وزير المالية التركي: لا نحتاج المال ولا نبحث عنه في الخارج
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شدد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على أنه لا يبحث عن الأموال خلال جولاته المتتالية للعديد من الدول الأجنبية، منذ تولى مهام منصبه في حزيران /يونيو الماضي.
وقال شيمشك خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالبرلمان التركي لمناقشات ميزانية عام 2024: "نحن لا نبحث عن المال في الخارج، ولم نطلب المال من أحد.
وأضاف ردا على انتقادات من نواب المعارضة، أن التحول الأخضر والرقمي كان أحد بنود جدول الأعمال الرئيسية في جميع رحلاته الخارجية تقريبا، مردفا: "لم نطلب موارد من أي شخص".
وأكد على أنه لا يسعى وراء الأموال الساخنة لإدراكه مخاطرها جيدا، موضحا أن "الهدف الرئيسي هو ضمان تدفق رأس المال الأجنبي المباشر على المدى الطويل، وذلك يحتاج إلى وقت".
وكان شيمشك، تعهد بمجرد توليه مهامه الرسمية ضمن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة، بمزيد من السياسات التقليدية للاقتصاد التركي بهدف جذب المستثمرين الأجانب الذين فروا منه خلال السنوات الأخيرة.
كما تطرق الوزير التركي خلال كلمته إلى التطلعات الاقتصادية لبلاده خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية العمل على خفض معدلات التضخم.
وكان معدل التضخم في تركيا، ارتفع إلى 62 بالمئة تقريبا على أساس سنوي في تشرين الثاني /نوفمبر، بعدما سجل 61,36 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية.
وأوضح شيمشك عزم بلاده خفض معدلات التضخم إلى 36 بالمئة مع حلول نهاية عام 2024، مبيّنا أن الهدف الرئيسي هو الوصول بمعدلات التضخم إلى خانة الآحاد عام 2026.
في السياق ذاته، أشارت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في مقابلة مع صحيفة "حرييت"، الأسبوع الماضي، إلى أنهم يعملون على إيصال معدل التضخم إلى نسبة 14 بالمئة في نهاية عام 2025.
وأوضحت أنهم يتوقعون انخفاض الأسعار التي شهدت صعودا لافتا بشكل عام في الأسواق اعتبارا من الربع الأول من عام 2024.
يشار إلى أن السياسة التركية الاقتصادية شهدت تحولا جذريا عقب فوز الرئيس التركي بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث بدأت بالعودة إلى اتباع سياسات أكثر تقليدية تتضمن رفع أسعار الفائدة تدريجيا، مع التعهد بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري، ومنح الثقة الكافية للمستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية شيمشك تركيا أردوغان تركيا أردوغان الاقتصاد التركي شيمشك سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ملخص الأسواق.. العوامل الرئيسية المؤثرة على الأسواق المالية
شهدت الأسواق المالية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة نتيجة مزيج من تقارير أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية والتطورات السياسية. يوم الجمعة، الموافق 15 نوفمبر 2024، سجلت الأسواق الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ يوم الانتخابات. تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.2%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. قادت أسهم التكنولوجيا هذا التراجع، حيث قام المستثمرون بإعادة تقييم مراكزهم وسط ارتفاع عوائد السندات ومخاوف من تغييرات تنظيمية محتملة.
في سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، حيث صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.45%. يعكس هذا الارتفاع استمرار المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بتشديد السياسة النقدية، مما ألقى بثقله على الأسهم ذات النمو المرتفع، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد الاقتصادي، كانت البيانات مختلطة. أظهرت مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر مراجعات إيجابية، مما يشير إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، وهو ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا. ومع ذلك، يظل الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍّ في إدارة التضخم دون التأثير على النمو. سجل مؤشر إمباير ستيت للصناعات التحويلية نموًا غير متوقع، مما يبرز التفاوتات الإقليمية في النشاط الاقتصادي. أما التضخم، فقد جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر متماشية مع التوقعات، لكن الضغوط التضخمية المستمرة لا تزال مصدر قلق رئيسي بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسة.
شهدت أرباح الشركات خلال الأسبوع أداءً متفاوتًا. تأثرت أسهم التكنولوجيا بشكل خاص مع تسجيل شركات مثل ميتا بلاتفورمز وأريستا نيتووركس خسائر كبيرة. أدت المخاوف من ارتفاع العوائد وتقييمات الأسهم إلى إعادة تقييم المستثمرين لهذا القطاع. في المقابل، شهدت القطاعات الدفاعية مثل المرافق والعقارات مكاسب، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين. ويترقب المستثمرون بشدة تقرير أرباح إنفيديا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل الشركة زيادة بنسبة 82% في الإيرادات على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب الكبير على رقائق الذكاء الاصطناعي، وخاصة رقاقة Blackwell AI الجديدة. يتوقع المحللون أيضًا أن يرتفع صافي دخل الشركة بنسبة 89% ليصل إلى 17.4 مليار دولار، مما يجعلها مؤشرًا رئيسيًا لأداء قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد السياسي، أثارت التعيينات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب ردود فعل متباينة في الأسواق. اختيار روبرت ف. كينيدي الابن لإدارة الصحة والخدمات الإنسانية، وإيلون ماسك لإدارة جديدة تركز على كفاءة الحكومة، أثار توقعات بإمكانية حدوث تغييرات كبيرة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة، فضلًا عن القطاعات التي تعتمد على العقود الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر السياسات التجارية والمالية للإدارة القادمة في تشكيل توقعات المستثمرين، حيث تقدم هذه السياسات مزيجًا من الفرص والمخاطر.
مع دخول الأسبوع الجديد، يتطلع المستثمرون إلى عدة عوامل رئيسية ستؤثر على الأسواق. تظل تقارير الأرباح في مقدمة اهتمامات المستثمرين، حيث من المتوقع أن تحدد نتائج إنفيديا النغمة لقطاع التكنولوجيا بأكمله. إلى جانب ذلك، ستحظى البيانات الاقتصادية الإضافية، مثل ثقة المستهلك وسوق الإسكان، بتركيز كبير لتقييم صحة الاقتصاد.
وستكون قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتعليقاته حول التضخم ذات أهمية قصوى، حيث ستؤثر بشكل كبير على أسواق السندات والأسهم. أخيرًا، ستظل التطورات السياسية قيد المتابعة، مع التركيز على السياسات الجديدة التي قد تؤثر على القطاعات الحيوية.
تستمر الأسواق في مرحلة دقيقة وحساسة. تقدم البيانات الاقتصادية المختلطة، وتقلبات أرباح الشركات، والتطورات السياسية تحديات وفرصًا للمستثمرين. في مثل هذه الأوقات، يُنصح بالمحافظة على تنويع المحفظة الاستثمارية والتحلّي بالمرونة في اتخاذ القرارات. وفي ظل هذه البيئة المتقلبة، يظل التركيز على الأساسيات طويلة الأجل هو المفتاح لتحقيق النجاح، حتى مع استمرار التقلبات قصيرة الأجل في التأثير على الأسواق.
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين ضد ليبيا اليوم والقنوات الناقلة