"التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع طارئ لبحث تطورات العدوان على فلسطين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الوزاري الطارئ الأول، للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عُقد افتراضياً يوم أمس الأربعاء، بناءً على دعوة جمهورية مصر العربية التي ترأس المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، بهدف بحث التطورات الخاصة بالاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وجميع الأرض الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية شديدة التدهور التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بصفة عامة، والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة.
وشارك في الاجتماع الذي يأتي للوقوف على ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات سريعة من أجل تقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني لمساندته من أجل الصمود أمام تلك الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الوزراء المعنيين بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة.
أخبار متعلقة "الدولية للهجرة": نزوح 300 ألف سوداني من ود مدني بولاية الجزيرةحتى تحسن الأوضاع.. مصر تؤكد التزامها بتقديم وتسهيل دخول المساعدات إلى غزةحيث أكدوا القرار الذي اعتمده الاجتماع حول مركزية القضية الفلسطينية وأهمية دعم كافة الجهود المبذولة لإيصال المساعدات إلى المتضررين في قطاع غزة، كما طالب الاجتماع منظمة تنمية المرأة بضرورة العمل من أجل حث منظمات المجتمع الدولي، وبخاصة ذات العلاقة بالمرأة، من أجل العمل على وضع حد للكارثة الإنسانية.
دعم القضية الفلسطينيةوجددت الأمانة العامة خلال الاجتماع موقفها المؤيد دائماً لدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات الفاعلة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية لقطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المتضررة, مؤكدة استمرار دعمها لمنظمة تنمية المرأة واستعدادها التام للتنسيق والتعاون من أجل تنفيذ قرارات وتوصيات هذا الاجتماع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الإسرائيلية فلسطين غزة تنمیة المرأة من أجل
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.