الشركات الألمانية تدعم شراء السيارات الكهربائية والحكومة تنسحب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تدخلت شركات فولكس فاجن وأودي ومرسيدس بنز و BMW لملء الفراغ الذي خلفه قرار الحكومة الألمانية بالتخلي عن مخطط تمويل الدولة للسيارات الكهربائية.
على مدى السنوات السبع الماضية، قدمت الحكومة الألمانية دعمًا لمشتري السيارات الكهربائية الجديدة يصل إلى 6750 يورو (حوالي 7400 دولار أمريكي)، بتمويل جزئي من الدولة وشركة صناعة السيارات نفسها اعتمادًا على قيمة السيارة المباعة.
ومع ذلك، أوقفت وزارة الاقتصاد المخطط في 18 ديسمبر/كانون الأول كجزء من ميزانيتها لعام 2024، بعد أن أدى حكم المحكمة الدستورية بشأن أموال الطوارئ غير المستخدمة للأوبئة إلى إحداث فجوة قدرها 60 مليون يورو (65.7 مليار دولار) في ميزانيتها.
ومع ذلك، أعلنت فولكس فاجن يوم الثلاثاء أنها ستمول الدعم بالكامل بقيمة 6750 يورو لعملاء القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد الذين طلبوا سيارة كهربائية مؤهلة قبل 15 ديسمبر. العملاء الذين يطلبون بطاقة هوية مؤهلة. سيحصل النموذج بين 1 يناير و31 مارس على 4500 يورو (~ 4900 دولار أمريكي).
يعتبر العملاء اللذين طلبو سيارة أودي جديدة محظوظون أيضًا بتأكيد الشركة المصنعة أن العملاء سيحصلون على الدعم الكامل إذا قدموا طلبًا قبل 16 ديسمبر واستلموا السيارة بحلول نهاية العام. وسرعان ما حذت Stellantis حذوها، معلنة أنها ستقوم أيضًا بتمويل الدعم الكامل حتى 31 ديسمبر وتقديم دعم مخفض للمركبات المسجلة بحلول 29 فبراير.
تشير رويترز إلى أن مرسيدس بنز ستمنح أيضًا دعمًا بقيمة 6750 يورو لأولئك الذين تم تسليم طلباتهم في الفترة ما بين 18 و31 ديسمبر. واعتبارًا من يناير، ستوفر جزءًا من الدعم للعملاء.
ويؤكد نادي Allgemener Deutscher Automobil-Club (ADAC)، وهو أكبر اتحاد للسيارات في أوروبا، أن السيارات الكهربائية لا تزال باهظة الثمن في ألمانيا بحيث لا يمكن إنهاء الدعم. كما انتقد المحافظون المعارضون قرار إلغاء المخطط، مشيرين إلى أنه سيؤثر سلبًا على شركات صناعة السيارات المحلية التي تواجه منافسة متزايدة من العلامات التجارية الأمريكية والصينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية مرسيدس بنز فولكس فاجن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .
أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .
وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .
تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة