خبراء يكشفون جهود الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة.. ويؤكدون: لابد من الاهتمام بمواكبة البحث العلمي للتحديات المختلفة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
خبراء التعليم:
جامعات مصر تتقدم في تحقيق التنمية والتفاعل الاجتماعي
جامعات مصر تسعى لتحقيق تعليم عالٍ واستدامة
الجامعات المصرية تعزز التفاعل الدولي والاستدامة في التعليم
هناك رؤية لتحقيق تعليم متميز وتفاعل دولي
أكد الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن الجامعات المصرية تحظى بمكانة رفيعة كرواد في تحقيق التنمية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتبر هذه الجامعات منبرًا حيويًا لتطوير المجتمع من خلال الاستدامة والتفاعل الفعال مع القضايا الاجتماعية.
قال عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، إن التعاون الدولي يعد محورًا حيويًا في استراتيجية الجامعات المصرية، حيث تسعى هذه الجامعات إلى تحقيق تعليم عالٍ متميز يمكن الخريجين من دخول سوق العمل بكفاءة، بجانب تعزيز قدرات هيئتها التدريسية عبر التشارك مع نظرائهم العالميين.
وفي إطار رؤيتها للمستقبل، تسعى الجامعات المصرية إلى دعم الطلاب في المشاركة الفعالة بالتفاعل المجتمعي ونشر ثقافة التعاون، حيث يعتبر الدكتور أسامة السعيد، أن هذه الجهود تعزز التفاعل بين الطلاب والمجتمع، مما يصقل شخصياتهم ويجعلهم أكثر إيجابية وفاعلين في خدمة وطنهم.
التعاون الدولي في جامعات مصروأشار إلى أهمية بناء تفاعل مستدام مع الأكاديميين والباحثين، لأن القدرة على التفاعل مع أقرانهم على مستوى عالمي تسهم في تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزز قدرتهم على البحث والابتكار، مشددًا على أهمية التركيز على الاستدامة والتعاون الدولي في جامعات مصر كعناصر أساسية في بناء مستقبل تعليمي يلبي احتياجات المجتمع ويوفر فرصًا للتطور والتقدم.
وأوضح أن الجامعات المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي مع الدول الأخرى من أجل تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر، وذلك من خلال الآتي:
توقيع اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية:
حيث توقع الجامعات المصرية اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية، مما يساعد على تنظيم برامج التبادل الطلابي والأكاديمي بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية.
المشاركة في البرامج البحثية الدولية:
حيث تشارك الجامعات المصرية في البرامج البحثية الدولية، مما يساعد على تعزيز التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين من الدول الأخرى.
تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية الدولية:
حيث تنظم الجامعات المصرية المؤتمرات والندوات العلمية الدولية، مما يساعد على نشر المعرفة العلمية بين الباحثين من مختلف الدول.
وتهدف الجامعات المصرية من خلال التعاون الدولي إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- الحصول على أحدث التقنيات العلمية والبحثية.
- الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية العالمية.
- تعزيز ريادة الجامعات المصرية على المستوى الدولي.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على أهمية التعاون الدولي كوسيلة حيوية لتعزيز جودة البحث العلمي وتوسيع نطاق تأثيره عبر الحدود، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ما يساهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة.
التعاون الدولي بين الجامعات المصرية والدول الأخرىوأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن التكنولوجيا تلعب دورًا حيويًا في مواجهة التحديات الحديثة، ويجدد دعوته لتكثيف التعاون بين الجامعات على مستوى عالمي، يعتبر ذلك خطوة أساسية نحو تطوير حلول مبتكرة وتحسين جودة البحث العلمي، مما يعزز مكانة الجامعات المصرية على الساحة الدولية.
وأشار شحاتة، إلى أن التعاون الدولي يعد من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز جودة البحث العلمي، وذلك من خلال الآتي:
تبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين من مختلف الدول:
حيث يمكن للباحثين من خلال التعاون الدولي الاستفادة من الخبرات والتجارب العلمية والبحثية لزملائهم من الدول الأخرى، مما يساعدهم على تطوير أفكارهم ورؤاهم البحثية.
الحصول على أحدث التقنيات والأدوات البحثية:
حيث يمكن للباحثين من خلال التعاون الدولي الحصول على أحدث التقنيات والأدوات البحثية التي لا تتوفر في بلادهم، مما يمكنهم من إجراء أبحاث أكثر دقة وكفاءة.
نشر الأبحاث العلمية على نطاق أوسع:
حيث يمكن للباحثين من خلال التعاون الدولي نشر أبحاهم العلمية في مجلات علمية عالمية مرموقة، مما يساعد على زيادة تأثير هذه الأبحاث ووصولها إلى عدد أكبر من الباحثين حول العالم.
تأثير التعاون الدولي في نشر المعرفة عبر الحدودولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن التعاون الدولي يساهم في نشر المعرفة عبر الحدود من خلال الآتي:
ترجمة الأبحاث العلمية إلى لغات مختلفة:
حيث يمكن للباحثين من خلال التعاون الدولي ترجمة أبحاهم العلمية إلى لغات مختلفة، مما يساعد على نشر هذه الأبحاث إلى باحثين من مختلف الدول.
تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية الدولية:
حيث تساهم المؤتمرات والندوات العلمية الدولية في نشر المعرفة العلمية بين الباحثين من مختلف الدول.
إنشاء المواقع الإلكترونية والبوابات الإلكترونية البحثية:
حيث تساهم المواقع الإلكترونية والبوابات الإلكترونية البحثية في نشر المعرفة العلمية بين الباحثين من مختلف الدول.
دور التعاون الدولي في إيجاد حلول مبتكرة للمشاكلوأضاف الخبير التربوي، أن التعاون الدولي يساهم في إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل من خلال الآتي:
الجمع بين الخبرات والقدرات العلمية والبحثية المختلفة:
حيث يمكن للباحثين من خلال التعاون الدولي الجمع بين الخبرات والقدرات العلمية والبحثية المختلفة، مما يساعدهم على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل المعقدة.
تبادل المعلومات والبيانات العلمية:
حيث يمكن للباحثين من خلال التعاون الدولي تبادل المعلومات والبيانات العلمية، مما يساعدهم على فهم المشاكل بشكل أفضل واقتراح حلول أكثر فاعلية.
ومن جانب أخر، أكد الدكتور هشام الحريري، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تلعب دورًا هامًا في خدمة المجتمع، وذلك من خلال العديد من الخدمات المختلفة التي تقدمها، كما تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر.
البحث العلمي وتلبية احتياجات المجتمعوأشار الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن البحث العلمي يلبي احتياجات المجتمع ويحل مشكلاته من خلال الآتي:
تحديد احتياجات المجتمع:
حيث يقوم الباحثون بإجراء الدراسات والبحوث لتحديد احتياجات المجتمع من الخدمات والمنتجات والتقنيات الجديدة، مما يساعدهم على تحديد المجالات البحثية التي تلبي هذه الاحتياجات.
اقتراح حلول مبتكرة:
يقوم الباحثون باقتراح حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع، وذلك من خلال استخدام الأساليب العلمية الحديثة والتقنيات المتطورة.
تطبيق نتائج البحث:
يتم تطبيق نتائج البحث العلمي على أرض الواقع، مما يساعد على حل المشكلات وتحسين جودة الحياة.
ولفت الدكتور هشام الحريري، إلى أن هناك بعض الأمثلة على كيفية استفادة البحث العلمي من احتياجات المجتمع وحل مشكلاته:
البحث العلمي في مجال الصحة:
حيث يساهم البحث العلمي في تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة للأمراض، مما يساعد على تحسين صحة المواطنين وزيادة متوسط العمر المتوقع.
البحث العلمي في مجال الطاقة:
حيث يساهم البحث العلمي في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد على الحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وحماية البيئة.
البحث العلمي في مجال الزراعة:
حيث يساهم البحث العلمي في تطوير المحاصيل والتقنيات الزراعية الجديدة، مما يساعد على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي.
وأوضح الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في جعل المراكز البحثية المصرية في المقدمة، ومن أهم هذه العوامل:
الاهتمام الحكومي بالبحث العلمي:
حيث تولى الحكومة المصرية أهمية كبيرة للبحث العلمي، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة للبحث العلمي وإنشاء العديد من المراكز البحثية.
الكفاءة العلمية للباحثين المصريين:
يتمتع الباحثون المصريون بكفاءة علمية عالية، حيث حصل العديد منهم على جوائز عالمية في مجال البحث العلمي.
التعاون الدولي:
تتعاون المراكز البحثية المصرية مع المراكز البحثية العالمية، مما يساعدها على الحصول على أحدث التقنيات والأدوات البحثية وتبادل الخبرات مع الباحثين من الدول الأخرى.
المراكز البحثية المصريةوأضاف الخبير التربوي، أن المراكز البحثية المصرية تسعى إلى مواصلة تطوير قدراتها وتعزيز التعاون الدولي، وذلك من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال البحث العلمي وحل مشكلات المجتمع المصري.
ونوه الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، بأن من أبرز أوجه إسهام الجامعات المصرية في خدمة المجتمع ما يلي:
تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية:
حيث تقدم الجامعات المصرية العديد من البرامج التعليمية والتدريبية للمجتمع، وذلك من خلال برامج محو الأمية، وبرامج التدريب المهني، وبرامج التعليم المستمر.
تقديم الخدمات الصحية والبيئية:
حيث تقدم الجامعات المصرية العديد من الخدمات الصحية والبيئية للمجتمع، وذلك من خلال تنظيم قوافل طبية، وبرامج التوعية البيئية.
تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية:
حيث تقدم الجامعات المصرية العديد من الخدمات الثقافية والاجتماعية للمجتمع، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية.
وأضاف أن الجامعات المصرية تهدف من خلال هذه الخدمات إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- تقليل الأمية في المجتمع.
- رفع كفاءة العمالة في المجتمع.
- حماية البيئة.
- نشر الثقافة والوعي في المجتمع.
- تعزيز روح التعاون والمشاركة في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصرية مجال التنمية تحقيق التنمية تطوير المجتمع التعاون الدولی فی العلمیة والبحثیة احتیاجات المجتمع البحث العلمی فی تعزیز التعاون مما یساعد على جامعة عین شمس الدول الأخرى وذلک من خلال من الخدمات فی المجتمع المصریة ا العدید من فی تطویر فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان وهولندا .. التزام بتطوير التعاون في مجالات التنمية والاستثمار
العُمانية: تعكس العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا أهمية دبلوماسية بالغة تعبّر عن الاحترام المتبادل والعميق، والالتزام المشترك بين البلدين الصديقين وتؤكدها الروابط القوية بينهما في مجالات مختلفة يعمل الطرفان على دفعها إلى آفاقٍ أرحب.
وتأتي زيارةُ «دولةٍ» يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا تأكيدًا على عمق العلاقة والأولويات المشتركة، سواء في جانب التجارة أو الاستثمار أو التنمية المستدامة، والعمل بشكل وثيق والتعاون لما فيه خير واستقرار المجتمع الدولي.
وشهد حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا نموًّا ملحوظًا خلال الفترة الماضية؛ إذ بلغ 181 مليونًا و272 ألفًا و683 ريالًا عُمانيًّا خلال عام 2024م أي ما يعادل حوالي 471.5 مليون دولار أمريكي.
وبلغت الصادرات العُمانية إلى مملكة هولندا العام الماضي نحو 41 مليونًا و441 ألفًا و629 ريالًا عُمانيًّا، في حين بلغ إجمالي الواردات من مملكة هولندا 125 مليونًا و871 ألفًا و705 ريالات عُمانية.
وتتمثل أهم صادرات سلطنة عُمان لعام 2024م إلى مملكة هولندا في المعادن العادية ومصنوعاتها، بينما تتصدر الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وغيرها أهم الواردات من مملكة هولندا.
أما الاستثمارات الأجنبية الأولية من مملكة هولندا فبلغت 390 مليونًا و500 ألف ريال عُماني حتى نهاية 2024، في حين بلغت الاستثمارات العُمانية إلى مملكة هولندا المبدئية 278 مليونًا و300 ألف ريال عُماني حتى نهاية 2023.
وبلغ عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان من مملكة هولندا خلال عام 2024م 18 ألفًا و207 زائرين.
فيما بلغ عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة هولندية في سلطنة عُمان حتى نهاية عام 2024م نحو 155 شركة بقيمة إجمالية مساهمة تتجاوز 147 مليونًا و637 ألف ريال عُماني.
وقال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مملكة هولندا: إن العلاقات الرسمية بين البلدين الصديقين تعود إلى عام 1670 ميلادية عندما أنشأت هولندا مكتبًا لها في مسقط في عهد الإمام سلطان بن سيف لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومنذ ذلك الحين بدأ الشعبان الصديقان يمدّان يد الصداقة والتعاون والتبادل التجاري لما فيه خير للبلدين بصور مسالمة بعيدة عن النزاعات والحروب.
وأضاف سعادته: إن التمثيل الدبلوماسي المعاصر بدأ من خلال افتتاح هولندا بعثة غير مقيمة لها في سلطنة عُمان عام 1972م، تبعها افتتاح سفارة لها في مسقط في عام 1982م، وفي عام 1990م افتتحت سلطنة عُمان سفارتها في لاهاي.
وأوضح سعادته أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها منذ تولّي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم حيث إن توجيهاته السامية و«رؤية عُمان 2040» ركزت على الدبلوماسية الاقتصادية، وبدأ البلدان في البحث عن فرص للاستثمار الاقتصادي من خلال ابتعاث الوفود الرسمية وشركات القطاع الخاص.
وقال سعادته: إن زيارة «دولةٍ» يقوم بها جلالة السلطان المعظم - أيّده الله - إلى مملكة هولندا ستؤسّس لبناء علاقات استراتيجيّة قوية ومتينة وسيكون لها انعكاس كبير على كل ما فيه خير للبلدين والشعبين الصديقين، وأن الاستعدادات انصبت على دراسة سبل تفعيل وتعميق التعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية واللوجستية والتعليمية والثقافية والسياحية وغيرها.
وأكد سعادته أن الجانبين يعملان على دراسة إمكانية التوقيع على اتفاقيات مشتركة ومذكرات تفاهم وأن زيارة «دولةٍ» لجلالته ستكون ركيزة انطلاق لعلاقات دائمة وقوية تتيح للبلدين الصديقين بما أُوتيَا من موقع استراتيجي وخبرة بحرية عريقة وتواصل شعبيهما مع الحضارات منذ زمن بعيد إعادة بوصلة الاتصال لتصبح سلطنة عُمان وهولندا مركزين كبيرين تتم من خلالهما إعادة توزيع البضائع والسلع حيث تصل منتجات الدول الآسيوية والإفريقية إلى هولندا عن طريق سلطنة عُمان، ومنتجات الدول الأوروبية والأمريكيتين إلى سلطنة عُمان عن طريق هولندا.
وذكر سعادته أن التعاون بين البلدين واسع ومتعدّد ويشمل مجالات مختلفة، وفي مقدمتها التبادل التجاري والاقتصادي حيث تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بجهود مهمة لتطوير التعاون الاقتصادي والبحث عن فرص الاستثمار وتعمل سفارة سلطنة عُمان بهولندا على تقريبها وتشجيعها.
وأفاد سعادته بأن هناك تعاونًا بين البلدين في مجالات النفط والغاز وإدارة المياه والمنتجات الزراعية واللوجستيات والموانئ والتكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.
وتطرق سعادته إلى جهود سلطنة عُمان في تعزيز المجال السياحي، حيث شاركت في أسبوع السفر الهولندي الذي أقيم عامي 2024 و2025، واستضافت سلطنة عُمان عددًا من كبار نجوم الرياضة الهولنديين في محافظة ظفار، وبعد عودتهم أسهموا من خلال المقابلات الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لها، بالإضافة إلى تخصيص برنامج «في ایز ذا مول» للحديث عن سلطنة عُمان وهو برنامج شعبي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في مملكة هولندا.
وذكر سعادته أنّ من ضمن الجهود تنظيم رابطة السياحة الهولندية مؤتمرها السنوي لعام 2024 في سلطنة عُمان بحضور ما لا يقل عن مائتي شركة هولندية، كما تسهم سفارة سلطنة عُمان في مملكة هولندا بشكل سنوي في مهرجان السفارات الذي يزوره ما لا يقل عن سبعين ألف زائر، وتعرض فيه أبرز ما تتميز به كل دولة من منتجات وأكلات شعبية ومناطق سياحية.
وقال سعادته: إن مملكة هولندا تعد من الدول المتقدمة في المعرفة والتكنولوجيا، وهي ثالث أكبر قوة اقتصادية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وعليه فإن مجالات التعاون متعددة ومتنوعة، مضيفًا إن سلطنة عُمان تعوّل كثيرا على بناء شراكة استراتيجية واسعة معها في مختلف المجالات، وقد أنشأت في هذا الإطار لجنة التشاور السياسية التي تعقد بشكل سنوي وتناقش مختلف الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك وتتابع من خلال هذه اللجنة الخطط المستقبلية للتعاون المشترك.
وحول ما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر بين البلدين أوضح سعادته إمكانية اضطلاع سلطنة عُمان بدور مهم لتشجيع هولندا على فتح أفرع لشركاتها في سلطنة عُمان تسهيلًا لوصول منتجاتها لمنطقة الشرق الأوسط بأسعار تنافسية خاصة لما تتمتع به سلطنة عُمان من بيئة تنافسية باعتبارها منطقة جذب للاستثمار الأجنبي بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتوفر القوى العاملة ورخص الإيجارات وانخفاض مستوى الضرائب.
وذكر سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مملكة هولندا أنّ المصانع الهولندية عندما تفتح أفرعًا لها في سلطنة عُمان سيصبّ ذلك في مصلحة الجانب الهولندي؛ نظرًا لتوجه العالم نحو الطاقة النظيفة واستخدام الهيدروجين بديلًا للنفط والغاز.
من جانبها أكّدت سعادة السفيرة ستيلا كلوت سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن زيارة «دولةٍ» يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا ذات مغزى خاص كونها تستند إلى تاريخ طويل من التعاون بين البلدين، فقد أرست زيارة الملكة السابقة بياتريكس إلى سلطنة عُمان عام ٢٠١٢، إلى جانب التبادلات الوزارية المتنوعة على مر السنين، أسسًا متينة للتعاون والتأكيد على عمق تلك العلاقة والأولويات المشتركة، سواء في التجارة أو الاستثمار أو التنمية المستدامة.
وأضافت سعادتُها: إن سلطنة عُمان ومملكة هولندا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة تعود إلى القرن السابع عشر أي قبل نحو 400 عام حيث أبحرت سفن شركة الهند الشرقية الهولندية لأول مرة عبر بحر عُمان، وتبعها التجار الهولنديون الذين وصلوا إلى ميناء مطرح عام 1624، وفي عام 1651، زارت السفينة الهولندية «كونكورديا» سلطنة عُمان، إيذانًا ببداية العلاقات التجارية الرسمية بين البلدين، وقد أرست هذه التبادلات المبكرة أسس شراكة طويلة الأمد مبنية على التجارة البحرية والتعاون الاقتصادي.
وقالت سعادتها: إن البلدين الصديقين ترتبطان اليوم بشراكة ديناميكية ومتطورة، متجذرة في تراث بحري مشترك، واعتماد متبادل على التجارة الدولية، والتزام مشترك بالحوار والسلام مشيرة إلى أن هذه العلاقة مستمرة في الازدهار، لا سيما في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة، وإدارة المياه، والتحول في مجال الطاقة.
وأوضحت سعادتها أن شركات هولندية مثل ميناء روتردام وشتاينويج احتفلت العام الماضي بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، مما يُبرز الشراكة الهولندية-العُمانية، مشيرة سعادتها إلى أن دعم الجانب التجاري أمر بالغ الأهمية، فهو يُعزز التبادل الثقافي، ويُنشئ شراكات جديدة، ويرسّخ مكانة كلا البلدين على خريطة العلاقات الثنائية، وأن هذه الرؤية بالغة الأهمية، ليس فقط للدبلوماسية، بل أيضًا لتوسيع فرص الأعمال وتعميق التعاون في مختلف القطاعات.
وقالت سعادتها: إن سلطنة عُمان وهولندا ترتبطان بشراكة ديناميكية ومتعددة الأوجه تشمل عدة قطاعات رئيسة منها التحوّل في مجال الطاقة، وخاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة، ويمتد التعاون ليشمل إدارة المياه والخدمات اللوجستية المستدامة.
وتُبرز الشراكة طويلة الأمد بين ميناء روتردام وميناء صحار والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى وجود شركة «ايه بي إم تيرمينالز» الهولندية في ميناء صلالة، ما يؤكّد على الالتزام المشترك بتعزيز شبكات التجارة العالمية ومرونة سلسلة التوريد.
وأضافت سعادتها: إن توسيع نطاق التجارة والاستثمار، يتطلب البناء على الأسس المتينة من خلال تشجيع الشراكات والبعثات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان وهولندا تتمتّعان بموقع استراتيجي، ومن الممكن الاستفادة منه في إيجاد فرص اقتصادية جديدة.
وبيّنت سعادتُا أن التعاون يتجاوز الاقتصاد إلى مجال الحوكمة وتبادل المعرفة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعلاقات بين البلدين، كما أن الشراكات بين معاهد المعرفة الهولندية والأكاديمية السلطانية للإدارة تُسهم في تعزيز الروابط المؤسسية وتبادل الخبرات، وهو أمر حيوي للتنمية طويلة الأمد.
وأفادت سعادتها بأن توسيع نطاق التبادل الثقافي والتعليمي يُعمّق الروابط بين الشعبين، ويضمن استمرار التعاون القوي في جميع المجالات من خلال مواصلة الاستثمار في هذه الشراكات، حيث يُمكن لسلطنة عُمان وهولندا دفع عجلة الابتكار، والإسهام في بناء عالم أكثر استدامةً وترابطًا.
ورأت سعادتها أن أهم جوانب الشراكة هو الإيمان المشترك بالتعاون متعدّد الأطراف، ويدرك كلا البلدين أن أكبر التحديات -سواءً أكانت جيوسياسية، أو تغيّرًا مناخيًّا، أو مرونة اقتصادية، أو تنمية مستدامة- لا يمكن مواجهتها بمفردنا بل من خلال المشاركة الفعّالة في الأطر الدولية، والتأكيد على الالتزام بنظام عالمي قائم على القواعد، ومعزّز للاستقرار والتقدم.
وذكرت سعادة السفيرة ستيلا كلوت سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن من بين مجالات التعاون الناجحة، التحول في مجال الطاقة، والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الهيدروجين الأخضر في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، مشيرة إلى أنّ هذه الاتفاقية ليست رمزية فحسب، بل تُرسي الأساس لعمل حقيقي وملموس من خلال تطوير ممرات الهيدروجين الأخضر بين سلطنة عُمان وأوروبا، مما يعزز التجارة، لدفع عجلة الابتكار، وتقديم إسهام قيّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن الزيارة السامية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا تأتي لتعزز من مسارات التعاون بين البلدين حيث يقع المسار الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القلب من هذه المسارات.
وأضاف سعادته: إن هذه الزيارة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين لإيجاد شراكات اقتصادية وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات يستفيد منها الشعبان الصديقان خاصة أن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين عمل على إحداث تحول نوعي في التجارة البينية التي انتقلت من التركيز على تجارة التوابل والأسماك الجافة لتشمل قطاعات أوسع كالنفط والغاز.
وأردف سعادته قائلًا: إن الإرث البحري العميق الذي يجمع البلدين أوجد آفاقًا أخرى من التعاون والشراكات في قطاع الخدمات اللوجستية حيث تتطلع سلطنة عُمان للمزيد من الاستفادة من الخبرة الهولندية خاصة في تطوير وتحديث الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وهو ما يتجلى في الشراكة الاستراتيجية بين ميناء صحار وميناء روتردام في هولندا، مؤكدًا أنه بإمكان الجانب الهولندي الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان على مسارات خطوط الشحن العالمية وقربها من الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وإفريقيا.
وبيّن سعادته أن هناك مجالات أخرى للشراكة في مجال الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) خاصة أن سلطنة عُمان مقبلة على مشروعات عملاقة في مجال الهيدروجين الأخضر وهو ما يشكّل فرصة للشركات الهولندية العاملة في هذه القطاعات، إضافة للتعاون في تقنيات تحلية المياه والزراعة المائية إضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير الأعمال بين المؤسسات العُمانية الصغيرة والشركات الهولندية.
وفيما يتعلق بجانب التعليم والثقافة يسعى البلدان إلى تعزيز التبادل ثقافي والأكاديمي من خلال تبادل الطلاب والمبتعثين وتنظيم فعاليات مشتركة، حيث بلغ إجمالي عدد العُمانيين الدارسين في مملكة هولندا 61 طالبًا منهم 5 في دراسات عليا و56 في مرحلة جامعية أولى، كما أنشأت سلطنةُ عُمان كرسيَّ سُلطان عُمان للدراسات الشرقية وكرسيًّا آخر لإدارة المياه، كما تعدُّ القرية العُمانية في منطقة نايميخين صورة ناصعة ونموذجًا للقرية العُمانية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"