بروتوكول بين بنك مصر وتنمية التجارة وإي فاينانس لدعم الدفع والتحصيل الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتماشيا مع توجه الدولة نحو نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية وتعزيزا لمنظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية ،قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون لدعم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس)، وقد تم التوقيع بحضور معالي وزير التموين و التجارة الداخلية الأستاذ الدكتورعلي المصيلحي ، محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، الأستاذ الدكتور / إبراهيم عشماوي - مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ، حسام الجولي - الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس)،إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، عمرو هاشم – رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر ،ماجد عبد الله - رئيس قطاع الفروع ببنك مصر و لفيف متميز من قيادات بنك مصر و وزارة التموين و التجارة الداخلية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس).
ويقوم البنك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة "إي فاينانس" بالربط الإلكتروني بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالجهاز لإتاحة تحصيل مقابل تسجيل العلامات التجارية عن طريق الدفع من خلال البطاقات البنكية ، في اطار حرص البنك الدائم على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والتحول إلي المجتمع اللانقدى مما يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني.
لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء.
يسعى بنك مصر دائما لتطوير خدماته والمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها تلبية متطلبات العملاء، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الداخلیة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين
في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، تواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين، جهودها المستمرة لتوجيه الدعم التمويني إلى الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترشيد منظومة الدعم وتحسين كفاءتها.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تنفيذ تحديث شامل لقواعد صرف البطاقات التموينية، يتضمن استبعاد عدد من الفئات غير المستحقة للدعم.
شروط صرف الخبز والسلع التموينيةكما حددت الوزارة عددا من الشروط الواجب توافرها للحصول على الخبز المدعوم والسلع التموينية، وتم تعميم هذه الاشتراطات على كافة المخابز البلدية في جميع المحافظات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تسليم السلع المدعومة لغير المستحقين، بالإضافة إلى تحذير أصحاب المخابز من التعامل مع المخالفين.
ومن أبرز الفئات المستبعدة من الدعم:
- من يمتلكون سيارات أحدث من موديل 2008.
- من يملكون عقارات أو أصولا عالية القيمة.
- من لديهم عدادات كهرباء أو مياه أو غاز مسجلة بأسمائهم وتدل على استهلاك مرتفع أو ثروة مادية كبيرة.
حالات استبعاد المواطنين من الدعموتقوم وزارة التموين بتنظيم حملات تفتيش دورية على المخابز البلدية لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات، وقد وضعت الوزارة إجراءات صارمة تجاه من يسيء استخدام منظومة التموين، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
معاقبة صاحب البطاقة التموينية إذا تم استخدامها مرتين متتاليتين في فترة قصيرة.من يترك بطاقته التموينية لدى المخبز ينذر في المرة الأولى، وتفرض عليه غرامة مالية فورية في حال تكرار المخالفة.سحب الدعم نهائيا من البطاقة المخالفة، مع حرمان صاحبها من تقديم تظلم أو تحديث بياناتها مرة أخرى.إجراءات التعامل مع أصحاب المخابزوفي السياق نفسه، وضعت الوزارة كذلك عقوبات رادعة لأصحاب المخابز البلدية في حال ارتكاب مخالفات مثل:
تعطل ماكينات صرف الخبز.محاولات اختراق نظام صرف الدعم.ويتعين على أصحاب المخابز مراجعة الوزارة فورا عند حدوث أي من هذه الأعطال أو المشكلات لتجنب عقوبات قد تصل إلى الحبس أو الغرامة.وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، ومنع التلاعب واستغلال الموارد التموينية، ورفع كفاءة منظومة التموين على مستوى الجمهورية.
وفي إطار تحديث قواعد الاستحقاق، أعلنت وزارة التموين عن وقف دائم لـ بطاقات التموين لعدد من الفئات التي لم تعد مؤهلة للاستفادة من الدعم، وتشمل:
أصحاب الدخول المرتفعةيتم إيقاف الدعم عن الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأقصى المقرر من قبل الدولة، لضمان توجيه الدعم للفئات محدودة الدخل.غير المقيمين داخل مصر
تُلغى بطاقات التموين للمواطنين المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة، حيث يُشترط الإقامة الدائمة داخل مصر للاستفادة من منظومة الدعم.مالكو العقارات والأصول الكبيرة
تشمل قرارات الاستبعاد من يمتلكون عقارات أو أصولا تجارية مرتفعة القيمة، كونهم قادرين على تدبير احتياجاتهم دون الحاجة للدعم.المتوفون المدرجون في البطاقات
سيتم إلغاء أي بطاقة تحتوي على أسماء متوفين لم يتم حذفهم بعد، وذلك ضمن إجراءات تحديث قواعد البيانات.الأشخاص غير المستوفين لشروط الدعم
تستبعد هذه الفئة نتيجة تغيّر الحالة الاجتماعية أو المعيشية أو المالية، ما يجعلهم غير مؤهلين للاستمرار في منظومة الدعم.من يمتلكون أكثر من بطاقة تموين
يتم إلغاء البطاقات المكررة لنفس الشخص في إطار مكافحة التلاعب، وتحقيق توزيع عادل وشامل للدعم التمويني.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية