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وجميع الأرض الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية شديدة التدهور التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بصفة عامة، والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة.
وشارك في الاجتماع الذي يأتي للوقوف على ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات سريعة من أجل تقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني لمساندته من أجل الصمود أمام تلك الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الوزراء المعنيين بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة.
أخبار متعلقة "الدولية للهجرة": نزوح 300 ألف سوداني من ود مدني بولاية الجزيرةحتى تحسن الأوضاع.. مصر تؤكد التزامها بتقديم وتسهيل دخول المساعدات إلى غزةحيث أكدوا القرار الذي اعتمده الاجتماع حول مركزية القضية الفلسطينية وأهمية دعم كافة الجهود المبذولة لإيصال المساعدات إلى المتضررين في قطاع غزة، كما طالب الاجتماع منظمة تنمية المرأة بضرورة العمل من أجل حث منظمات المجتمع الدولي، وبخاصة ذات العلاقة بالمرأة، من أجل العمل على وضع حد للكارثة الإنسانية.
دعم القضية الفلسطينيةوجددت الأمانة العامة خلال الاجتماع موقفها المؤيد دائماً لدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات الفاعلة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية لقطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المتضررة, مؤكدة استمرار دعمها لمنظمة تنمية المرأة واستعدادها التام للتنسيق والتعاون من أجل تنفيذ قرارات وتوصيات هذا الاجتماع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الإسرائيلية فلسطين غزة تنمیة المرأة من أجل
إقرأ أيضاً:
ادراج خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية الاساسية لليمن في اجتماع وزاري عربي طارئ
اقر المجلس الوزاري العربي الطارئ، في اجتماعه، اليوم، برئاسة مملكة البحرين، ادارج خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية ضمن جدول اعمال القمة العربية التنموية المقرر انعقادها في بغداد الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال إجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمشاركة اليمن بوفد ترأسه القائم باعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور علي موسى.
وكان الإجتماع الوزاري بحضور الوزراء والسفراء ورؤساء وفود ومسؤولي الهيئات والمنظمات العربية المتخصصة، كرس للأعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية : الإقتصادية والإجتماعية المتزامن مع اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة (الدورة 34) المقرر عقدها الشهر المقبل في بغداد.
واوضح السفير الدكتور علي موسى في كلمة اليمن خلال الاجتماع، ان اليمن يواجه تحديات هيكلية مزمنة، وازمات متعاقبة تفاقمت على نحو غير مسبوق منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية في عام 2014 على الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني، وعلى مؤسسات الدولة، وادخلت البلد في دائرة الصراع والحرب، حيث تراجعت كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التنمية البشرية، وانقسمت المؤسسات وزادت أوضاع الهشاشة، وتراجعت الموارد العامة للدولة، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، فضلا عن استهلاك جزء كبير من المكاسب التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية قبل الإنقلاب الحوثي على الشرعية.
وأشار الى ان النشاط الاقتصادي، شهد تدهوراً مريعاً وانكماش غير مسبوق، وتصاعد معدلات التضخم (ارتفاع الاسعار ) إلى مستويات قياسية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتدهورت مستوى المعيشة، وظهرت أزمة انسانية مستفحلة، كما تدهور وضع المالية العامة حيث تراجعت الإيرادات الضريبية والجمركية بصورة حادة، وانخفض إنتاج وتصدير النفط ، وارتفعت الديون العامة، وعجز المالية العامة عن دفع المرتبات بصورة منتظمة وخاصة بعد ضرب موانئ تصدير النفط من قبل الطيران المسير لمليشيات الحوثي والتي على أثرها توقف إنتاج وتصدير النفط.
ولفت الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عملت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على إعداد مصفوفة بالمشاريع والاحتياجات ( تضمنتها الخطة )ذات الأولوية الملحة وحددت تسعة قطاعات رئيسية على المدى القصير والمتوسط، وتضمنت اسم المشروع، ومكوناته، والعائد الاقتصادي، و التكلفة، ووفرت الدراسات الأولية لتلك المشاريع بما يضمن نجاحها.
واكد حرص الوزارة على اختيار المشروعات ذات الأثر الإقتصادي في التعافي، و خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج والحد من تفاقم الأمن الغذائي ، و تعزيز القدرات المؤسسية واستعادة منظومة الخدمات العامة ..منوهاً ان ذلك يتطلب توفير التمويل الكافي للمضي في تنفيذها بوتيرة متسارعة لاستعادة عافية الاقتصاد ومساره التنموي والخدمي.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين