شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن اقتصادي مخضرم يؤكد أميركا لم تعد تعاني من معضلة التضخم، وقال هانكي أعتقد أن التضخم هو قصة تاريخية. وأحد أسباب ذلك هو أن عرض النقود يتقلص على أساس سنوي بنسبة 4 بالمئة في الولايات المتحدة .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصادي مخضرم يؤكد.

. أميركا لم تعد تعاني من معضلة التضخم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اقتصادي مخضرم يؤكد.. أميركا لم تعد تعاني من معضلة...

وقال هانكي: أعتقد أن التضخم هو قصة تاريخية. وأحد أسباب ذلك هو أن عرض النقود يتقلص على أساس سنوي بنسبة 4 بالمئة في الولايات المتحدة "

ونقلت شبكة CNBC عن هانكي قوله: "لم نشهد ذلك منذ عام 1938"، مضيفا "التغيرات في عرض النقود تسبب تغيرات في مؤشر الأسعار والتضخم."

وعرض النقود ( Money Supply) هو عبارة عن القدرة الشرائيّة عند الأفراد، ويُشار له بتوافر النقود، أي أن الأصول السائلة في القطاع الاقتصاديّ تعتمد على تبادل الخدمات والسلع، وتؤدي زيادة عرض النقود إلى ظهور تضخم اقتصاديّ، أمّا انخفاض عرضها فينتج عنه ظهور البطالة، والانكماش، وخمول القدرة على الإنتاج.

ويُعرّف عرض النقود بأنّه النقد المُتداول بالإضافة إلى المال الموجود ضمن الحسابات المصرفيّة، ولا يشمل عرض النقود أيّ شكلٍ آخر من أشكال الثروة الماليّة، كالأسهم أو الاستثمارات الماليّة، كما لا يشمل الأدوات الائتمانيّة، كالرهن العقاريّ، والقروض الماليّة. ومن التعريفات الأخرى لعرض النقود أنّه الرصيد الكليّ من العملات، والأدوات الماليّة السائلة التي يتمُّ تداولها في اقتصاد دولة معينة.

سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو تباطؤا بأقل من المتوقع عند 3 بالمئة الأربعاء، وهذه هي أصغر زيادة على أساس سنوي في عامين.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 4.8 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، و 0.2 بالمئة على أساس شهري.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم في المصانع) في الولايات المتحدة، وهو مقياس لما يدفعه تجار الجملة مقابل السلع، بأقل من المتوقع، بنسبة 0.1 بالمئة على أساس في يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.1 بالمئة، وهو أقل من المتوقع أيضاً.

البيانات الصادرة أخيرا قد تعطي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض المساحة للمناورة خلال اجتماعاته المقبلة هذا العام للنظر في مسار سياسة أسعار الفائدة.

ويرجح المتداولون بنسبة 94.4 بالمئة، في أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25 - 5.5 بالمئة في اجتماعه المقبل في 26 يوليو، وفقاً لأداة "CME FedWatch".

"عندما كان التضخم يتأرجح، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أولاً ثم ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ولكن ظل مؤشر التضخم الأساسي يهبط تدريجياً مثل الحلزون"، بحسب هانكي.

واستطرد قائلا: في الوقت الحالي الأمور قد انقلبت وأصبح مؤشر أسعار المنتجين يهبط بسرعة كالحجر، وبصورة أسرع تهبط أرقام مؤشر أسعار المستهلك، لكن مؤشر التضخم الأساسي متخلف عن الركب، موضحا سنرى كل ذلك ينخفض طالما استمروا في التشديد الكمي.

يميل صانعو السياسة في البنك المركزي الأميركي إلى النظر أكثر إلى التضخم الأساسي، والذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.

لكن هانكي، أشار إلى أنه إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في "الاستمرار في فعل ما يفعله (أي رفع الفائدة)"، فيمكنه الوصول إلى "نطاق 2 بالمئة بسرعة كبيرة".

"انسوا كل الـ بربوجندا الإعلامية التي نسمعها - بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لديه مشكلة صعبة، وأن هذه ستكون معركة طويلة، والتضخم صعب المراس وما إلى ذلك"، بحسب تعبير أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكن، ستيف هانكي.

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الولایات المتحدة مؤشر أسعار على أساس المالی ة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة

سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على  قطاع غزة.

ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.

وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.

وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.

هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.

وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.

مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوى

وقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.

إعلان

وأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.

ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.

وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.

ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.

ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

إعلان

مقالات مشابهة

  • 1 % ارتفاعا في معدل التضخم خلال يناير الماضي
  • بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
  • تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
  • مؤشر نيكي يغلق مرتفعا بعد تعليقات محافظ بنك اليابان
  • تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
  • التضخم الأساسي في اليابان يسجل أعلى مستوى في 19 شهرا
  • مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • الإحصاء الكويتي: ارتفاع التضخم بنسبة 2.5 % في يناير الماضي
  • إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
  • أسواق الأسهم الآسيوية تتراجع وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة التعريفات الجمركية