هل تعيد إتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة بين هولندا والمغرب قضية سعيد شعو إلى الواجهة ؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي و نظيرته الهولندية ديلان يسيلغوز ، قبل ايام ، معاهدة تسليم المجرمين و مكافحة الجريمة الدولية.
وزيرة العدل والامن الهولندية قالت أن الجريمة المنظمة لا تعرف حدودا و الشبكات الإجرامية الدولية تعمل بلا كلل لتعزيز ممارساتها غير القانونية التي تشمل تجارة الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر”.
وبحسب الوزيرة الهولندية، فإنه من المهم التعاون دوليًا لمنع المجرمين العابرين للقارات ، مؤكدة أن معاهدة تسليم المجرمين مع المغرب ستعزز العلاقة بين البلدين للمكافحة المشتركة للجريمة المنظمة الدولية.
و ستسهل المعاهدة التي وقعها الطرفان، تسليم المجرمين و المشتبه فيهم والأشخاص المدانين بين المغرب و هولندا، ويمكنهم بعد ذلك متابعة المحاكمة و دخول السجن في البلد المستضيف للشخص للمطلوب.
و حسب الاتفاقية ، فإن تسليم المطلوبين الهولنديين الى المغرب لا ينطبق على الحاملين للجنسية الهولندية فقط، أو المطلوبين لهولندا الحاملين للجنسية المغربية فقط.
و أوردت تقارير هولندية ، أنه قد يتم تسليم هؤلاء مؤقتًا لمحاكمتهم في المغرب أو هولندا، لكن وفق ضمانات بأن الشخص المعني سيسمح له بقضاء عقوبته في بلده.
هذا و سيتم تقديم المعاهدة إلى البرلمان الهولندي للموافقة عليه قبل الصيف حسب ذات التقارير.
المعاهدة الموقعة بين الطرفين تعيد الى الواجهة ، قضية مثيرة للجدل و كانت سببا في توتر العلاقة بين البلدين في وقت من الاوقات بل وصل الامر لتجميد التعاون القضائي بين الطرفين ، الا وهي قضية سعيد شعو النائب البرلماني الأسبق و الذي تتهمه السلطات المغربية بتهريب المخدرات.
السلطات الهولندية كانت قد أكدت في وقت سابق على لسان وزارة العدل، أن تسليم سعيد شعو للمغرب لمحكامته بتهمة الترويج الدولي للمخدرات ، قد يستغرق ما بين سنة و نصف و سنتين.
و قالت المتحدثة باسم وزارة العدل في 2017 ، أن وزير العدل يدرس مسألة تسليم هولندي من أصل مغربي وحصل من المغرب على ضمانات من أن شعو سيحاكم بتهمة الإتجار في المخدرات و ليس بسبب نشاطاته السياسية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
ما ينتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها جملة ملفات تتطلب توافقا على توقيت مناقشتها ومن ثم بتها سريعا .ولا مبالغة في القول ان هناك ورشة إدارية وقضائية مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذه الورشة ذكرها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم.
ما ان تنطلق جلسات حكومة العهد الأولى، فإن قضايا أساسية يفترض بها أن تدرج على جدول أعمالها ولعل ابرزها التعيينات وملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى ان التعيينات الملحة ستشق طريقها ولاسيما بالنسبة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام فضلا عن مراكز أخرى وهي تقع ضمن العملية الإصلاحية المنشودة وتعبد الطريق أمام عملية عودة الثقة بلبنان.
وبعض التعيينات قد يخضع للمداورة في ظل كلام الرئيس عون عن هذه النقطة بالذات. والسؤال المطروح يتناول كيفية بت هذا الملف، وهل هناك من آلية محددة إذ انه في السابق وقع خلاف حول كيفية تمرير التعيينات داخل مجلس الوزراء واعترض وزراء حول فرض و " هبوط " أسماء جاهزة أو تقديمها في يوم انعقاد الجلسة.
وهنا ،تفيد أوساط سياسية ل " لبنان٢٤" أن أية تعيينات مرتقبة ستخضع لمعايير محددة وتراعي الاصول المعمول بها، خصوصا إذا كانت من الفئة الأولى. فالدستور يحكم، والواضح أن رئيس الجمهورية سيطبق هذا الأمر بحذافيره، معتمدا على نص القوانين واذا كان التعيين يتطلب آلية صريحة فإن المسألة تدرس خصوصا إذا ما كانت تخدم تعيينات بعيدة عن الزبائنية. وتشير المصادر الى انه سبق ووقع خلاف حول مسألة الآلية واستجاب المجلس الدستوري لمراجعة الرئيس السابق ميشال عون وابطل قانون آلية التعيينات لمخالفته الدستور كما أدرج في مطالعته.
وتقول هذه الأوساط أن حزب القوات اللبنانية من أبرز الداعمين لهذه الآلية وخاض معارك لأجلها في العهد السابق وها هو اليوم يطالب بإعتمادها كونها خطوة إصلاحية وتمنح أصحاب الكفاءة فرصة لتبوء المنصب المطلوب بعيدا عن منطق المحاصصة والولاء الحزبي أو السياسي، معتبرة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعاد التأكيد على الآلية وهي مطلب لن يتم التنازل عنه وسيبحث في الوقت المناسب.
وتفيد هذه المصادر أن هناك أصولا في عدد من تعيينات المراكز المطلوبة، هناك التوازن الطائفي والترشيحات ودور مجلس الخدمة المدنية والسير الذاتية الحسنة والكفاءات والنزاهة، ومن المرتقب أن يكون لرئيس الجمهورية توجه محدد متناغم مع رئيس مجلس الوزراء وغير منفصل عن الرؤية المتكاملة حول وجوب عودة عمل الإدارات وإجراء الهيكلة اللازمة بعيدا عن توظيفات اتسمت بطابع المحسوبيات لعقد من الزمن .
قد يكون من المبكر الحديث عن الخيار الذي يتم اللجوء إليه في التعيينات سواء عبر آلية أو مبدأ آخر ، لكن الأساس يبقى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!