هل تخطط الصين لاختبار جيل جديد من الأسلحة النووية؟.. صور أقمار صناعية تقلق الغرب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن صورا التقطت مؤخرا عبر الأقمار الصناعية أظهرت أن الصين تخطط لاختبار جيل جديد من الأسلحة النووية في الموقع الذي جربت فيه أول قنبلة ذرية قبل حوالي 60 عاما.
وتظهر الصور الملتقطة مؤخرا حفر خندق عمودي بعمق ثلث ميل على الأقل (531 متر)، "بالتالي فهو أقوى دليل على أن بكين تنوي اختبار جيل جديد من الأسلحة النووية التي من شأنها رفع قدرة الفتك لقوتها الصاروخية المتنامية سريعا"، كما تقول الصحيفة.
وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن "موجات" من صور الأقمار الصناعية اليوم تظهر أن القاعدة العسكرية تحظى بحفريات جديدة، "والتي تعد مثالية لاحتواء العواصف الملتهبة من الإشعاعات المميتة الناجمة عن الانفجارات النووية"، إضافة إلى المئات من عمليات التحديث والتوسيع للقاعدة العسكرية.
اقرأ أيضاً
لتعاون نووي مع السعودية.. لماذا تتردد أمريكا؟ وماذا تفعل الصين؟
وتطرقت الصحيفة، مستعينة بصور التقطت عبر الأقمار الصناعية، إلى عدد من تلك التحديثات، من بينها إنشاء أو إعادة ترميم أكثر من 30 مبنى في قاعدة "Malan" الداعمة لـ "Lop Nur"، منذ عام 2017.
كما نوهت الصحيفة إلى أن العديد من الطرق ظهرت قرب طريق يقع على بعد 75 ميلا (120 كلم) من موقع تجارب سابق، كما أكدت إنشاء طرق جديدة لشبكة الطرق التابعة للقاعدة العسكرية الأساسية، والتي تمتد مسافة 30 ميلا (48 كلم) عبر منطقة جديدة في التلال الشرقية قرب "Lop Nur".
وسلطت الصحيفة الضوء على أنفاق حفرت في جوانب جبال كانت تستخدم في تجارب نووية سابقة، وذكرت أن صور الأقمار الصناعية توحي بأن أحد هذه الأنفاق على الأقل تمت إعادة حفره وإنشائه.
وأظهرت صور أخرى ما وصفته الصحيفة بـ "موقع مرجح جديد لاختبار مستقبلي تحت الأرض"، وذكرت أن الأنفاق العمودية في المنطقة المُطوَّرة حديثا يمكنها أن توفر الدعم لتجارب ذرية أوسع مقارنة بالشبكة القديمة من الأنفاق الأفقية.
اقرأ أيضاً
أدلة تظهر توسع قاعدة بحرية تبنيها الصين لكمبوديا.. ماذا يعني؟
وقال تونج تشاو، الخبير النووي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي للصحيفة: "تشير كل الأدلة إلى أن الصين تقوم باستعدادات تسمح لها باستئناف التجارب النووية".
ووصف سيغفريد س. هيكر، المدير السابق لمختبر لوس ألاموس للأسلحة في نيو مكسيكو، عملية إعادة بناء "Lop Nur" بأنها خارجة عن إطار المألوف، مضيفا "واصل الروس والأميركيون نشاطهم في مواقع تجاربهم، لكن ليس بهذا الشكل".
ويقول محللون إن النشاط في "Lop Nur" يشير إلى تحديث واسع النطاق للمؤسسة النووية الصينية، محذرين من أنه قد يسرع من تراكم الأسلحة و"يشعل عصرا جديدا من التنافس الذري".
ويقول مسؤولو الاستخبارات الأميركية إنهم تابعوا إعادة إحياء "Lop Nur" لسنوات. ويرون أنه في حين أن البناء واضح، إلا أن الغرض منه خفي تماما، مرجحين للصحيفة أن الصين ربما تستعد لإجراء تجربة نووية.
لكن المسؤولين أكدوا في الوقت ذاته أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، قد لا ينوي المضي قدما بإجراء تجارب ما لم تبادر الولايات المتحدة أو روسيا إلى ذلك، ويرجحون أنه قد يقوم بالتحوط في رهاناته، من خلال حفر الآبار العمودية العميقة حتى تتمكن الصين من التصرف بسرعة إذا لزم الأمر.
وردت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، على أسئلة حول التحديثات في "Lop Nur"، ورفضتها في بيان ووصفتها بأنها "تتشبث بالظلال (بالأوهام)"، وتثير بلا أساس "التهديد النووي الصيني". ووصفت مثل هذه الادعاءات بأنها "غير مسؤولة على الإطلاق".
اقرأ أيضاً
الصين توسع ترسانتها النووية في سياق توترات عالمية متصاعدة
وشددت الوزارة أيضا على التزام بكين باحترام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهو الموقف الذي أضافت أنه "حظي بإشادة كبيرة من المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن الصين لن تدخر أي جهد لتحقيق الطموح النبيل المتمثل في الحظر الشامل والقضاء التام على الأسلحة النووية.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصين أسلحة نووية اختبار نووي العلاقات الصينية الأمريكية الأقمار الصناعیة الأسلحة النوویة أن الصین إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزير: تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية، وذلك للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة.
وقال الوزير- خلال لقائه مع مستثمري محافظة كفر الشيخ- إن الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفرالشيخ، والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدانا تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم، والتي تقع على مساحة 114 فدانا وتضم 104 مشروعات بقطاعات مختلفة، والمنطقة الصناعية بمطوبس، والتي تقع على مساحة 1857.91 فدان وتضم 158 مشروعا بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدانا كمرحلة أولى، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة، والتي تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.
وأضاف الوزير- بحسب بيان، اليوم الأحدأن محافظة كفرالشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التي سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية، بالإضافة إلى دراسة آليات استكمال تخطيط باقي المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية، لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التي تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق.. نوه الوزير بأهمية استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التي تواجه أي مستثمر صناعي بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث أسباب التعثر، وذلك في إطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
وأشار إلى استمرار العمل بعدد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في إطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين، ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعي، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الأراضي، بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط، إلى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.
وأثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فوري، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من المستثمرين بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز.
كما عرض- خلال اللقاء- رفيع معوض أحد المستثمريين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بمطوبس، طلبه بشأن إمكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ، حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة، وقد وجه الوزير بالدراسة الفورية لمطلبه وإمكانية أن يقوم المستثمر بتقديم طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته، على أن يتولى الفرع إرسالها للمقر الرئيسي، وذلك كخطوة مبدئية لحين تفعيل خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
واستعرض محمد دوير أحد مستثمري مطوبس الصناعية العاملين في مجال الصناعات الدوائية طلبه المتمثل في رغبته في تملك الأرض الصناعية، حيث يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس وكافة الأراضي شمال الطريق الدولي الساحلي بحق الانتفاع، وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشاري وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الأراضي شمال الطريق الدولي الساحلي بحق الانتفاع، على أن يتم وفقا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل تخصيص الأراضي بمنطقة مطوبس وشمال الطريق الدولي الساحلي من حق الانتفاع إلى نظام التملك.
وعرض أحد مستثمري مطوبس الصناعية مشكلته المتمثلة في عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد لمنطقة مطوبس، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ بخطوط مواصلات داخلية لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الأخرى، من خلال خط مواصلات من رشيد إلى مطوبس، بالإضافة إلى تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري باتخاذ الآليات اللازمة لإنشاء كوبريين علويين دوران للخلف على الطريق الدولي الساحلي لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس، وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولي الساحلي من أمام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولي الساحلي.
واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي، الذي تم تشغيله وانطلقت أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا إلى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من ألفي فرصة عمل للسائقين المصريين.
وناشد الوزير، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين، التصدير من خلال هذا الخط نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله ممرا أخضر بين مصر وإيطاليا، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا وأوروبا.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: دراسة تسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار لتعزيز حركة التجارة بين مصر والسنغالكامل الوزير يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية بالإقليم
غدًا.. كامل الوزير يلتقي مستثمري القليوبية بهيئة التنمية الصناعية
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي