أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقي اتصالًا هاتفيًا من "شوكت ميرضيائيف" رئيس أوزبكستان، من أجل تقديم التهاني إلى الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. متمنيًا استمرار مسيرة التعاون بين البلدين.

 

حيث شهدت العلاقات المصرية الأوزبكية تطورًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة، ومن جانبه توجه الرئيس بالشكر لرئيس أوزبكستان على الاتصال، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع أوزبكستان، وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات، فضلًا عن استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية محل اهتمام الطرفين، بما يحقق مصالح الشعبين.

 

تاريخ العلاقات

تعود علاقات مصر وأوزبكستان إلى فترات تاريخية عريقة، حيث تمتد جذور التواصل بين البلدين عبر العديد من القرون. في العصور الوسطى، كانت هناك تبادلات تجارية وثقافية بين المملكات والإمبراطوريات التي كانت تحكم المنطقة. ومع مرور الزمن، تطورت هذه العلاقات بمرور العصور.

 

في العصور الحديثة، شهدت العلاقات المصرية الأوزبكية تطورًا إيجابيًا. في النصف الثاني من القرن العشرين، أسهمت الجهود الدبلوماسية في تعزيز التفاهم بين البلدين، حيث أقامت مصر سفارتها في طشقند في أواخر القرن الماضي. تركزت هذه العلاقات على مجموعة من المجالات بما في ذلك التعاون الاقتصادي والثقافي.

 

من خلال التبادلات الثقافية، ازداد الوعي بين الشعبين حول تاريخهم المشترك وقيمهم المشتركة. كما ساهم التعاون الاقتصادي في تعزيز الروابط التجارية وتوسيع أفق التعاون الاقتصادي المشترك.

 

في العصر الحديث، تواصل البلدين تعزيز العلاقات الثنائية من خلال التبادلات الحكومية والاقتصادية. وفي ظل التحديات والفرص العالمية، تظل مصر وأوزبكستان ملتزمتين بتعزيز التعاون المتبادل وبناء شراكة تستند إلى الاحترام المتبادل وفهم الثقافات.

 

هكذا، يعكس تاريخ العلاقات المصرية الأوزبكية تطورًا إيجابيًا على مر العصور، مع التركيز على التفاهم المتبادل وتعزيز الروابط في مجالات الثقافة والاقتصاد والتبادل الحكومي.

 

 

 

 

التعاون الاقتصادي

 

 

التعاون الاقتصادي بين الدول يعتبر عنصرًا أساسيًا في تطور العلاقات الدولية، ويشكل محركًا للتنمية والازدهار، في سياق العلاقات المصرية الأوزبكية، يتجلى التعاون الاقتصادي في عدة جوانب:

 

التجارة والاستثمار:

 

تشهد العلاقات التجارية بين مصر وأوزبكستان تطورًا إيجابيًا، حيث يتم تبادل المنتجات والخدمات بين البلدين.

تشجع الحكومات على استقطاب الاستثمارات المشتركة وتطوير برامج لتسهيل إجراءات الاستثمار.

التعاون الاقتصادي الإقليمي:

 

يمكن للبلدين العمل معًا في إطار التعاون الإقليمي، سواء كان ذلك عبر الاتحادات الاقتصادية الإقليمية أو المشروعات الإقليمية المشتركة.

تبادل الخبرات والتكنولوجيا:

 

يمكن تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات في مجالات مثل التكنولوجيا والبحث والتطوير، مما يعزز القدرة على التطور والتحسين المستمر.

تطوير البنية التحتية:

 

يمكن للتعاون الاقتصادي أن يسهم في تطوير البنية التحتية في البلدين، مما يعزز القدرة على استيعاب النمو الاقتصادي.

التنسيق في المنتديات الدولية:

 

يتيح التعاون الاقتصادي للبلدين التنسيق المشترك في المنتديات والمؤتمرات الدولية، حيث يمكنهم العمل سويًا على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

باختصار، يمثل التعاون الاقتصادي أساسًا لتعزيز الروابط بين الدول وتحقيق التنمية المستدامة، وهو عنصر حيوي في تحقيق الازدهار المشترك بين مصر وأوزبكستان.

 

 

 

التعاون العسكري

 

 

التعاون العسكري بين الدول يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الأمان والاستقرار الإقليمي والدولي. في سياق العلاقات المصرية الأوزبكية، يمكن أن يأخذ التعاون العسكري عدة أشكال:

 

التدريب وتبادل الخبرات:

 

يمكن للبلدين تعزيز قدراتهم العسكرية من خلال تبادل الخبرات والتدريب المشترك، مما يعزز تأهيل القوات المسلحة ويرفع من مستوى الاستعداد.

التعاون في مكافحة التهديدات الأمنية:

 

يتيح التعاون العسكري للبلدين مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

التعاون في الحفاظ على السلام:

 

يمكن للدول تعزيز السلام والاستقرار من خلال التعاون في مجالات الأمن والدفاع.

تبادل المعلومات الاستخباراتية:

 

يمكن للتعاون العسكري تعزيز التبادل الفعال للمعلومات الاستخباراتية، مما يسهم في تعزيز الأمان الوطني.

المشاركة في قوات الأمم المتحدة:

 

يمكن للبلدين التعاون في إرسال قوات للمشاركة في قوات الأمم المتحدة للمساهمة في حفظ السلام الدولي.

التعاون التكنولوجي:

 

يمكن للتعاون العسكري تضمين تبادل التكنولوجيا العسكرية، مما يعزز التحديث والتطوير في القوات المسلحة.

تجسد هذه الجوانب التعاون العسكري العديد من الفرص لتعزيز الأمان والتعاون بين مصر وأوزبكستان، وقد يكون لها تأثير إيجابي على استقرار الإقليم.

 

 

 

 

التعاون الثقافي

 

التعاون الثقافي يشكل جسرًا هامًا لفهم متبادل وتقارب بين الدول. في سياق العلاقات المصرية الأوزبكية، يمكن أن يسهم التعاون الثقافي في تعزيز الفهم المتبادل وتعميق الصداقة بين الشعوب. إليك بعض جوانب التعاون الثقافي:

 

تبادل الفنون والثقافة:

 

يمكن تعزيز التفاهم بين البلدين من خلال تبادل العروض الفنية والثقافية، مثل المعارض الفنية والعروض السينمائية.

برامج التعليم والتدريب:

 

يمكن تعزيز التبادل الثقافي من خلال برامج التبادل الطلابي والتدريب الأكاديمي، مما يعزز الفهم المباشر بين الشباب.

اللغة والأدب:

 

يشكل تعلم اللغة ودراسة الأدب الخاص بكل بلد وسيلة لتعميق الفهم والارتباط الثقافي.

الحوار الحضاري:

 

يمكن تنظيم فعاليات حوار حضاري لتبادل الأفكار والقيم الثقافية التي تعزز الاحترام المتبادل.

الحفاظ على التراث:

 

يمكن للتعاون في مجال الحفاظ على التراث المادي واللامادي أن يعزز الوعي بالتاريخ والثقافة.

الإعلام ووسائل الاتصال:

 

يمكن تحقيق التبادل الثقافي من خلال وسائل الإعلام، سواء كان ذلك من خلال الأفلام أو الأدب أو وسائل التواصل الاجتماعي.

تعتبر هذه الجوانب من وسائل تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب، ويمكن أن يساهم التعاون الثقافي في تعميق الروابط بين مصر وأوزبكستان وتعزيز التضامن والتفاهم المتبادل.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصر السيسي اوزبكستان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف الرئيس السي

إقرأ أيضاً:

خطة عمل جمعية رجال الأعمال المصريين لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية

عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجمعية برئاسة المهندس أحمد صبور وبحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل التنفيذية وتحركات اللجنة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها مواجهة أية تحديات قد تواجه عمل الشركات المصرية والاستثمارات القائمة داخل الأسواق الخليجية.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس أحمد صبور، أن مجلس إدارة الجمعية قرر انشاء لجنة جغرافية تختص بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بهدف دعم الاستثمارات المصرية القائمة والمستقبلية داخل دول المجلس.

وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 42 رجل أعمال يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ممن لديهم علاقات وتجارب تجارية واستثمارية أو رغبة في التعامل مع الأسواق الخليجية من بينهم 10 شركات في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء و8 شركات في مجال الاستشارات الهندسية بالإضافة إلى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال: " لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستكثف أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية لخطة العمل في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان.

وأوضح أن اللجنة ستركز على دعم وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب استثمارات خليجية جديدة لمصر وذلك بالعمل على محورين الأول، التنسيق والتواصل مع سفارات تلك الدول الموجودة في مصر والثاني هو الاستفادة من العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيدا بالتجربة الرائدة للمهندس فتح الله فوزي في تعزيز التعاون والشراكة بين لجنة التطوير العقاري بالجمعية واللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية.

كما أكد على أن اللجنة منفتحة على مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المصرية داخل دول مجلس التعاون الخليجي صناعيا وتصديريا وسياحيا كما ستقوم بإعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الاكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.

وذكر الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية أرسلت خطابات لكافة سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر لتعريفهم بإنشاء اللجنة والغرض منها، كما سيتم في القريب العاجل توجيه دعوات لهؤلاء السفراء والمستشارين التجاريين للتواصل وعقد لقاءات متتالية معهم، كما سيتم مراسلة وزارة الخارجية المصرية والتمثيل التجاري المصري كبداية لتعريف السفارات والمكاتب التجارية المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع مختلف الكيانات الرسمية لمصر والدول الخليجية، واستغلال الزخم في العلاقات الخليجية مع مصر على المستوي الاقتصادي والسياسي لتشجيع نمو الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة البينية

وانتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:

1- تكثيف اللجنة أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان، مع تأجيل باقي الدولة بالإضافة إلى العراق إلى مرحلة لاحقة

2- تم الاتفاق على أن من أهم أهداف اللجنة هو جذب استثمارات من هذه الدول الثلاث إلى مصر

3- قيام المهندس أحمد صبور والدكتور محمد يوسف بتكثيف التحركات مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في مصر بالإضافة إلى عضوين من أعضاء اللجنة.

4- إعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الأكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.

5- إنشاء جروب واتساب يضم أعضاء اللجنة لتسهيل التواصل فيما بينهم.

6- إنشاء لجان فرعية منبثقة من اللجنة تضم كافة القطاعات بعد فترة، مع عمل اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية.

اقرأ أيضاًوزير السياحة يستعرض استراتيجية الوزارة مع جمعية رجال الأعمال المصريين

لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال: متفاءلون بتحقيق حلم صادرات الـ 100 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع سلطنة عمان
  • وزير الطاقة بحث والسفير التركي في تعزيز التعاون بين البلدين
  • خطة عمل جمعية رجال الأعمال المصريين لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية
  • وزيرا خارجية الكويت وسوريا يبحثان تعزيز التعاون
  • وزير الشباب يبحث مع وزير الدولة لشئون الشباب الإماراتي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
  • وزيرة التخطيط تترأس أعمال اللجنة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي في طشقند
  • بحث تعزيز التعاون مع جامعة لويزفيل الأمريكية في مجالات الصحة المتقدمة
  • وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع جامعة لويزفيل الأمريكية
  • لدفع عجلة التعاون الاقتصادي.. تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين عُمان والسعودية
  • لدفع عجلة التعاون الاقتصادي.. تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين عُمان السعودية