بروتوكول بين بنك مصر وتنمية التجارة وإي فاينانس لدعم الدفع والتحصيل الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتماشيا مع توجه الدولة نحو نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية وتعزيزا لمنظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية ،قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون لدعم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس)، وقد تم التوقيع بحضور معالي وزير التموين و التجارة الداخلية الأستاذ الدكتورعلي المصيلحي ، محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، الأستاذ الدكتور / إبراهيم عشماوي - مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ، حسام الجولي - الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس)،إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، عمرو هاشم – رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر ،ماجد عبد الله - رئيس قطاع الفروع ببنك مصر و لفيف متميز من قيادات بنك مصر و وزارة التموين و التجارة الداخلية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (اي فاينانس).
ويقوم البنك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة "إي فاينانس" بالربط الإلكتروني بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالجهاز لإتاحة تحصيل مقابل تسجيل العلامات التجارية عن طريق الدفع من خلال البطاقات البنكية ، في اطار حرص البنك الدائم على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والتحول إلي المجتمع اللانقدى مما يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني.
لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء.
يسعى بنك مصر دائما لتطوير خدماته والمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها تلبية متطلبات العملاء، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الداخلیة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي ويونيدو يعززان شراكتهما لدعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل البنك الأهلي المصري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة والشاملة في مصر، حيث يهدف التعاون الجديد إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أ البنك الأهلي المصري يؤمن بأهمية دمج التمويل الأخضر في استراتيجياته لدعم الاقتصاد المصري، حيث يتضمن التعاون المستمر مع يونيدو تطوير منتجات مالية خضراء، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات البيئية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
وأعرب باتريك جيل بايرجلباير، ممثل يونيدو في مصر عن اعتزازه بتعزيز الشراكة مع البنك الأهلي المصري والتي تعكس التزام يونيدو بدعم التنمية الصناعية المستدامة في مصر، من خلال تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء وبناء قدرات الأسواق المحلية، مؤكدا على مواصلة تعاونهما من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي تقوده يونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والحكومة الإيطالية، بما يضمن تحقيق مزيد من التأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وأكدت أناكيارا سكاندوني، مدير مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن الشراكة تُظهر المساهمة الحاسمة للخدمات المالية وغير المالية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في صعيد مصر.
وأضاف الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات، أبرزها تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الخضراء، وبناء القدرات في مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة أثمرت عن إطلاق المنتج التمويلي الأول من نوعه في مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، في خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات بيئية مسؤولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد