وزير المالية التركي: لا نحتاج المال ولا نبحث عنه في الخارج
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شدد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على أنه لا يبحث عن الأموال خلال جولاته المتتالية للعديد من الدول الأجنبية، منذ تولى مهام منصبه في حزيران /يونيو الماضي.
وقال شيمشك خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالبرلمان التركي لمناقشات ميزانية عام 2024: "نحن لا نبحث عن المال في الخارج، ولم نطلب المال من أحد.
وأضاف ردا على انتقادات من نواب المعارضة، أن التحول الأخضر والرقمي كان أحد بنود جدول الأعمال الرئيسية في جميع رحلاته الخارجية تقريبا، مردفا: "لم نطلب موارد من أي شخص".
وأكد على أنه لا يسعى وراء الأموال الساخنة لإدراكه مخاطرها جيدا، موضحا أن "الهدف الرئيسي هو ضمان تدفق رأس المال الأجنبي المباشر على المدى الطويل، وذلك يحتاج إلى وقت".
وكان شيمشك، تعهد بمجرد توليه مهامه الرسمية ضمن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة، بمزيد من السياسات التقليدية للاقتصاد التركي بهدف جذب المستثمرين الأجانب الذين فروا منه خلال السنوات الأخيرة.
كما تطرق الوزير التركي خلال كلمته إلى التطلعات الاقتصادية لبلاده خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية العمل على خفض معدلات التضخم.
وكان معدل التضخم في تركيا، ارتفع إلى 62 بالمئة تقريبا على أساس سنوي في تشرين الثاني /نوفمبر، بعدما سجل 61,36 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية.
وأوضح شيمشك عزم بلاده خفض معدلات التضخم إلى 36 بالمئة مع حلول نهاية عام 2024، مبيّنا أن الهدف الرئيسي هو الوصول بمعدلات التضخم إلى خانة الآحاد عام 2026.
في السياق ذاته، أشارت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في مقابلة مع صحيفة "حرييت"، الأسبوع الماضي، إلى أنهم يعملون على إيصال معدل التضخم إلى نسبة 14 بالمئة في نهاية عام 2025.
وأوضحت أنهم يتوقعون انخفاض الأسعار التي شهدت صعودا لافتا بشكل عام في الأسواق اعتبارا من الربع الأول من عام 2024.
يشار إلى أن السياسة التركية الاقتصادية شهدت تحولا جذريا عقب فوز الرئيس التركي بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث بدأت بالعودة إلى اتباع سياسات أكثر تقليدية تتضمن رفع أسعار الفائدة تدريجيا، مع التعهد بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري، ومنح الثقة الكافية للمستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية شيمشك تركيا أردوغان تركيا أردوغان الاقتصاد التركي شيمشك سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة