في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتماشيا مع توجه الدولة نحو نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية وتعزيزا لمنظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية ،قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون لدعم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس)، وقد تم التوقيع  بحضور معالي وزير التموين  و التجارة الداخلية الأستاذ الدكتورعلي المصيلحي  ، محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، الأستاذ الدكتور / إبراهيم عشماوي - مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ،  حسام الجولي - الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس)،إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، عمرو هاشم – رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر ،ماجد عبد الله - رئيس قطاع الفروع ببنك مصر و لفيف متميز من  قيادات بنك مصر و وزارة التموين و التجارة الداخلية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس).

ويقوم البنك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة "إي فاينانس" بالربط الإلكتروني بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالجهاز لإتاحة تحصيل مقابل تسجيل العلامات التجارية عن طريق الدفع من خلال البطاقات البنكية ، في اطار حرص البنك الدائم على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والتحول إلي المجتمع اللانقدى مما  يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني.

 لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء.

يسعى بنك مصر دائما لتطوير خدماته والمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها تلبية متطلبات العملاء، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجارة الداخلیة بنک مصر

إقرأ أيضاً:

أستاذ هندسة بترول: وضع بروتوكول لترشيد استهلاك الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي

قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إن وكالة الطاقة الأوروبية وضعت بروتوكولا لكل دول الاتحاد الأوروبي منذ ثلاثة أشهر لترشيد استهلاك الطاقة من كل المصادر المتاحة، ما جعل هذه الدول تعتاد على معدلات محددة للحصول على الوقود أو الكهرباء أو كل مستلزمات التدفئة بنسب قليلة.

أوروبا تستهلك قدرا كبيرا من مخزونات الغاز

وأضاف «القليوبي» خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة الحياة، أن دول أوروبا تستهلك قدرا كبيرا من مخزونات الغاز الطبيعي.

وتابع: «من ضمن توصيات وكالة الطاقة الأوروبية أن يكون هناك مكاتب استشارية بالدول ذات الاستهلاك الأعلى في مجمل دول الاتحاد الأوروبي التي على رأسها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا»، لافتا إلى أن هذه الدول هي الأعلى في مستوى الاستهلاك، ووضعت 3 آليات للترشيد.

توفير مكاتب استرشادية لتقليل الاستهلاك 

وأوضح أنه من ضمن هذه الآليات توفير مكاتب استرشادية في هذه الدول للوصول لاستخدام نوع من الإنارة والأجهزة الكهربائية والتقنية الحديثة في ضبط درجات الحرارة داخل المنازل.

مقالات مشابهة

  • وزير التموين والتجارة الداخلية يعقد اجتماعًا مع شركة مكسب لتجارة التجزئة في إطار التعاون مع القطاع الخاص.
  • البنك الدولي يدعم خارطة طريق رومانيا لدعم طاقة الرياح البحرية عبر منطقة البحر الأسود
  • ڤاليو توقع اتفاقية تعاون مع شركتي شيب بلو وبيتابس مصر لتمكين العملاء من تقسيط مدفوعات التجارة الإلكترونية عند استلام مشترياتهم
  • تعاون بين البنك الوطني العماني و"باي بايت" لتعزيز المدفوعات الرقمية
  • ڤاليو توقع اتفاقية تعاون مع شيب بلو وبيتابس لتمكين العملاء من تقسيط مدفوعات التجارة الإلكترونية
  • ڤاليو تتعاون مع شركتي شيب بلو وبيتابس مصر لتقسيط مدفوعات التجارة الإلكترونية
  • رابط خدمات الدفع الإلكتروني لجامعة الأزهر في المحافظات
  • وزير الداخلية: ندرك حجم التحديات التي تحيط بالوطن ونكثف الجهود لتحقيق الأمن الشامل
  • أستاذ هندسة بترول: وضع بروتوكول لترشيد استهلاك الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي
  • الداخلية تكشف عقوبة الاحتيال الإلكتروني في قطر .. 95% من الأموال تخرج من الدولة