هيئة الاستثمار: العدوان الإسرائيلي يدمر عشرات المصانع في غزة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دمر عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية، بشكل كلي أو جزئي، كما فقد مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ما بين 40% و50% من قدرته الإنتاجية بفعل العدوان.
وأضافت -في بيان وصل الجزيرة نت- أن القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد تسبب بتدمير المبنى الإداري للهيئة، وكذلك مبنى الدفاع المدني الواقع داخل المدينة، بالإضافة إلى نشوب حرائق كبيرة شملت العديد من المنشآت الصناعية داخلها، لا سيما تلك التي تحتوي بداخلها على المواد الكيميائية والمواد سريعة الاشتعال، حيث طالت الحرائق المنشآت العاملة في قطاعات التنظيف والمنتجات الغذائية والمشروبات والبلاستيك والأثاث ومستحضرات التجميل.
وتوفر المدينة ما يزيد على 6400 فرصة عمل يومية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 480 دونماً إلى الشرق من مدينة غزة.
وأضافت الهيئة أن الاحتلال عمد إلى تدمير المدينة الصناعية التي تعد عصب الصناعة الأكبر في مدينة غزة، لاسيما مع كونها تلعب دوراً إستراتيجياً في الإنتاج والتشغيل والاستثمار.
منهجية تدمير
وأوضحت الهيئة أن التدمير يأتي في إطار منهجية التدمير التي أطلقتها آلة الحرب الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، مستهدفا كل مظاهر ومقومات البقاء والحياة في القطاع الذي يتعرض إلى حرب إبادة جماعية.
وأشارت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية إلى أن هذا التقييم يعد أولياً، وأن صعوبة الوضع الميداني تحول دون إجراء تقييم للأضرار والخسائر بشكل كامل.
وبينت أن "غزة الصناعية" تعد من أكبر المدن الصناعية التي تنفذها الحكومة عبر هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية الفلسطينية، حيث تضم 72 مصنعاً في قطاعات صناعية متنوعة بما يشمل الخياطة والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة المشروبات والعصائر والصناعات البلاستيكية والخشبية والصناعات الدوائية والمنظفات، إلى جانب الشركات التجارية والدولية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين هيئة الاستثمار و«فورسايت» لدعم النمو المستدام للشركات
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحاتم زعزوع، الرئيس التنفيذي لشركة فورسايت للاستشارات، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال دراسات السوق وتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.
التوسع في السوق المصريووفق مذكرة التفاهم، ستقوم الهيئة بإمداد شركة فورسايت بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال في مصر وأحدث المستجدات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات ذات الأولوية، على أن تقوم الشركة بتقديم الاستشارات الاقتصادية للهيئة وللشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصري، بما في ذلك دراسات السوق، وتحليل سلوك ورؤى العملاء، واستراتيجيات دخول السوق المتنوعة الملائمة للاقتصاد المصري ولكل قطاع على حدة، هذا بالإضافة إلى خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودعم الشركات في إعداد التقارير والالتزام بمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة وتحليل فجوات السوق.
دعم شركات وجهات في القطاع الخاصوقال حاتم زعزوع إن شركة فورسايت نجحت على مدار 27 سنة في دعم شركات وجهات في القطاع الخاص والعام في أكثر من 20 قطاعا في السوق المصري والخارجي في تعزيز ممارسات الأعمال ما مكن هذه المؤسسات من تحقيق نمو مستقر على المدى الطويل، والآن تسعى الشركة إلى المساهمة في تمكين الهيئة العامة للاستثمار من تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة والشفافة في مصر من أجل تهيئة مناخ استثماري داعم لكل الفاعلين في الاقتصاد المصري.
إعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئةوأعلن «زعزوع»، أن شركة فورسايت ستقوم بإعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئة، والذي سيتضمن رؤى شاملة حول الاستدامة البيئية والمجتمعية في مصر، والتحديات التي تواجه الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن، مع إبراز التزام مصر بأعلى معايير ممارسات الأعمال دولياً.
وأكد أن الهيئة تعمل دائماً على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، والنتيجة هي إعداد سياسات متطابقة مع احتياجات مجتمع الأعمال، وعقد العديد من الشراكات الدولية بين مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين الدوليين، والتوسع في دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الحكومية، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية بواسطة القطاع الخاص إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتم إضافتها بواسطة الجهات الحكومية.
تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمةوأضاف «هيبة»، أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والقانونية والاستشارات الاقتصادية لضمان تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة والتحليل العلمي لمؤسسات الأعمال الراغبة في الاستثمار في مصر، ما يضمن ليس فقط تدفق الاستثمارات، بل استدامتها ونموها المتسارع، وفي نفس الوقت تستفيد الهيئة من هذا التعاون في التعرف المستمر على التطورات المحلية والعالمية ليتم تطوير بيئة الاستثمار لتواكب تطور احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال.