بعد دعم الحكومة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة تشغيل الفنادق السياحية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تقديم يد العون والمساعدة إلى قطاع السياحة خصوصًا بعد تعرض مصر إلى موجه من الإرهاب.
لذلك استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
في أبريل 2023، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية والتي تشمل حاليًا قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني
دعم القطاعحيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج في أبريل.
العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدةأن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بنحو من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
تخصيص مبلغ جديدكما وجه مجلس الوزراء بمبلغ خاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرًا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
موعد سحب مبالغ التخصيصوتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارًا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.
طريقة الاستفادةويُشترط لطلب الاستمرار في الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزمًا في السداد طبقًا لشروط القرض مع البنك، كما يُحظر على أي عميل أن يقوم باستخدام أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذ المبادرة للقطاع المصرفي.
كما سيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
كما يتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
الشروط لاستحقاق تلك الحوافزكما تم استعراض عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع السياحة السياحة مصطفي مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى قطاع السیاحة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد انسحاب فرنسا.. كل ما تريد معرفته عن قاعدة كوسي الجوية في نجامينا
في تحول استراتيجي يعكس توجه تشاد نحو تحقيق سيادتها الكاملة، تسلم الجيش التشادي رسميًا قاعدة السيرجنت أجي كوسي في نجامينا، آخر موقع عسكري للقوات الفرنسية في البلاد، ما يمثل نهاية فصل طويل من الوجود العسكري الفرنسي الذي استمر لعقود.
جاء هذا التطور بعد إعلان تشاد في ديسمبر 2024 إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا، وهي خطوة تعكس استجابة واضحة لمطالب شعبية وحكومية بالحد من النفوذ العسكري الأجنبي في البلاد.
ورافق هذا القرار تصاعد مشاعر وطنية واسعة، تطالب بإعادة رسم خارطة التحالفات الدفاعية بما يخدم المصالح الوطنية.
وفي 11 ديسمبر 2024، أقلعت آخر طائرتين فرنسيتين من طراز "ميراج 2000 دي" من القاعدة، لتعلن بذلك باريس رسميًا نهاية تواجدها العسكري في تشاد.
ومع مغادرة القوات الفرنسية، أصبحت القاعدة بالكامل تحت سيطرة الجيش التشادي، ما يعزز استقلالية البلاد في اتخاذ قراراتها العسكرية.
دور استراتيجي لقاعدة كوسي الجويةتُعد قاعدة السيرجنت أجي كوسي منشأة عسكرية رئيسية في العاصمة نجامينا، حيث شكلت لسنوات طويلة نقطة انطلاق رئيسية للعمليات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل، خصوصًا في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.
قبل الانسحاب، استضافت القاعدة طائرات عسكرية فرنسية، بما في ذلك مقاتلات "ميراج 2000 دي"، والتي استخدمت لدعم عمليات "برخان" التي كانت تستهدف الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي.
ومع انسحاب القوات الفرنسية، تخطط تشاد لتعزيز إمكانياتها العسكرية وإعادة توظيف القاعدة لدعم استراتيجياتها الدفاعية المستقلة.
تشاد تبحث عن شراكات جديدةفي أعقاب الانفصال عن المظلة العسكرية الفرنسية، بدأت تشاد في البحث عن بدائل لتعزيز قدراتها الدفاعية، مع التركيز على تطوير بنيتها التحتية العسكرية وتحديث أسطولها الجوي.
وتشير تقارير إلى أن نجامينا تدرس توسيع تعاونها العسكري مع دول أخرى، بما في ذلك روسيا، وتركيا، ودول إقليمية تسعى لتعزيز استقرار منطقة الساحل الإفريقي.
انعكاسات القرار على الأمن الإقليمييمثل انسحاب فرنسا من تشاد تحولًا أوسع في استراتيجيتها العسكرية داخل إفريقيا، خاصة مع تراجع نفوذها في عدة دول بالمنطقة، من جانبها، تؤكد الحكومة التشادية أن هذه الخطوة ستعزز الأمن القومي، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، بما في ذلك تهديدات الجماعات الإرهابية والتوترات الإقليمية.
ومع انتقال السيطرة الكاملة على القاعدة إلى القوات التشادية، يرى المراقبون أن هذا الحدث قد يكون نقطة انطلاق جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، وبداية لمرحلة من التحالفات العسكرية التي تواكب أولويات تشاد الأمنية والتنموية.
في النهاية تسليم قاعدة السيرجنت أجي كوسي للجيش التشادي يمثل نهاية حقبة وبداية أخرى في تاريخ تشاد العسكري والسياسي.
وبينما تواصل البلاد مساعيها لتحقيق استقلالية دفاعية كاملة، يبقى السؤال المطروح: كيف ستعيد تشاد تشكيل تحالفاتها العسكرية، وما التأثير الذي سيتركه هذا القرار على التوازنات الإقليمية في الساحل الإفريقي؟.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث