أخبار الاقتصاد والأعمال اقتصادي مخضرم يؤكد.. أميركا لم تعد تعاني من معضلة التضخم
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن اقتصادي مخضرم يؤكد أميركا لم تعد تعاني من معضلة التضخم، وقال هانكي أعتقد أن التضخم هو قصة تاريخية. وأحد أسباب ذلك هو أن عرض النقود يتقلص على أساس سنوي بنسبة 4 بالمئة في الولايات المتحدة .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصادي مخضرم يؤكد.
وقال هانكي: أعتقد أن التضخم هو قصة تاريخية. وأحد أسباب ذلك هو أن عرض النقود يتقلص على أساس سنوي بنسبة 4 بالمئة في الولايات المتحدة "
ونقلت شبكة CNBC عن هانكي قوله: "لم نشهد ذلك منذ عام 1938"، مضيفا "التغيرات في عرض النقود تسبب تغيرات في مؤشر الأسعار والتضخم."
وعرض النقود ( Money Supply) هو عبارة عن القدرة الشرائيّة عند الأفراد، ويُشار له بتوافر النقود، أي أن الأصول السائلة في القطاع الاقتصاديّ تعتمد على تبادل الخدمات والسلع، وتؤدي زيادة عرض النقود إلى ظهور تضخم اقتصاديّ، أمّا انخفاض عرضها فينتج عنه ظهور البطالة، والانكماش، وخمول القدرة على الإنتاج.
ويُعرّف عرض النقود بأنّه النقد المُتداول بالإضافة إلى المال الموجود ضمن الحسابات المصرفيّة، ولا يشمل عرض النقود أيّ شكلٍ آخر من أشكال الثروة الماليّة، كالأسهم أو الاستثمارات الماليّة، كما لا يشمل الأدوات الائتمانيّة، كالرهن العقاريّ، والقروض الماليّة. ومن التعريفات الأخرى لعرض النقود أنّه الرصيد الكليّ من العملات، والأدوات الماليّة السائلة التي يتمُّ تداولها في اقتصاد دولة معينة.
سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو تباطؤا بأقل من المتوقع عند 3 بالمئة الأربعاء، وهذه هي أصغر زيادة على أساس سنوي في عامين.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 4.8 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، و 0.2 بالمئة على أساس شهري.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم في المصانع) في الولايات المتحدة، وهو مقياس لما يدفعه تجار الجملة مقابل السلع، بأقل من المتوقع، بنسبة 0.1 بالمئة على أساس في يونيو.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.1 بالمئة، وهو أقل من المتوقع أيضاً.
البيانات الصادرة أخيرا قد تعطي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض المساحة للمناورة خلال اجتماعاته المقبلة هذا العام للنظر في مسار سياسة أسعار الفائدة.
ويرجح المتداولون بنسبة 94.4 بالمئة، في أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25 - 5.5 بالمئة في اجتماعه المقبل في 26 يوليو، وفقاً لأداة "CME FedWatch".
"عندما كان التضخم يتأرجح، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أولاً ثم ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ولكن ظل مؤشر التضخم الأساسي يهبط تدريجياً مثل الحلزون"، بحسب هانكي.
واستطرد قائلا: في الوقت الحالي الأمور قد انقلبت وأصبح مؤشر أسعار المنتجين يهبط بسرعة كالحجر، وبصورة أسرع تهبط أرقام مؤشر أسعار المستهلك، لكن مؤشر التضخم الأساسي متخلف عن الركب، موضحا سنرى كل ذلك ينخفض طالما استمروا في التشديد الكمي.
يميل صانعو السياسة في البنك المركزي الأميركي إلى النظر أكثر إلى التضخم الأساسي، والذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
لكن هانكي، أشار إلى أنه إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في "الاستمرار في فعل ما يفعله (أي رفع الفائدة)"، فيمكنه الوصول إلى "نطاق 2 بالمئة بسرعة كبيرة".
"انسوا كل الـ بربوجندا الإعلامية التي نسمعها - بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لديه مشكلة صعبة، وأن هذه ستكون معركة طويلة، والتضخم صعب المراس وما إلى ذلك"، بحسب تعبير أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكن، ستيف هانكي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الولایات المتحدة مؤشر أسعار على أساس المالی ة
إقرأ أيضاً:
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
لا تستبعد وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، احتمالية تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هذا الأسبوع.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه النهائي للجنة السياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة تمهيداً للدخول في عام جديد، بما يفتح آفاقا ورؤي جديدة وتوقعات ببدأ دورة التيسير النقدي التي طالما ظلت حلماً ينتظر التحقيق في 2024.
التضخم المنخفض في مصر يرفع أسعار الفائدة الحقيقة مستقبلاً
قالت وحدة البحوث لدي بنك الكويت، إنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي بعد التضخم) إلى 15% في أوائل عام 2025 من 2% الآن، حيث ترى أن متوسط التضخم سيبلغ 13- 15% في العام المقبل.
وحدة بحوث الكويت الوطني: نتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 10%
البنك المركزي المصريورجحت الوحدة في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» أن تفتح تلك التوقعات المجال أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026.
كما توقعت أن يتباطأ انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد مع تلاشي التأثيرات العابرة على المستهلك حيث لا يزال الطلب عليها ضعيفًا إلى حد ما.
وقالت: إن ارتفاع أسعار الفائدة الحالية يوفر معدلات لصالح استثمارات القطاع العام وسط ضمانات من وزارة المالية إلى جانب تخفيض السياسة النقدية والذي سيوفر أسعار جديدة تقدم الدعم الرئيسي لإقراض النشاط الخاص في مصر.
الكويت الوطني: 2 - 3% خفض متوقع من المركزي المصري في سعر الفائدة الخميس المقبل بالرغم من التوقعات المعاكسة
وتابعت بحوث بنك الكويت الوطني تقريرها تحت عنوان «مصر: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل حاد خلال العام المقبل»، أن الإجماع بأن يبدأ المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، مضيفة: نرى احتمالية لخفض بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن نتيجة عدم التغيير في سعر الفائدة (أي في الاجتماع القادم) قد تعني اتباع نهج أكثر تحفظا، لكن من المحتمل أيضاً أن يتضمن جدولاً زمنياً أكثر ضغطاً للتخفيضات في عام 2025.
بعد ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين (بمتوسط 31% في الفترة 2023-2024)، تتوقع وحدة البحوث ارتفاعا ضعيفاً في أسعار المستهلك مستقبلياً، وذلك بمتوسط 13٪ خصوصاً في الفترة 2025- 2026، مؤكدة أن اعتماد مصر على سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يحد من احتمالية إجراء أي تعديلات مفاجئة وكبيرة مثل تلك التي تمت مشاهدتها في 2023-24.
وأشارت إلى أن التوقعات تميل عكس العملة، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2025، إلا أنها تتوقع أن يكون الضعف أكثر تواضعاً مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها العملة في السنوات الأخيرة، كما أن التأثيرات العابرة للتضخم ستكون أصغر.
توقعات بوصول التضخم في مصر لما بين 13 - 15% في عام 2025
وقالت: تظهر حساباتنا أنه مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه محليًا، يتم تمويل 20-25% منه من خلال الواردات، مما يعني أن انخفاض سنوي بنسبة 10% في القيمة سيؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.2% على أساس شهري، كما أن تعديلات الطاقة بنسبة 20% بداية كل ربع سنة، والتي تشكل 4-5٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك، هذا من شأنه أن يضيف 0.1٪ أخرى إلى مستويات التضخم الشهرية.
وأضافت: هذه الآثار، جنباً إلى جنب مع التغيرات الأساسية في الأسعار، ستجعل مستويات التضخم الشهرية قريبة من 1 - 1.2% في عام 2025 (مقابل 2.2% في عام 2024)، ويترجم ذلك إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 10- 12% في عام 2026.
وبينت أنه استنادًا إلى افتراضاتها المتعلقة بالتضخم، فإن التخفيض بنسبة 10% في سعر من الآن وحتى نهاية عام 2025، سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي يبلغ 3٪ بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يصل إلى +6% إذا تبين أن التضخم أضعف من المتوقع.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في البلاد إلى أرقام قياسية، لأول مرة، بعد تمرير زيادة تراكمية بنسبة 19%، لتصل حالياً إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًالدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
البنك المركزي: الدولار يرتفع 1.33 جنيه منذ مطلع تعاملات ديسمبر الجاري