شدد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على أنه لا يبحث عن الأموال خلال جولاته المتتالية للعديد من الدول الأجنبية، منذ تولى مهام منصبه في حزيران /يونيو الماضي.

وقال شيمشك خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالبرلمان التركي لمناقشات ميزانية عام 2024: "نحن لا نبحث عن المال في الخارج، ولم نطلب المال من أحد.

تركيا لا تحتاج إلى المال".

وأضاف ردا على انتقادات من نواب المعارضة، أن التحول الأخضر والرقمي كان أحد بنود جدول الأعمال الرئيسية في جميع رحلاته الخارجية تقريبا، مردفا: "لم نطلب موارد من أي شخص".

وأكد على أنه لا يسعى وراء الأموال الساخنة لإدراكه مخاطرها جيدا، موضحا أن "الهدف الرئيسي هو ضمان تدفق رأس المال الأجنبي المباشر على المدى الطويل، وذلك يحتاج إلى وقت".


وكان شيمشك، تعهد بمجرد توليه مهامه الرسمية ضمن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة، بمزيد من السياسات التقليدية للاقتصاد التركي بهدف جذب المستثمرين الأجانب الذين فروا منه خلال السنوات الأخيرة.

كما تطرق الوزير التركي خلال كلمته إلى التطلعات الاقتصادية لبلاده خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية العمل على خفض معدلات التضخم.

وكان معدل التضخم في تركيا، ارتفع إلى 62 بالمئة تقريبا على أساس سنوي في تشرين الثاني /نوفمبر، بعدما سجل 61,36 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية.

وأوضح شيمشك عزم بلاده خفض معدلات التضخم إلى 36 بالمئة مع حلول نهاية عام 2024، مبيّنا أن الهدف الرئيسي هو الوصول بمعدلات التضخم إلى خانة الآحاد عام 2026.


في السياق ذاته، أشارت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في مقابلة مع صحيفة "حرييت"، الأسبوع الماضي، إلى أنهم يعملون على إيصال معدل التضخم إلى نسبة 14 بالمئة في نهاية عام 2025.

وأوضحت أنهم  يتوقعون انخفاض الأسعار التي شهدت صعودا لافتا بشكل عام في الأسواق اعتبارا من الربع الأول من عام 2024. 

يشار إلى أن السياسة التركية الاقتصادية شهدت تحولا جذريا عقب فوز الرئيس التركي بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث بدأت بالعودة إلى اتباع سياسات أكثر تقليدية تتضمن رفع أسعار الفائدة تدريجيا، مع التعهد بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري، ومنح الثقة الكافية للمستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية شيمشك تركيا أردوغان تركيا أردوغان الاقتصاد التركي شيمشك سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.

قرارات اجتماعات اللجنة السابقة

في الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند: 

• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%. 

• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%. 

• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.

وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.

توقعات الخبراء والمحللين

يتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب. 

ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.

وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي". 

وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي. 

وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.

المخاطر المحيطة بالتضخم

رغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.

على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.

وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: نحتاج سنويًا إلى نحو 450 ألف وحدة لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب
  • البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
  • وزير المالية التركي يعلن عن إجراءات ستؤدي إلى خفض أسعار الإيجارات في البلاد
  • وزير المالية التركي: نعاني من مشكلة تضخم خطيرة
  • وزير الداخلية التركي: عدد العائدين لسوريا تجاوز 25 ألف شخص خلال آخر 15 يوما
  • وزير الصحة السوداني يؤكد الدعم التركي لبلاده
  • مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • محلل: الإدارة السورية الجديدة تحتاج للنصائح.. وزيارة وزير الخارجية التركي «أمر طبيعي»
  • لاغارد: منطقة اليورو قريبة من تحقيق هدف التضخم
  • مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة