أخبار الاقتصاد والأعمال اقتصادي مخضرم يؤكد.. أميركا لم تعد تعاني من معضلة التضخم
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن اقتصادي مخضرم يؤكد أميركا لم تعد تعاني من معضلة التضخم، وقال هانكي أعتقد أن التضخم هو قصة تاريخية. وأحد أسباب ذلك هو أن عرض النقود يتقلص على أساس سنوي بنسبة 4 بالمئة في الولايات المتحدة .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصادي مخضرم يؤكد.
وقال هانكي: أعتقد أن التضخم هو قصة تاريخية. وأحد أسباب ذلك هو أن عرض النقود يتقلص على أساس سنوي بنسبة 4 بالمئة في الولايات المتحدة "
ونقلت شبكة CNBC عن هانكي قوله: "لم نشهد ذلك منذ عام 1938"، مضيفا "التغيرات في عرض النقود تسبب تغيرات في مؤشر الأسعار والتضخم."
وعرض النقود ( Money Supply) هو عبارة عن القدرة الشرائيّة عند الأفراد، ويُشار له بتوافر النقود، أي أن الأصول السائلة في القطاع الاقتصاديّ تعتمد على تبادل الخدمات والسلع، وتؤدي زيادة عرض النقود إلى ظهور تضخم اقتصاديّ، أمّا انخفاض عرضها فينتج عنه ظهور البطالة، والانكماش، وخمول القدرة على الإنتاج.
ويُعرّف عرض النقود بأنّه النقد المُتداول بالإضافة إلى المال الموجود ضمن الحسابات المصرفيّة، ولا يشمل عرض النقود أيّ شكلٍ آخر من أشكال الثروة الماليّة، كالأسهم أو الاستثمارات الماليّة، كما لا يشمل الأدوات الائتمانيّة، كالرهن العقاريّ، والقروض الماليّة. ومن التعريفات الأخرى لعرض النقود أنّه الرصيد الكليّ من العملات، والأدوات الماليّة السائلة التي يتمُّ تداولها في اقتصاد دولة معينة.
سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو تباطؤا بأقل من المتوقع عند 3 بالمئة الأربعاء، وهذه هي أصغر زيادة على أساس سنوي في عامين.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 4.8 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، و 0.2 بالمئة على أساس شهري.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم في المصانع) في الولايات المتحدة، وهو مقياس لما يدفعه تجار الجملة مقابل السلع، بأقل من المتوقع، بنسبة 0.1 بالمئة على أساس في يونيو.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.1 بالمئة، وهو أقل من المتوقع أيضاً.
البيانات الصادرة أخيرا قد تعطي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض المساحة للمناورة خلال اجتماعاته المقبلة هذا العام للنظر في مسار سياسة أسعار الفائدة.
ويرجح المتداولون بنسبة 94.4 بالمئة، في أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25 - 5.5 بالمئة في اجتماعه المقبل في 26 يوليو، وفقاً لأداة "CME FedWatch".
"عندما كان التضخم يتأرجح، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أولاً ثم ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ولكن ظل مؤشر التضخم الأساسي يهبط تدريجياً مثل الحلزون"، بحسب هانكي.
واستطرد قائلا: في الوقت الحالي الأمور قد انقلبت وأصبح مؤشر أسعار المنتجين يهبط بسرعة كالحجر، وبصورة أسرع تهبط أرقام مؤشر أسعار المستهلك، لكن مؤشر التضخم الأساسي متخلف عن الركب، موضحا سنرى كل ذلك ينخفض طالما استمروا في التشديد الكمي.
يميل صانعو السياسة في البنك المركزي الأميركي إلى النظر أكثر إلى التضخم الأساسي، والذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
لكن هانكي، أشار إلى أنه إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في "الاستمرار في فعل ما يفعله (أي رفع الفائدة)"، فيمكنه الوصول إلى "نطاق 2 بالمئة بسرعة كبيرة".
"انسوا كل الـ بربوجندا الإعلامية التي نسمعها - بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لديه مشكلة صعبة، وأن هذه ستكون معركة طويلة، والتضخم صعب المراس وما إلى ذلك"، بحسب تعبير أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكن، ستيف هانكي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الولایات المتحدة مؤشر أسعار على أساس المالی ة
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار درهم أرباح الدار خلال الربع الأول بنمو 22%
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الدار بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 1.9 مليار درهم.
وارتفع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققةً 8.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
وحظيت مشاريع الشركة بإقبال قوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وعززت الدار هيكل رأسمالها ومرونتها المالية من خلال إصدار سندات رأسمال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 9 مليارات درهم وأداة رأسمالية هجينة بقيمة 1.8 مليار درهم من شركة أبولو.
وواصلت الدار للاستثمار تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 764 مليون درهم بزيادة قدرها 20%، باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول، ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم.
وارتفعت ربحية سهم الدار بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 0.20 درهم، مدعوماً بنمو الأرباح عبر جميع منصات الدار.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة، كما في نهاية مارس.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: يعكس الأداء القوي الذي حققته الدار في بداية العام مدى قوة وتنوع قطاعات أعمالنا، وقدرتنا على العمل بكفاءة وتحقيق النمو ضمن إطار استراتيجية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وتوفر دولة الإمارات بيئة مواتية للاستقرار ونمو الأعمال، حيث تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية وتهيئة مناخ جاذب للأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد.
وأضاف: في ظل هذه البيئة المحفزة، ووصول حجم الإيرادات المتراكمة لمشاريعنا التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، تتمتع الدار بمكانة جيدة تؤهلها لتقديم أداء مستدام وتوظيف رأس المال بكفاءة عالية، وتعزيز دورنا كشريك طويل الأمد في رسم ملامح التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.
ومن جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: حققت الدار أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، مدفوعاً بالزخم المتواصل عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، حيث حقق صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة زيادةً بنسبة 33% ليصل إلى 2.2 مليار درهم.
وحافظت مبيعات مشاريعنا التطويرية على قوتها، مسجلةً نمواً بنسبة 42% إلى 8.9 مليار درهم، بينما نواصل العمل على مشاريعنا الجديدة قيد الإنشاء وفق الخطط الموضوعة، وسط استمرار الإقبال الكبير من المشترين المحليين والدوليين.
وفي الوقت نفسه، واصلت محفظتنا الاستثمارية تحقيق نتائج إيجابية، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع أسعار الإيجارات، ومستويات الإشغال شبه الكاملة، في نمو الإيرادات واستقرار الدخل.
وبادرت الدار مطلع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قوتها ومرونتها المالية وزيادة سيولتها، من خلال طرح إصدارات في أسواق رأس المال والحصول على قرض مشترك. ومع تنوع أعمالنا وقوة إيراداتنا المتراكمة واستراتيجيتنا الحصيفة لاستخدام رأس المال، نحن على يقين بأن الدار تتمتع بوضع جيد يؤهلها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.