وزيرة البيئة تشارك فى جلسة حول سبل تعزيز العمل على التكيف ببروكسل
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 في جلسة نقاشية حول سبل تعزيز التعاون في إجراءات التخفيف، وآليات تسريع الدول للتعاون العالمي في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المدى القريب، خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل والمنعقد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، وبمشاركة سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
أخبار متعلقة
وزيرة البيئة تستعرض ملف الخسائر والأضرار حتى مؤتمر المناخ المقبلة «COP28» بدبي
وزيرة البيئة تشارك في الجلسة العامة لمناقشة التقييم العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ ببروكسل
وزيرة البيئة تتوجه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع «العمل المناخي» (تفاصيل)
وأكدت وزيرة البيئة في كلمتها على أن الفجوة بين نشر مشروعات الطاقة المتجددة في البلدان النامية مقابل البلدان المتقدمة واضحة، وتتسع بمرور الوقت بسبب القدرات والموارد المالية التي تكتسبها الدول المتقدمة، مؤكدة أن التقارير تشير إلى التفاوتات الصارخة والتى قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الماضية، وأنه من الضروري العمل على تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا المتجددة الفعالة، وتقديم المنح والتمويل الميسر للبلدان النامية، ودعم المشروعات في تلك البلدان للتحول إلى الشبكات الذكية التي يمكن أن تستوعب الطاقة المتجددة، والتغلب على مشاكل التخزين والنقل، إضافة إلى ضرورة توفير برامج بناء القدرات، ودعم المشروعات التجريبية للشبكات الصغيرة في المناطق الأكثر ضعفًا، والتأكد من أن الانتقال عادل وليس له آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة على المجتمعات، ولا يعيق أمن الطاقة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن عوامل التمكين الرئيسية لتسريع الانتقال العادل للطاقة نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة تتضمن توافر التمويل العام أو الخاص في البلدان النامية لتضييق الفجوة العالمية بين الشمال والجنوب، وإصلاح الهيكل المالي لبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية للسماح بمزيد من خطط الحد من المخاطر والاستثمار في المشروعات على أرض الواقع، إضافة إلى دعم تحويل الشبكة الذكية من خلال تمويل المشروعات التي من شأنها أن تسمح بالتعاون الإقليمي والعالمي في مجال الترابط، إضافة إلى بناء القدرات وضمان سهولة نقل التكنولوجيا من شمال الكرة الأرضية إلى جنوب الكرة الأرضية، وتقديم المنح العامة والقروض الميسرة، والتأكد من أن أي انتقال إلى مسار الطاقة النظيفة يكون عادلًا ويأخذ في الاعتبار ليس فقط جانب الأيدى العاملة ولكن أيضًا الآثار الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل في جميع المجتمعات، والبدء بالمشروعات التجريبية وتوسيع نطاقها عند ثبات جديتها.
وتابعت وزيرة البيئة أن العوائق الرئيسية لتسريع الانتقال العادل للطاقة نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة تتضح من خلال الفجوات الكبيرة في توفير التمويل الميسر، ولا سيما المنح، فضلًا عن وسائل التنفيذ الأخرى بما في ذلك بناء القدرات ونقل التكنولوجيا للبلدان النامية لإتباع مسار عادل وميسور التكلفة نحو تنمية قادرة على التكيف مع المناخ بهدف تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ولفتت وزيرة البيئة إلى نجاح مصر في تحديث خطة مساهماتها الوطنية للمرة الثانية، ليكون تسريع الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وزيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء إلى ٨٠ مليون طن ثاني أكسيد كربون مكافئ بدلا من ٧٠ مليون طن مقارنة بخط الأساس عام ٢٠٣٠، على أن يكون هذا الخفض لصالح تنفيذ التزامات خطة المساهمات الوطنية المحدثة، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات والاقلال من المحطات التي تستخدم الوقود الاحفوري.
ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن العناصر الهيكلية المتفق عليها خلال الاجتماعات الفرعية الأخيرة في يونيو الماضي حول الهدف العالمي للتكيف تعد نقطة انطلاق لنقاشات مكثفة للوصول لتوافقات تحقق التوقعات المرجوة حول صياغة هدف عالمي للتكيف في مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبى.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة «تعزيز العمل على التكيف»، ضمن مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابع للعمل المناخي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضحت وزيرة البيئة أن العالم يحتاج إلى إطار عمل واضح ومؤشرات لتقييم التقدم المحقق في مجال المرونة والتكيف، يراعي التحديات المتوقعة بناءً على المعلومات الواردة في تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإضافة العناصر المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمدن.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد أن كيفية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ هي كلمة السر في الهدف العالمي للتكيف، والذي يرتبط بشكل أساسي بتمويل التكيف، ويعتمد على تحقيق هدف مضاعفة تمويل التكيف، موضحة أن في الوقت الذي يشهد العالم اختلاف حول إجراءات التكيف ودعمه، دقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ جرس الإنذار حول حتمية التكيف بالنسبة لسكان البلدان النامية، وسبل عيشهم المتأثرة بشكل كبير رغم مساهمة تلك الدول الأقل في أزمة المناخ، مما يضع عبئًا إضافيًا على الحكومات التي تساهم تقريبًا من 2٪ إلى 9٪ من ناتجها المحلي الإجمالي نحو جهود التكيف.
ولفتت الوزيرة إلى أن الإطار العام للهدف العالمي للتكيف سيتيح الفرصة لتخطيط أفضل ومتابعة القدرة على الصمود، ويسمح لتحقيق أهداف طموحة لتعزيز التكيف؛ كما سيسمح للمجتمع الدولي بمتابعة تقدمه بحيث يبتعد عن السيناريوهات المتوقعة للتأثيرات المتعلقة بالمناخ على مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية.
وزيرة البية الطاقة المتجددة التنمية المستدامةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الطاقة المتجددة التنمية المستدامة الطاقة المتجددة وزیرة البیئة مؤتمر المناخ تحقیق أهداف
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في احتفالية «أفريقيا تتحول للأخضر»: فرصة لرواد الأعمال
شاركت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية توزيع جوائز مبادرة «Africa Grows Green Awards» لمعالجة تغير المناخ من خلال الابتكار وريادة الأعمال، والتي تنظمها مؤسسة استدامة جودة الحياه للتنمية والتطوير، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري بمؤتمر المناخ «COP-29» المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وبحضور ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والقائمين على المبادرة.
العلم والابتكار أساس التحول الأخضروأكّدت وزيرة البيئة أنَّ المسابقة تعد فرصة حقيقية لرواد الأعمال البيئيين من الشباب، وخاصة المرأة، في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإظهار قدراتهم على ابتكار حلول ومشروعات لمواجهة التغيرات المناخية.
كما أشارت إلى أنَّ العلم والابتكار يمثلان الأساس للتحول الأخضر والتصدي لآثار التغيرات، مشددة على أن مبادرة «أفريقيا تتحول للأخضر» تمثل إحدى هذه الطرق التي تقدم رسالة بأن رحلة الانتقال العادل للقارة ستتحقق بأيدي شبابها من رواد الأعمال، للوصول إلى أفريقيا خضراء.
وأضافت وزيرة البيئة أنَّ المبادرة خلقت منصة للتواصل بين رواد الأعمال في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي يتم تنفيذها لتحريك القارة نحو مستقبل منخفض الكربون وأكثر مرونة، مع تنمية فرص الاستثمار داخل المنطقة لدعم حماية البيئة والتنمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنَّ جوائز المبادرة غطت 4 فئات تعترف بجهود جميع أصحاب المصلحة في الحد من آثار التغيرات المناخية، بما في ذلك دمج منظور النوع الاجتماعي للوصول إلى مجتمعات أكثر استدامة ومرونة ومساواة، ومن أهمها تكنولوجيا التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتشمل مجالات تكنولوجيا الأغذية الزراعية، وإدارة المياه، وتوزيع الطاقة وتخزينها، والتنقل الذكي والنقل، كذلك جائزة «She Goes Green»، المخصصة للشركات الناشئة التي تقودها النساء، وتشمل مجالات الإنتاج الأخضر وعمليات التصنيع والاستهلاك الأخضر، بهدف خلق فرص عمل وأسواق جديدة.
وأضافت وزيرة البيئة أنَّ الفئات شملت جائزة التمويل الأخضر، التي تستهدف البنوك والمشروعات الاستثمارية والمستثمرين الذين يسعون لتحقيق بصمة كربونية صافية صفرية في مبانيهم ومحافظ استثماراتهم بالإضافة إلى جائزة البحث والتعليم والتدريب في مجال المناخ، التي تستهدف المؤسسات البحثية والأكاديمية لبناء قدرات أصحاب المصلحة في مجال الابتكار المناخي.
نستهدف المؤسسات البحثية والأكاديميةوأشارت وزيرة البيئة إلى أنَّ معايير تقييم الجوائز استندت على قدرة الشركات الناشئة في إظهار التأثير والابتكار وقابلية التوسع فيها، إذ تمّ تقييم المشاركات وفق معايير محددة مسبقًا، وبعد ذلك قدم المرشحون النهائيون مشاريعهم خلال عروض تقديمية عبر الإنترنت مدتها 15 دقيقة، وتمّ التحكيم من قبل لجنة مستقلة مكونة من 3 إلى 5 أعضاء خبراء في المجال، ويكون قرار اللجنة نهائيًا وغير قابل للتغيير، وقد تمت عملية تقديم المشاركات من خلال البوابة الإلكترونية لجمعية جودة الحياة.
وفي ختام كلمتها، ثمنت وزيرة البيئة جهود الفائزين، متمنية لهم المزيد من النجاح للوصول إلى إجراءات تنفيذية قائمة على العلم والابتكار لمواجهة آثار التغيرات المناخية، كما قدمت الشكر لداعمي المبادرة، مؤكّدة أنَّ هناك حاجة مستمرة لأفكار وابتكارات جديدة تدعم البيئة وتحد من آثار تغير المناخ.
يُذكر أنَّ جائزة «Africa Grows Green Awards» تهدف إلى مواجهة تغير المناخ من خلال تشجيع القطاعات الصناعية، والكيانات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تقودها النساء، وجهات التمويل الأخضر والجامعات والمراكز البحثية، على اتباع نهج صديق للبيئة.