ماليزيا تدرس إنشاء محكمة تجارية دولية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت "أزالينا بنت عثمان سعيد " الوزيرة في رئاسة مجلس الوزراء الماليزي لشؤون القانون والإصلاح المؤسسي، إن الحكومة تدرس مقترحًا بإنشاء محكمة تجارية دولية في ماليزيا.
وذكرت، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، أن الاقتراح تمت مناقشته أثناء اجتماعها مع رئيس المحكمة العلية "تون تنغكو ميمون توان مت" أمس الأربعاء.
وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى جعل ماليزيا واحدة من أفضل الوجهات في المنطقة لحل النزاعات المتعلقة بالقانون التجاري، ولزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس سيناريوهات تسعير الوقود حتى نهاية 2024
قالت مصادر حكومية، اليوم الخميس، إن الهيئة المصرية العامة للبترول بدأت تقييم منحنى سعر خام برنت العالمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، للوقوف على السيناريو الأقرب للتطبيق بشأن تعريفة بيع الوقود في مصر، خلال الربع الأخير من عام 2024.
وقالت المصادر لقناة "العربية"، إن الهيئة ستتولى عرض التقرير النهائي على لجنة تسعير الوقود نهاية الأسبوع المقبل، استعداداً لبدء اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لمناقشة أسعار الوقود الجديدة التي سيجري العمل بها لنحو 3 أشهر مقبلة.
وأوضحت المصادر أن التقارير التي ستُعرض على لجنة التسعير، في اجتماع تحديد أسعار الوقود ستتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية للمنتجات البترولية في مصر.
وحسب المصادر، فإن لجنة تسعير الوقود بصدد دراسة عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول المصرية، وبعض الجهات المعنية خلال يونيو (حزيران) الماضي.
مصر تدرس سيناريوهات تسعير الوقود للربع الأخير من 2024
لتفاصيل أكثر | https://t.co/zksEHJ0Eg4#العربية_مصر pic.twitter.com/nAuVvoTfMR
وكشفت أن لجنة تسعير الوقود أمامها سيناريو أقرب للتطبيق، وهو تثبيت سعر المنتجات البترولية خلال الـ 3 أشهر المقبلة لمختلف أنواع الوقود، حمايةً لفئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار منتجات باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن بمصر.
كما تطرقت المصادر أيضاً إلى استقرار سعر الصرف في مصر، ما يعني أن المُحددين الرئيسيين بالنسبة لقرار لجنة تسعير الوقود لم يشهدا أية تغيرات جوهرية على مستوى الفجوة السعرية طيلة الربع الثالث من العام الجاري.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة سوف تعمل على تحريك أسعار المحروقات خلال الفترات المقبلة، على مراحل متباعدة للوصول إلى التكلفة الفعلية، وإلغاء الدعم عنها في موعد أقصاه ديسمبر (كانون الأول) 2025.
ومن جهته، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، عن موعد رفع الدعم عن الوقود، مؤكداً أنه سيجري رفع دعم الوقود ضمن خطة متدرجة حتى نهاية 2025، ولكن لن يتم رفع الدعم عن السولار.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة