هل تعيد إتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة بين هولندا والمغرب قضية سعيد شعو إلى الواجهة ؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي و نظيرته الهولندية ديلان يسيلغوز ، قبل ايام ، معاهدة تسليم المجرمين و مكافحة الجريمة الدولية.
وزيرة العدل والامن الهولندية قالت أن الجريمة المنظمة لا تعرف حدودا و الشبكات الإجرامية الدولية تعمل بلا كلل لتعزيز ممارساتها غير القانونية التي تشمل تجارة الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر”.
وبحسب الوزيرة الهولندية، فإنه من المهم التعاون دوليًا لمنع المجرمين العابرين للقارات ، مؤكدة أن معاهدة تسليم المجرمين مع المغرب ستعزز العلاقة بين البلدين للمكافحة المشتركة للجريمة المنظمة الدولية.
و ستسهل المعاهدة التي وقعها الطرفان، تسليم المجرمين و المشتبه فيهم والأشخاص المدانين بين المغرب و هولندا، ويمكنهم بعد ذلك متابعة المحاكمة و دخول السجن في البلد المستضيف للشخص للمطلوب.
و حسب الاتفاقية ، فإن تسليم المطلوبين الهولنديين الى المغرب لا ينطبق على الحاملين للجنسية الهولندية فقط، أو المطلوبين لهولندا الحاملين للجنسية المغربية فقط.
و أوردت تقارير هولندية ، أنه قد يتم تسليم هؤلاء مؤقتًا لمحاكمتهم في المغرب أو هولندا، لكن وفق ضمانات بأن الشخص المعني سيسمح له بقضاء عقوبته في بلده.
هذا و سيتم تقديم المعاهدة إلى البرلمان الهولندي للموافقة عليه قبل الصيف حسب ذات التقارير.
المعاهدة الموقعة بين الطرفين تعيد الى الواجهة ، قضية مثيرة للجدل و كانت سببا في توتر العلاقة بين البلدين في وقت من الاوقات بل وصل الامر لتجميد التعاون القضائي بين الطرفين ، الا وهي قضية سعيد شعو النائب البرلماني الأسبق و الذي تتهمه السلطات المغربية بتهريب المخدرات.
السلطات الهولندية كانت قد أكدت في وقت سابق على لسان وزارة العدل، أن تسليم سعيد شعو للمغرب لمحكامته بتهمة الترويج الدولي للمخدرات ، قد يستغرق ما بين سنة و نصف و سنتين.
و قالت المتحدثة باسم وزارة العدل في 2017 ، أن وزير العدل يدرس مسألة تسليم هولندي من أصل مغربي وحصل من المغرب على ضمانات من أن شعو سيحاكم بتهمة الإتجار في المخدرات و ليس بسبب نشاطاته السياسية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإقليم الشيعي إلى الواجهة.. مطالبات سياسية تصطدم بحائط صد أمريكي
بغداد اليوم - بغداد
عدَ النائب السابق ياسين العبيدي، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، المطالبة بإنشاء إقليم الشيعي رد فعل مؤقت، فيما أكد رفض واشنطن إنشاء تكتلات موازية للدولة وأن البيت الأبيض يدعم عراقاً موحداً.
وقال العبيدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إنشاء الأقاليم هو بند موجود في الدستور العراقي وقد تم تحديد مساراته من خلال نقاط محددة، وبالتالي المطالبة بالإقليم لأي جزء في العراق لا يعني تجاوز القانون، لكن الظروف الحالية والرؤية العامة لا تتماشى مع هذا الاتجاه".
وأضاف أن "الأصوات التي تطلقها بعض الشخصيات والقوى الشيعية المطالبة بإنشاء الإقليم الشيعي هي رد فعل مؤقت وليست نابعة من مشروع راسخ أو منطلق من مبادئ محددة".
وتابع العبيدي أن "هذه المطالبة لا تمثل رأي الشارع الشيعي، لأن جمهور القوى الشيعية والسنية والكردية وبقية القوى المكوناتية في العراق لا يمثل سوى 20% من الأصوات الناخبة، بينما 80% من الأصوات لا تعبر بشكل مباشر عن رأي القوى السياسية، وهذه النسبة ترفض أي انطلاق في هذا الاتجاه".
وأكد أن "الدعوات لإنشاء أقاليم جديدة في العراق ستمنع من النجاح، لأنها لا تحظى بدعم شعبي أو دولي". وأوضح أن "النظرة المختلفة إلى العراق تتطلب أن يكون دولة موحدة تحت مظلة دستور يوفر الحقوق لجميع المكونات والاطياف".
وأشار الى أن "واشنطن، تدعم عراقاً موحداً بجيش واحد، ولا تؤيد وجود أقاليم شيعية أو سنية، وتعمل على منع إنشاء تكتلات موازية للدولة المركزية".
هذا وطالب سياسيون وناشطون خلال الفترة الماضية بإجراء استفتاء شعبي من أجل قيام دولة شيعية تمتد من مدينة سامراء الى محافظة البصرة، مستندين في مطالبتهم الى الدستور العراقي ومواثيق الأمم المتحدة وفق حق المصير.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة