خبراء يكشفون جهود الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة.. ويؤكدون: لابد من الاهتمام بمواكبة البحث العلمي للتحديات المختلفة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
خبراء التعليم:
جامعات مصر تتقدم في تحقيق التنمية والتفاعل الاجتماعي
جامعات مصر تسعى لتحقيق تعليم عالٍ واستدامة
الجامعات المصرية تعزز التفاعل الدولي والاستدامة في التعليم
هناك رؤية لتحقيق تعليم متميز وتفاعل دولي
أكد الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن الجامعات المصرية تحظى بمكانة رفيعة كرواد في تحقيق التنمية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتبر هذه الجامعات منبرًا حيويًا لتطوير المجتمع من خلال الاستدامة والتفاعل الفعال مع القضايا الاجتماعية.
قال عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، إن التعاون الدولي يعد محورًا حيويًا في استراتيجية الجامعات المصرية، حيث تسعى هذه الجامعات إلى تحقيق تعليم عالٍ متميز يمكن الخريجين من دخول سوق العمل بكفاءة، بجانب تعزيز قدرات هيئتها التدريسية عبر التشارك مع نظرائهم العالميين.
وفي إطار رؤيتها للمستقبل، تسعى الجامعات المصرية إلى دعم الطلاب في المشاركة الفعالة بالتفاعل المجتمعي ونشر ثقافة التعاون، حيث يعتبر الدكتور أسامة السعيد، أن هذه الجهود تعزز التفاعل بين الطلاب والمجتمع، مما يصقل شخصياتهم ويجعلهم أكثر إيجابية وفاعلين في خدمة وطنهم.
التعاون الدولي في جامعات مصروأشار إلى أهمية بناء تفاعل مستدام مع الأكاديميين والباحثين، لأن القدرة على التفاعل مع أقرانهم على مستوى عالمي تسهم في تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزز قدرتهم على البحث والابتكار، مشددًا على أهمية التركيز على الاستدامة والتعاون الدولي في جامعات مصر كعناصر أساسية في بناء مستقبل تعليمي يلبي احتياجات المجتمع ويوفر فرصًا للتطور والتقدم.
وأوضح أن الجامعات المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي مع الدول الأخرى من أجل تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر، وذلك من خلال الآتي:
توقيع اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية:
حيث توقع الجامعات المصرية اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية، مما يساعد على تنظيم برامج التبادل الطلابي والأكاديمي بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية.
المشاركة في البرامج البحثية الدولية:
حيث تشارك الجامعات المصرية في البرامج البحثية الدولية، مما يساعد على تعزيز التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين من الدول الأخرى.
تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية الدولية:
حيث تنظم الجامعات المصرية المؤتمرات والندوات العلمية الدولية، مما يساعد على نشر المعرفة العلمية بين الباحثين من مختلف الدول.
وتهدف الجامعات المصرية من خلال التعاون الدولي إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- الحصول على أحدث التقنيات العلمية والبحثية.
- الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية العالمية.
- تعزيز ريادة الجامعات المصرية على المستوى الدولي.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على أهمية التعاون الدولي كوسيلة حيوية لتعزيز جودة البحث العلمي وتوسيع نطاق تأثيره عبر الحدود، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ما يساهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة.
التعاون الدولي بين الجامعات المصرية والدول الأخرىوأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن التكنولوجيا تلعب دورًا حيويًا في مواجهة التحديات الحديثة، ويجدد دعوته لتكثيف التعاون بين الجامعات على مستوى عالمي، يعتبر ذلك خطوة أساسية نحو تطوير حلول مبتكرة وتحسين جودة البحث العلمي، مما يعزز مكانة الجامعات المصرية على الساحة الدولية.
وأشار شحاتة، إلى أن التعاون الدولي يعد من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز جودة البحث العلمي، وذلك من خلال الآتي:
تبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين من مختلف الدول:
حيث يمكن للباحثين من خلال التعاون الدولي الاستفادة من الخبرات والتجارب العلمية والبحثية لزملائهم من الدول الأخرى، مما يساعدهم على تطوير أفكارهم ورؤاهم البحثية.
الحصول على أحدث التقنيات والأدوات البحثية:
حيث يمكن للباحثين من خلال التعاون الدولي الحصول على أحدث التقنيات والأدوات البحثية التي لا تتوفر في بلادهم، مما يمكنهم من إجراء أبحاث أكثر دقة وكفاءة.
نشر الأبحاث العلمية على نطاق أوسع:
حيث يمكن للباحثين من خلال التعاون الدولي نشر أبحاهم العلمية في مجلات علمية عالمية مرموقة، مما يساعد على زيادة تأثير هذه الأبحاث ووصولها إلى عدد أكبر من الباحثين حول العالم.
تأثير التعاون الدولي في نشر المعرفة عبر الحدودولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن التعاون الدولي يساهم في نشر المعرفة عبر الحدود من خلال الآتي:
ترجمة الأبحاث العلمية إلى لغات مختلفة:
حيث يمكن للباحثين من خلال التعاون الدولي ترجمة أبحاهم العلمية إلى لغات مختلفة، مما يساعد على نشر هذه الأبحاث إلى باحثين من مختلف الدول.
تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية الدولية:
حيث تساهم المؤتمرات والندوات العلمية الدولية في نشر المعرفة العلمية بين الباحثين من مختلف الدول.
إنشاء المواقع الإلكترونية والبوابات الإلكترونية البحثية:
حيث تساهم المواقع الإلكترونية والبوابات الإلكترونية البحثية في نشر المعرفة العلمية بين الباحثين من مختلف الدول.
دور التعاون الدولي في إيجاد حلول مبتكرة للمشاكلوأضاف الخبير التربوي، أن التعاون الدولي يساهم في إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل من خلال الآتي:
الجمع بين الخبرات والقدرات العلمية والبحثية المختلفة:
حيث يمكن للباحثين من خلال التعاون الدولي الجمع بين الخبرات والقدرات العلمية والبحثية المختلفة، مما يساعدهم على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل المعقدة.
تبادل المعلومات والبيانات العلمية:
حيث يمكن للباحثين من خلال التعاون الدولي تبادل المعلومات والبيانات العلمية، مما يساعدهم على فهم المشاكل بشكل أفضل واقتراح حلول أكثر فاعلية.
ومن جانب أخر، أكد الدكتور هشام الحريري، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تلعب دورًا هامًا في خدمة المجتمع، وذلك من خلال العديد من الخدمات المختلفة التي تقدمها، كما تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر.
البحث العلمي وتلبية احتياجات المجتمعوأشار الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن البحث العلمي يلبي احتياجات المجتمع ويحل مشكلاته من خلال الآتي:
تحديد احتياجات المجتمع:
حيث يقوم الباحثون بإجراء الدراسات والبحوث لتحديد احتياجات المجتمع من الخدمات والمنتجات والتقنيات الجديدة، مما يساعدهم على تحديد المجالات البحثية التي تلبي هذه الاحتياجات.
اقتراح حلول مبتكرة:
يقوم الباحثون باقتراح حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع، وذلك من خلال استخدام الأساليب العلمية الحديثة والتقنيات المتطورة.
تطبيق نتائج البحث:
يتم تطبيق نتائج البحث العلمي على أرض الواقع، مما يساعد على حل المشكلات وتحسين جودة الحياة.
ولفت الدكتور هشام الحريري، إلى أن هناك بعض الأمثلة على كيفية استفادة البحث العلمي من احتياجات المجتمع وحل مشكلاته:
البحث العلمي في مجال الصحة:
حيث يساهم البحث العلمي في تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة للأمراض، مما يساعد على تحسين صحة المواطنين وزيادة متوسط العمر المتوقع.
البحث العلمي في مجال الطاقة:
حيث يساهم البحث العلمي في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد على الحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وحماية البيئة.
البحث العلمي في مجال الزراعة:
حيث يساهم البحث العلمي في تطوير المحاصيل والتقنيات الزراعية الجديدة، مما يساعد على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي.
وأوضح الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في جعل المراكز البحثية المصرية في المقدمة، ومن أهم هذه العوامل:
الاهتمام الحكومي بالبحث العلمي:
حيث تولى الحكومة المصرية أهمية كبيرة للبحث العلمي، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة للبحث العلمي وإنشاء العديد من المراكز البحثية.
الكفاءة العلمية للباحثين المصريين:
يتمتع الباحثون المصريون بكفاءة علمية عالية، حيث حصل العديد منهم على جوائز عالمية في مجال البحث العلمي.
التعاون الدولي:
تتعاون المراكز البحثية المصرية مع المراكز البحثية العالمية، مما يساعدها على الحصول على أحدث التقنيات والأدوات البحثية وتبادل الخبرات مع الباحثين من الدول الأخرى.
المراكز البحثية المصريةوأضاف الخبير التربوي، أن المراكز البحثية المصرية تسعى إلى مواصلة تطوير قدراتها وتعزيز التعاون الدولي، وذلك من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال البحث العلمي وحل مشكلات المجتمع المصري.
ونوه الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، بأن من أبرز أوجه إسهام الجامعات المصرية في خدمة المجتمع ما يلي:
تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية:
حيث تقدم الجامعات المصرية العديد من البرامج التعليمية والتدريبية للمجتمع، وذلك من خلال برامج محو الأمية، وبرامج التدريب المهني، وبرامج التعليم المستمر.
تقديم الخدمات الصحية والبيئية:
حيث تقدم الجامعات المصرية العديد من الخدمات الصحية والبيئية للمجتمع، وذلك من خلال تنظيم قوافل طبية، وبرامج التوعية البيئية.
تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية:
حيث تقدم الجامعات المصرية العديد من الخدمات الثقافية والاجتماعية للمجتمع، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية.
وأضاف أن الجامعات المصرية تهدف من خلال هذه الخدمات إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- تقليل الأمية في المجتمع.
- رفع كفاءة العمالة في المجتمع.
- حماية البيئة.
- نشر الثقافة والوعي في المجتمع.
- تعزيز روح التعاون والمشاركة في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصرية مجال التنمية تحقيق التنمية تطوير المجتمع التعاون الدولی فی العلمیة والبحثیة احتیاجات المجتمع البحث العلمی فی تعزیز التعاون مما یساعد على جامعة عین شمس الدول الأخرى وذلک من خلال من الخدمات فی المجتمع المصریة ا العدید من فی تطویر فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
◄ "الغرفة" تستعرض دور تنظيم السياسات المالية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال
◄ أدهم بن تركي: النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية
◄ الرواس: غياب سياسة ضريبية متوازنة يُضعف الحافز على العمل والاستثمار
◄ السعيدي: تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية يُحفِّز الاستثمار
◄ المسافر: نقترح إعادة توجيه الإيرادات الضريبية لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة
◄ كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار
◄ ضرورة توجيه الإيرادات الضريبية للبنية الأساسية والخدمية لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
◄ تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى تدرجها وكفاءتها وأعبائها
◄ الضرائب أداة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
مسقط- الرؤية
أكد خبراء ومتخصصون أهمية التطبيق العادل والمتوازن للضرائب وتحسين كفاءة النظام الضريبي؛ لتعزيز إسهام الضرائب في التنمية الاقتصادية، وبما يحقق التوازن بين تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمويل الخدمات العامة.
جاء ذلك في الأمسية الرمضانية الثالثة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان "الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية"، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وقال سعادة الشيخ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تعد الضرائب إحدى الأدوات المالية الأساسية التي يُعتمد عليها في تمويل النفقات العامة، ما يجعلها ليست مجرد تحصيل إيرادات، وإنما لها دو محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والاستقرار". وبيّن سعادته أن توجيه الإيرادات الضريبية نحو تعزيز البنية الأساسية والخدمية يعزز بيئة الأعمال ويحسن مستوى المعيشة، وبالتالي يُشجِّع الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي، إلّا أن عدم وجود سياسة متوازنة للضرائب سيؤدي إلى إضعاف الحافز على العمل والاستثمار، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال أو تراجع النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الضرائب المفرطة قد تؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى دول ذات معدلات ضرائب أقل فيما يعمل التهرب الضريبي على إضعاف الإيرادات الحكومية ويؤثر على تمويل المشاريع التنموية. وأضاف الرواس أن "العدالة الضريبية تُحفِّز على الامتثال وتُعزِّز مناخ الأعمال، مما يساعد على النمو الاقتصادي المستدام".
وقدم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، ورقة عمل حول "أثر السياسات المالية والضريبية في سلطنة عُمان"، استعرض من خلالها ملامح السياسة المالية لسلطنة عُمان والتي تتضمن السياسة التنموية والصناعية والتي استثمرت الدولة من خلالها في البنية الأساسية، وأنشأت مناطق حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاعات غير النفطية بجانب ضبط الإنفاق؛ حيث نفَّذت الحكومة إصلاحات مالية شملت إعادة توجيه الدعم وتقنين منظومة التوظيف في القطاع العام للسيطرة على العجز، علاوة على الإصلاحات المالية وتنفيذ خطة التوازن المالي والتي شملت إعادة توجيه الدعم وإدخال ضريبتيْ القيمة المضافة والانتقائية، وإعادة جدولة الرسوم وتحسين كفاءة الانفاق العام.
واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة في ورقة العمل أثر السياسات على النمو الاقتصادي والاستثمار من حيث الآثار الإيجابية، التي تشمل ارتفاع الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد مع وجود بعض التحديات التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية. وتطرقت ورقة العمل إلى آثار الضرائب من حيث الانفاق الاستهلاكي والادخار وتأثيرها على الاستثمار، مُبينًا أن تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى كفاءتها وتدرجها وأعبائها؛ حيث تختلف آثار أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الأفراد والشركات من حيث الاستهلاك والاستثمار. وشدد سموه على أهمية تعيين سياسة مالية وضريبية واضحة ومُتزنة في النوع والكم، مع مراعاة التجاذبات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى أن كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للضرائب.
من جهته، قدَّم الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس لجنة التظلمات ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري، ورقة عمل، حول "دور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية"؛ حيث استعرض الدور الذي تؤديه الضرائب كمصدر أساسي للإيرادات الحكومية؛ ما يوفر الاستدامة المالية التي تُمكِّن الحكومة من إدارة مواردها المالية بطريقة تضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة دون اللجوء إلى مديونية مُفرطة أو عجز مُزمن في الميزانية؛ حيث إن الضرائب توفر مصدرًا ثابتًا لإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي، علاوة على أنه يمكن للسياسات الضريبية أن تُحفِّز الاستثمار والإنتاج، مثل تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية.
وبين السعيدي أن تحسين التحصيل الضريبي وتقليل التهرب، يُمكِّن الحكومة من تقليل العجز في الميزانية، بجانب دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال فرض ضرائب على سلع نوعية أو تعديل الضرائب على الاستثمارات، ما يساعد الحكومة على توجيه الاقتصاد نحو استدامة أكبر.
من جانبه، قدم رشاد بن علي بن عبدالله المسافر المؤسس والشريك الإداري بشركة الآفاق المالية، ورقة عمل عن "الضرائب.. كأداة من أدوات السياسة المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية"؛ حيث سلط الضوء على محورية الضرائب في السياسة المالية؛ إذ تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنمية، وتمويل المشاريع الوطنية، مشيرًا إلى أن نجاح السياسة الضريبية يعتمد على تحقيق توازن بين فرض الضرائب وتحفيز الاستثمار والاستهلاك، لضمان تحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي العام.
وتطرق المسافر إلى أهمية الإصلاحات الضريبية المستمرة وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث إن ذلك يُعَدّ ضرورة حتمية لتحقيق تنمية مُستدامة وشاملة. كما تطرق إلى تمويل الإيرادات الضريبية للعديد من المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتي على رأسها مشاريع البنية الأساسية التي تعزز من كفاءة النقل والتجارة وكذلك تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية وأيضا توفير الحكومة للدعم المالي للمؤسسات الناشئة.
واقترحت ورقة العمل عددًا من الآليات لاستخدام الضرائب في تحفيز الاقتصاد منها إعادة توجيه الإيرادات لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة في السوق لدعم الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات الناشئة والصغيرة وتحفيز الاستثمار من خلال سياسات ضريبية مرنة.
وأكدت النقاشات خلال الأمسية، الدور المحوري للسياسات الضريبية في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير الاستثمار، وأهمية تبني استراتيجيات ضريبية مدروسة لخلق مناخ استثماري جاذب يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات