الأحد.. بدء تلقي طلبات الالتحاق بمدرسة تمريض دير مواس بالمنيا (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، قبول دفعة جديدة، بمدرسة التمريض بمركز دير مواس، للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤، من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، بمجموع درجات بحد أدني ٢٦٠ درجة، حيث من المقرر أن تتلقي إدارة المدرسة الطلبات الأحد المقبل ١٦ يوليو الجاري.
أخبار متعلقة
غدًا.. بدء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس المنيا
غدا.
محافظ المنيا يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية
إصابة شخص في 3 حوادث سير في المنيا
غدًا.. قطع الكهرباء عن 4 مناطق بالمنيا (تفاصيل)
وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الأولوية للقبول للطلاب الأعلى مجموع، بعد اجتياز الاختبارات.
واضاف، حسنين، وفق بيان، أنه تم تحديد جدول زمني لتلقي الطلبات وفقا للمجموع، حيث أن يوم الأحد للحاصلات علي مجموع ٢٨٠-٢٧٥ درجة، والاثنين والثلاثاء ١٧و١٨ يوليو للطالبات الحاصلات علي مجموع ٢٧٤-٢٧٠، والفترة من ١٩-٢٣ لمجموع درجات من ٢٦٩- ٢٦٥ درجة والفترة الأخيرة من ٢٤-٢٥ يوليو للطالبات الحاصلات علي مجموع من ٢٦٤- ٢٦٠ درجة مئوية.
يشار إلى أن المدرسة أعلنت شروط التقدم ومنها مجموع الدرجات واجتياز الاختبارات ومدة الدراسة وحظر النقل لمحافظة أخري وعدم الزواج خلال فترة الدراسة.
اخبار المنيا مدير صحة المنيا تظلمات تمريض المنيا دير مواسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اخبار المنيا
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة