صقر غباش: الإعلام الوطني ركيزة من ركائز التنمية الشاملة في الدولة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أشاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام الوطني باعتباره ركيزة من ركائز عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات .
وقال رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال حضوره جانباً من ورشة نظمتها الأمانة العامة للمجلس بمقرها في دبي حول "مهارات التعامل مع وسائل الإعلام" ضمن مبادرة "إثراء" لتعزيز المعارف والقدرات البرلمانية لأعضاء المجلس، إن "الإعلام الإماراتي بكل قنواته يقوم بدوره بكل احترافية وأمانة وله أثره الواضح في حماية المجتمع وصون مقدراته وتأكيد ثوابته".
ونوه في هذا الصدد بدور" الإعلام" كشريك استراتيجي للحياة البرلمانية و دعم العمل البرلماني على مدى الفصول التشريعية للمجلس، وتعزيز العلاقة بين المجلس الوطني الاتحادي ومختلف فئات المجتمع.
كما أشار إلى أهمية وسائل الاتصال لتعزيز العلاقة بين المجلس والجمهور لزيادة تفاعله وإشراكه في عملية صنع القرار.
وتناولت الورشة التي قدمها مجموعة من المختصين والخبراء الدور المهم للتواصل والظهور الإعلامي للأعضاء، والتفاعل مع الجمهور والمؤسسات الإعلامية، وكيفية صياغة الرسائل الأساسية والإعلامية وإيصالها إلى الجمهور، والأزمات الإعلامية وكيفية إدارتها ومعالجتها، والمقابلات التلفزيونية، والتفاعل المجتمعي في قنوات التواصل الرقمي.
وكان صقر غباش أطلق مبادرة “إثراء” خلال الفصل التشريعي الثامن عشر بهدف تعزيز المعارف البرلمانية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال ممارسة أدوارهم التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ونقل أفضل الممارسات والخبرات البرلمانية في مختلف المجالات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي 2023 المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
فريق "الأحرار" بالغرفة الثانية يشدد على "تخليق الحياة البرلمانية العامة" خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات
قال المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إنه يتعين على جميع السلطات العمومية الاجتهاد في تنفيذ الأدوار التي أناطها الدستور بالمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص المراقبة الحسابية للمالية العمومية.
وشدد المستشار البرلماني، على أنه يجب إلزام مدبري الشأن العام في مختلف المستويات، بضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية العامة.
وأوضح الدحماني في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن « التكامل بين القيم والأخلاق والتربية والقانون في تدبير الشأن العام، رهان أساسي لكسب شرعية الفعل العمومي وزيادة منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة والمدبرة للشأن العام، وهو كذلك ضمانة لتحقيق أهداف السياسات العمومية بفعالية ونجاعة ».
وقال البرلماني إننا « اليوم بصدد محطة سنوية أساسية لتقييم أداء المرفق العمومي ومحاسبته، إذ تشكل لنا آلية مهمة لترسيخ مبادئ الحكامة، والشفافية، ومراقبة تدبير المالية العمومية وفرصة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وتقييما لتجربة التدبير الترابي، لاحظ الدحماني « تطور إيجابي لمستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية »، مضيفا، « لا أحد ينكر مظاهر التمدن الحضري الذي أصبحت عليه أغلب مدن المملكة، سواء تعلق الأمر بإرساء البنيات التحتية الأساسية كالطرق والمساحات الخضراء والساحات العمومية وتحسن جودة خدمات النقل وتدبير النفايات وتهيئة الأشرطة السياحية والشواطئ وغيرها من الفضاءات العمومية ».
ويرى المتحدث، أنه « على الرغم من هذا التطور الإيجابي، ما تزال مساهمة الجهات والجماعات الترابية في المجهود التنموي لم ترق بعد إلى المستوى الذي سطرته القوانين التنظيمية، لتظل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة حسب ما وقف على ذلك المجلس الأعلى للحسابات ».
وقال عضو فريق الأحرار بمجلس المستشارين، « نعتقد في فريق التجمع الوطني للأحرار أن ما يؤثر على الموارد المالية الذاتية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، الإشكالات التي تعتري قدرتها على التحصيل وتتتبع التزام الملزمين بالأداء، مما يزيد من تفاقم الباقي استخلاصه ».
ودعا الدحماني إلى « التعاون بين الحكومة عبر وزارة المالية والجماعات من أجل مساعدتها على التدبير التقني لعملية التحصيل مع العمل على مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية وفق الإجراءات والأهداف التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ».
وخلص المتحدث، إلى أن « لمهام التي يقوم المجلس الأعلى للحسابات بما تتضمنه من تشخيص موضوعي وواقعي لتقدم العديد من الأوراش التي تعكف بلادنا على تنزيلها وهي أوراش استثنائية وغير مسبوقة، تعتبر مساهمة تستحق التثمين وتستلزم العمل الدؤوب من الجميع لتجاوز النقائص التي رصدتها وإعمال التوصيات التي سطرتها ».
كلمات دلالية الحسابات المغرب برلمان حكومة مجلس
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين