الاتحاد الأوروبي يفرج عن مساعدات لتونس بقيمة 150 مليون يورو
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن الاتحاد الأوروبي أفرج عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 150 مليون يورو (أكثر من 164 مليون دولار).
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية: "اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس، الأربعاء، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية"، حسبما نشر موقع الحرة.
وأوضحت الوزارة أن "هذا الدعم الأوروبي، يندرج في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة بتونس بتاريخ 16 يوليو 2023 والمتضمّنة لخمسة محاور، تتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والتّحول الطّاقي، والتّقارب بين الشّعوب، والهجرة والتنقل".
وتحتاج تونس التي تخصص جزءا كبيرا من مواردها لسداد الديون التي تبلغ حوالي 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى السيولة بشكل عاجل لتمويل شراء منتجات مدعومة، مثل الحليب والدقيق والأرز التي تعاني نقصا مزمنا فيها.
اقرأ أيضاً
تعزيزا للعلاقات التجارية.. اتفاقية نقل بحري بين تونس والسعودية
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تونس
إقرأ أيضاً:
اعلان غير سار من اليونيسيف للأسر اليمنية التي كانت تحصل على مساعدات نقدية
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إيقاف مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة، بعد سبع سنوات على إطلاقه.
وأوضحت في بيان صحفي أن دورة الصرف الحالية هي الـ 19 والأخيرة، مشيرة إلى أنها تمكّنت من مساعدة 1.4 مليون أسرة من خلال 18 دورة دفع سابقة.
وتعهدت المنظمة الأممية بأنها ستظل "ملتزمة بخدمة وحماية الأطفال في اليمن وتواصل العمل مع السلطات على تطوير برامج نقدية أخرى ستؤثّر إيجابياً على حياة الأطفال وأسرهم".
وأجبر نقص التمويل في 2024 المنظّمات الإنسانية على تقليص أو إنهاء برامج المساعدة الأساسية. وبالإضافة إلى القيود المالية، فإن القيود الإدارية التي تفرضها السلطات وخاصةً في مناطق سيطرة الحوثيين تجعل الوصول إلى السكان المنكوبين صعباً.
ونظراً لارتفاع تكلفة المعيشة، قامت اليونيسف بتقديم مبلغ إضافي للأسر المحتاجة في دورة الصرف التاسعة عشرة بما يقارب 50% من المبلغ الأساسي.
وعلى الرغم من حجم الاحتياجات وجهود التنسيق التي تبذلها العديد من المنظّمات غير الحكومية، فإن الاستجابة الإنسانية تواجه تحديات متعدّدة، إذ لم يتم حتى 1 ديسمبر جمع سوى 47.9% من متطلّبات التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المقدّرة بـ 2.7 مليار دولار، والمطلوبة لمساعدة 18.2 مليون شخص يعيشون محنة مستهدفين بالمساعدات الإنسانية.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المساعدات النقدية والقسائم شكلاً شائعاً بشكل متزايد من أشكال المساعدة في العمل الإنساني- واليمن ليست استثناءً.
وبين يناير وسبتمبر 2024، قدّم الشركاء الإنسانيون 153 مليون دولار من المساعدات النقدية والقسائم إلى مليوني شخص في اليمن.
وكان الكثير من هذا في شكل مساعدات نقدية متعدّدة الأغراض، وهو شكل من أشكال التحويل النقدي غير المشروط الذي يمكّن الناس من تلبية احتياجات أساسية مختلفة، بما في ذلك الغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى والأدوية، ما يتيح المرونة للأسر لاتخاذ خياراتها الخاصة.
وتؤكد الأمم المتحدة أنه في العديد من السياقات، تكمل المساعدات النقدية المساعدات العينية وتوفّر أداة فعّالة من حيث التكلفة تعمل على تمكين الأشخاص المتضرّرين من الأزمات.
وتوضّح في تقرير "المستجدات الإنسانية لشهر نوفمبر" أنه عندما يتلقّى الناس مساعدات نقدية، فإنها تولّد أيضاً تأثيرات إيجابية في المجتمع من خلال تحفيز الأسواق والاقتصادات المحلية.
كما أن المساعدات النقدية تقدّم مجموعة من المزايا الأخرى، إذ يمكن أن تساعد في تحسين نتائج الحماية، وخاصةً بالنسبة للنساء والأطفال.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل